بمبادرة، هي الأولى في تونس، من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي، ينظم معهد تونس للسياسة ومركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس بشراكة مع الموقع الإخباري “نواة” سلسلة من اللقاءات تحت عنوان “جانفي 2011 – جانفي 2016 قراءة نقدية لحزب …” وتولى التكتل إفتتاح هذه السلسلة يوم الأربعاء 17 فيفري والقيام بقراءة نقدية في مساره السياسي ومردوده ومستقبله السياسي بمشاركة الصحفي زياد كريشان كمناقش رئيسي والعديد من الحضور من إعلاميين وسياسيين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني
معهد تونس للسياسة الذي نظّم هذا الحوار وقدّم فرصة للأحزاب المشاركة لتتناول مسيرتها بالنقد، ساهم في تشريك المجتمع المدني في هذا الحوار المفتوح، لإرساء ثقافة النقد البنّاء الذي يساهم بدوره في التصحيح والتجاوز، كما تعتبر هذه الفرصة مناسبة لتشخيص مجريات الواقع السياسي ومآلات تطوّره.
وبعد كل جلسة من هذه اللقاءات، نشرت جريدة المغرب مقال تلخيصي للقراءة النقدية التي قام بها كل من الثلاثة احزاب:
التكتل في تقييم ذاتي لتجربته خلال الخمس سنوات الماضية: أسباب الفشل بين اختيارات القيادة ورسالة الناخبين
نظّم معهد تونس للسياسة ومركز الدراسات المتوسطية والدولية يوم الثلاثاء حوارا تحت عنوان «جانفي 2011 جانفي 2016، خمس سنوات لمسارات الأحزاب»، قال عنها مدير المعهد أحمد إدريس إنها فرصة للأحزاب المشاركة
في هذا الحوار لتتناول بالنقد مسيرتها خلال الخمس سنوات السابقة، مشيرا إلى أن الحوار مفتوح بين المسؤولين الأوائل في الأحزاب لمواجهة الحاضرين بأخطائهم إن كانوا قابلين بالاعتراف بها، وتقديم تجربتهم وخياراتهم السياسية، وقراراتهم في التحالف مع أطراف سياسية آنذاك.
وقد حاول حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، في هذا الحوار تقديم تجربته في الحكم وتقديم قراءته النقدية لخياراته ومساره السياسي منذ 2011 إلى اليوم.
وبين ما وصفه بالإيجابي والسلبي حسب تقييم حزب التكتل، قدّم رئيس الحزب مصطفى بن جعفر سردا لأعمال التكتل في هذه الفترة وتجربته في الحكم في إطار الترويكا، مؤكدا أن سبب أخطاء التكتل في فترة الحكم كان هاجس الخوف من فشل المسار الديمقراطي ورجوع الاستبداد، فالتكتل لم يكن حازما في طلب تحييد وزارات السيادة، ولم يتصدّى إلى مسألة التسميات، في إشارة إلى بداية تغوّل النهضة آنذاك في مختلف مفاصل الدولة، إضافة إلى أنه لم يكن دقيقا في آليات اتخاذ القرار، وفي وضع أرضية للحكم، كما أن شبه القطيعة مع المجتمع المدني،
وغياب الثقافة التشاركية داخل الحزب، كانت من أهم الأسباب التي جعلت الحزب في عزلة، وتسببت في خسارته، «خسارة كبيرة» في انتخابات 2014، مبرّرا ذلك بأن التكتل لم تكن له تجربة في الحكم، وأنه عمل في صمت وعارض وراء «أبواب موصدة» حفاظا على هيبة الدولة ووحدة الحكومة، وأنهم انتخبوا من أجل صياغة الدستور وقد نجحوا في ذلك.
وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بدوره أقرّ بارتكاب التكتل عدّة أخطاء، منها أن الحزب لم يكن مدركا أو بالأحرى لم يرى أن حركة النهضة كانت تهدّد مدنية الدولة، وأن هيمنتها على الدولة ومفاصلها وإمكانية تركيز نمط مجتمعي يهدّد كيانها، كان يهدّد أكثر من الديكتاتورية التي كانت قائمة، متحجّجا أن حزب التكتل كان في عراك داخلي دائم في الحكومة ومحاولة مستمرة لخلق توازن دون أن يخرج ذلك إلى العلن.
وتعليقا على نقد وتقييم الحزب الذاتي، قال زميلنا زياد كريشان إثر مداخلته في هذا الحوار، إن هذا النقد الداخلي تجاوز القاعدة الانتخابية، وإنه نقد غير مُجد لأنه لا يضع الحزب في حوار مع المجتمع، فمن الضروري أن يبحث على موقف المجتمع لأنه يمثل قاعدة اجتماعية معينة هي التي انتخبته، وإن التقييم الصحيح هو تقييم الناخبين، فالتكتل لم يفهم أن تلك القاعدة هي التي ستحاسبه، ونسي أن له وديعة انتخابية، وتصرّف وكأن هذه الوديعة ملكية له، فكانت النتيجة أن عاقب الناخبون، في انتخابات 2014، أحزاب الترويكا، غير أن التكتل خسر من قاعدته الانتخابية أكثر من المؤتمر والنهضة، مرجّحا أن أسباب ذلك تعود إلى أزمة هوية واضحة في الحزب، فالناخب لا يرى في التكتل هوية ثابتة تميّزه، مؤكدا أن الحزب الذي لا يتمايز بتموقع وقيم معيّنة، لا يمكنه الانسجام مع قاعدة اجتماعية معيّنة.
كما لخّص كريشان تجربة التكتل في الخمس سنوات الماضية، بأنها «قصة فشل»، ليست ناتجة عن قيمة الأشخاص، ولا تتعلق بتقييم أخلاقي، بل هي نتيجة عدم استيعابه رسالة الناخبين، والذي كانت أهم هواجسهم في انتخابات 2014، من سيخرج النهضة من الحكم.
وقد تدخّل بعض الحاضرين في هذا الحوار، وأكّد أغلبهم أن مشكلة حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريّات، تكمن في نخبويته، فالتكتل لم ينزل للشارع، ولم يقترب من ناخبيه ولم يبرز فكره ولم يقدّمه، وكان موقع المعارضة أكثر فاعلية من موقع الحكم.
وتبقى هذه التجربة مفتوحة للأحزاب الأخرى، حسب ما أكّده مدير معهد تونس للسياسة أحمد إدريس، وهي مبادرة جديدة لإشراك المجتمع المدني في الحوار، كما تكمن أهمية هذا اللقاء في أنه ولأول مرّة تقبل أحزاب بتقديم قراءة نقدية مفتوحة لمسيرتها بشكل علني وأمام الجميع بتشريك أفراد من المجتمع المدني وأساتذة جامعيين في العلوم السياسية.
التيار الديمقراطي في تقييم ذاتي لتجربته: السياسة الاتصالية لـم تكن في مستوى تطلّعات الحزب
في إطار مشروع تقارب الأحزاب الثلاثة (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والتيّار الديمقراطي، والتحالف الديمقراطي)، نظّم معهد تونس للسياسة ومركز الدراسات المتوسطية والدولية يوم الأربعاء، حوارا تحت عنوان «جانفي 2011 جانفي 2016، خمس سنوات لمسارات الأحزاب»
وهي فرصة قدّمها المعهد للأحزاب المشاركة في هذا الحوار لتقييم مسيرتها خلال السنوات الخمس السابقة.
وقد كان حزب التكتل من أجل العمل والحريّات، قد تناول الأسبوع الماضي، تجربته خلال هذه الفترة بالنقد بما فيها فترة الحكم في إطار الترويكا، الأمر يختلف بالنسبة للتيّار الديمقراطي، والذي يُعتبر أنه مازال في بدايته، فقد تأسّس التيّار في 30 ماي 2013، و ثلاث سنوات غير كافية لتقييم تجربة حزب وآدائه على الساحة السياسية، وقد كان انسلاخه عن حزب المؤتمر في 2013، يمثّل ولادة التيّار ودخوله إلى المشهد السياسي بشكل مستقل، كما أن انتقاله إلى مرحلة المعارضة مثلما قدّم نفسه، كان لتوعية الناس إلى القضايا الحقيقية والأساسية.
وعلى خلاف ما قام به حليفه المستقبلي «التكتل»، من نقد وتقييم ذاتي لتجربته خلال السنوات الخمس الماضية، لم يتطرّق التيّار الديمقراطي إلى تقييم تجربته خلال هذه الفترة، بقدر ما أكّد على لسان أمينه العام محمد عبّو، أن قراءاتهم الاستشرافية للواقع السياسي عندما كانوا في حزب المؤتمر، لم تخطئ في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى رفضهم الدستور في نسخته الأولى، سيما في ما يخصّ علاقة الدين بالدولة وصلاحيات رئيس الجمهورية، ورفضهم قانون الإرهاب.
وفي سياق حديثه عن تجربته في إطار الترويكا، كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلّف بالإصلاح الإداري، قال عبّو إن النقد الأساسي الذي توجّه إلى الترويكا آنذاك، كان على أساس الحوكمة وعجزها في مجابهة الفساد، وذلك لاستحالة التنمية دون مقاومة الفساد الذي ينخر الإدارة التونسية، مضيفا أن حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية، لم تكن أبدا طرفا ايديولوجيا كما كانت تقدّم نفسها، بل كانت لها توجّهات سياسية معينة، ثم «أصبحت تحكم مثلما اتفق، المهم أن تحكم».
القيادي بالتيّار الديمقراطي رضا الزغمي، أكّد في مداخلته، أن السياسة الاتصالية والاستراتيجيا الإعلامية التي قام بها التيّار، لم تكن في المستوى ولم تؤد على الأقل إلى النتائج المرجوّة خلال انتخابات 2014، مشيرا إلى ضرورة تدارك هذه النقاط في المرحلة القادمة، فالمسألة المهمة هي رؤية الشعب للتيّار، «ونحن لم نوفّق ربما في إعطاء الصورة الحقيقية للتيار الديمقراطي، ولم نسوّق لفكرتنا بوضوح» في بعض المسائل، على غرار مسألة الإرهاب، والذي اتُّهمنا بدعمه عندما رفضنا المصادقة على قانون الإرهاب، الذي يحال بمقتضاه الآن بعض الصحفيين على القضاء.
كما وصف نائب الأمين العام للتيّار، غازي الشوّاشي، خروجهم من المؤتمر من أجل الجمهورية بالتمرّد، ورغم اشتراكهم في نفس المبادئ وانتمائهم إلى نفس العائلة الاجتماعية الديمقراطية، إلا أن التيّار يختلف عن المؤتمر في منهجية العمل والممارسة، وينتهج خطا مغايرا، والدليل على ذلك أنهم لم ينجحوا في تكوين كتلة في مجلس النوّاب.
وتعليقا على مداخلات قياديي التيّار، قال زميلنا زياد كريشان إثر مداخلته في هذا الحوار، إن رؤية الناخب لحزبه، تتمثل في الانتماء والهوية والمشروع، بغض النظر عن التحالفات والأشخاص والقيادات، فعلاقة التيّار بناخبيه تتحدّد بالهوية الفكرية، فهو يصف نفسه كجزء من العائلة الاجتماعية الديمقراطية، لم يعبّر بوضوح عن تصوّراته الاقتصادية، وله نوع من «الشعبوية الجديدة»، له خطاب يبدو أنه يساري راديكالي لكن بمضامين اقتصادية أقرب إلى الليبيرالية، مضيفا أن من أعطى صوته في انتخابات 2014 للتيار، كان في الحقيقة قد صوّت لفكرة مبدئية هلامية تطوّرت مع المرزوقي صلب المؤتمر منذ 2011، معتبرا أن التيّار الديمقراطي هو الوريث أو الإبن غير الشرعي للمؤتمر من حيث الانسلال الفكري والتموقع السياسي، ما نتج عنه انقسام القاعدة الانتخابية للمؤتمر في 2014 بينه وبين التيّار الديمقراطي.
هذه المبادرة الجديدة التي قام بها معهد تونس للسياسة، لإشراك المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية في الحوار البنّاء، تتواصل الأسبوع القادم مع التحالف الديمقراطي ليقوم بتقييم تجربته ونقدها.
في تقييم ذاتي لتجربته: التحالف الديمقراطي أخطأ تقدير الذات وانتهج خطا سياسيا غير واضح
في إطار الحوار المفتوح الذي نظّمه معهد تونس للسياسة، للأحزاب التي تنوي التحالف في المستقبل القريب، كي تتناول تجربتها السياسية بالتقييم والنقد، كانت منذ أسبوعين جلسة الحوار الأولى للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والذي خلُص أثناء نقده الذاتي إلى أن سبب فشله يعود إلى اختيارات قادته وعدم فهمه لرسالة ناخبيه، يليه التيار الديمقراطي الذي لم يكن تقييمه لتجربته، سوى عرض لمواقفه وتنبؤاته التي اعتبر أنها صدقت، ثم تأتي الجلسة الثالثة المخصّصة للتحالف الديمقراطي، والذي لم يتوان خلالها، عن كشف كل أوراقه ووضع تجربة الثلاث سنوات في كفة التقييم والنقد الذاتي العلني.
التحالف الديمقراطي أعلن في وثيقته التأسيسية أنه يسعى إلى بناء حزب سياسي فاعل ومنحاز إلى الثورة وملتزم بتحقيق أهدافها، يتبنى مبادئ الحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعية، ويعتمد توجها ديمقراطيا اجتماعيا، حزب له مقومات القوة التي تضمن له التأثير في الحياة السياسية الوطنية بما يساهم في إعادة تشكيل الخارطة الحزبية ويساعد في بناء ديمقراطية تشاركية وإرساء دعائم الحكم الرشيد، إلا أن ما أعلنه في هذه الوثيقة، لم يكن واضحا من الناحية العملية، فمن هنات التحالف حسب أمينه العام محمد الحامدي، عدم وضوح الخط السياسي في إطار العائلة الديمقراطية الاجتماعية التي كانت مشتتة، وغير قادرة على توجيه بوصلتها السياسية للقضايا الحقيقية، فتموقعها السياسي لم يكن واضحا حتى للمناضلين أنفسهم، ولم يكن لها خيارا آنذاك سوى «الانحياز يمينا أو يمينا».
أسباب فشل التحالف
تجربة التحالف الديمقراطي لم تتجاوز السنة بعد في انتخابات 2014، مدّة وجيزة اعتبره الحامدي أنها حالت دون توضيح صورة الحزب وهويته، وإبراز جدّية التموقع الثالث الذي كان بإمكانه كسر الاستقطاب الثنائي خلال تلك الانتخابات، مشيرا إلى أن خطاب التحالف كان دائما يراعي مصلحة البلاد دون القدرة على تمييزه كخط ثالث.
الحامدي اعتبر أن مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية كانت من الأخطاء التكتيكية، فالإعلام آنذاك كان مركزا على الانتخابات الرئاسية، فتوهّم التحالف أن بدخوله هذه الانتخابات، بصورة شخص الأمين العام سيخدمه ويساهم في نجاحه في الانتخابات التشريعية، التي دخلها كحزب موجود في كل الجهات غير أنه مفكّك، وبموارد مالية وبشرية شحيحة.
وأثناء مداخلته، قال القيادي في التحالف الديمقراطي فراس جبلون، إن سبب فشل العائلة الاجتماعية الديمقراطية بصفة عامة، يعود أساسا إلى تشرذمها، كما أن التسرّع في أخذ القرارات والتسيير، ساهم بشكل خاص في فشل التحالف في الانتخابات الأخيرة، هذه النتيجة تفرض عليه بالتالي ضرورة البناء من جديد على قاعدة ثابتة، وبشكل عصري يقطع مع التقاليد في التسيير وأخذ القرار.
مواقف طُمست أو أنها لم تكن واضحة..
وفي إطار نقد تجربة حزبه، أشار محمد الحامدي إلى بعض المواقف والمقترحات التي اعتبر أنها طُمست، من ذلك مبادرة التحالف الديمقراطي في 26 جويلية 2013 لتصحيح المسار الديمقراطي، والتي قال إنها كانت تمثل جوهر الحوار الوطني ومضمونه السياسي، مبادرة بـ 4 نقاط طالب فيها التحالف باستقالة الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلّة، وتكوين هيئة إسناد الحكومة، والذي نُفّذ حرفيا حسب الحامدي، في خارطة الطريق التي سطّرها الرباعي الراعي للحوار، مضيفا أن دور التحالف في التوافقات كان رئيسيا، لكنه لايكفي لعدم امتلاكه القوة السياسية والإعلامية للتسويق والترويج.
وخلال تعليقه على النقد الذاتي للتحالف الديمقراطي، أكّد زميلنا زياد كريشان في مداخلته، أهمية الوقوف عند النشأة في التقييم الذاتي، أي الانشقاق عن الحزب الجمهوري، والتوجّه نحو تأسيس حزب آخر ينتمي إلى نفس العائلة، فالنزوع نحو الوحدة يجب أن لا ينسى بذور الفرقة، كما أن المطروح اليوم على العائلة الاجتماعية الديمقراطية هو تحديد هويتها الفلسفية وتموقعها السياسي، فهي لم تحدّد بعد هويتها ومازالت هذه الهوية «الاجتماعي الديمقراطي» غربية وغير واضحة في تونس، كما أن تموقعها السياسي لم يبرح منزلة مابين الشرعية والتوافق الذي يتجاوز الشرعية.
كما رجّح الزميل زياد كريشان أن سبب فشل التحالف الديمقراطي يعود إلى طغيان مشروع الفردي على الجماعي في الممارسات الحزبية، ورغم أن التحالف وجد حظه في وسائل الإعلام، إلا أنه لم يستغل هذه الفرصة بما يخدمه.
أما بالنسبة إلى مسألة الاستقطاب الثنائي، قال كريشان إن 65 % من أصوات الناخبين توزّعت بين الحزب الأول والثاني في الانتخابات، وإن أكثر من ثلث أصوات الناخبين قد تشتتت ولم تكن من نصيب العائلة الاجتماعية الديمقراطية هو مايمكن تفسيره بأن هذه العائلة محاطة بجملة من التخوم غير الواضحة للناخب، باعتبار أن مكوّناتها الرئيسية تتمثّل في جزء من الترويكا وآخر من المعارضة، ووهم الخط الثالث.
معهد تونس للسياسة الذي نظّم هذا الحوار وقدّم فرصة للأحزاب المشاركة لتتناول مسيرتها بالنقد، ساهم في تشريك المجتمع المدني في هذا الحوار المفتوح، لإرساء ثقافة النقد البنّاء الذي يساهم بدوره في التصحيح والتجاوز، كما تعتبر هذه الفرصة مناسبة لتشخيص مجريات الواقع السياسي ومآلات تطوّره.