إن الأحزاب والكتل النيابية المشاركة في الحكومة الجديدة الممضية اسفل هذا العقد السياسي وحرصا منها على أن يكون
التحوير الحكومي حدثا ايجابيا وانطلاقة جديدة لتحقيق اهداف ثورة الحرية والكرامة، تؤكد على الأسس والمبادئ والاولويات والالتزامات التالية
اولا: الأسس والمبادئ
– تحقيق أهداف الثورة ومنع أي محاولة للالتفاف عليها وحمايتها وفاء لدماء الشهداء وكل الذين قدموا تضحيات من اجل انتصار إرادة الشعب. وذلك بالالتزام بمسار العدالة الانتقالية وتفعيله من اجل القطع مع منظومة الاستبداد والفساد.
– الحرص على بناء شراكة متينة بين كل الأطراف المعنية بهذه الحكومة والعمل على احكام التنسيق مع المجلس الوطني التأسيسي من اجل بناء التوافقات السياسية حول مختلف القضايا الخلافية والتعجيل بإنجاز مهام المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات في اجل اقصاه موفى السنة الجارية في ظروف سياسية واجتماعية وأمنية مناسبة وبمساهمة مراقبين محليين وملاحظين دوليين لضمان أعلى درجات الشفافية.
– اعتبار الدولة الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق القانون وضمان الأمن والسلم المدني والحامي الوحيد لكافة الحريات وللاحزاب والجمعيات والمنظمات، وذلك بالتصدي وقطع الطريق على تشكيل ميليشيات مرتبطة بتنظيمات او روابط او جبهات او هيئات او لجان او منظمات او احزاب او غيرها موازية لأجهزة الدولة.
-التزام الجميع برفض العنف وادانته أيا كان مأتاه وبكل اشكاله والتصدّي له بصرامة ودون أي تردد.
رفض الاستقطاب والصراع الايديولوجي ونبذ النعرات الجهوية او المحلية او العروشية وصيانة وحدة مجتمعنا وتجانسه واجتماعه على هويته العربية الاسلامية و نمطه المجتمعي المعتدل والمنفتح.
-ضمان مدنية الدولة وحياد الإدارة والأمن الجمهوري واستقلال القضاء وحياد دور العبادة عن الدعاية السياسية الحزبية.
-الحفاظ على حقوق المرأة ودعم المكاسب المجتمعية والمساواة بين الجنسين.
-حماية سيادة البلاد واستقلال القرار الوطني في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والمالية. وتفعيل الديبلوماسية التونسية لمزيد خدمة أهداف الثورة وصورة تونس في العالم.
ثانيا: محاور البرنامج واولويات المرحلة
– التزام كل الاطراف بخريطة طريق تهيئ للانتخابات القادمة والتداول السلمي على السلطة وفرض هيبة الدولة وطمانة الراي العام الداخلي والخارجي.
– تحقيق الأمن في البلاد وتوفير ظروف الاستقرار المساعد على النمو وعلى إعادة بناء الدولة على أرضية العدل والديمقراطية والمساواة أمام القانون.
– دعم التنمية الجهوية وبذل الجهد لإنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في مختلف الجهات وخاصة منها تلك التي عانت التهميش والحرمان.
– محاربة الفقر ومواجهة غلاء الاسعار بكل الوسائل خاصة بالتصدي للاحتكار والتهريب ومزيد تفعيل اليات المراقبة.
– تشجيع الاستثمار الوطني والخارجي وتوفير المناخ والحوافز والآليات القانونية المساعدة على ذلك.
– التسريع في محاسبة المسؤولين عن تجاوزات حقوق الانسان وجبر الضرر للضحايا ويشمل هذا عائلات الشهداء والجرحى والمتضررين من النظام السابق وتفعيل العفو التشريعي العام.
– مقاومة الفساد الاداري والمالي وتطوير آليات مكافحته وابعاد كل المتورطين في ذلك ورموز النظام السابق عن مراكز القرار.
ثالثا: الآليات والإلتزامات المشتركة
– التزام الحكومة برزنامة عملية لتحقيق الأولويات أعلاه من خلال برنامج اهداف يتم التعاقد عليه بين رئيس الحكومة والوزراء.
– إحداث تنسيقية سياسية قارة بين أطراف الائتلاف للتشاور بصفة منتظمة في السياسات و ما يتعلق بعمل الحكومة والمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية.
– تعزيز هذا التنسيق في مستوى رئاسة الحكومة عبر بعث اطار تشاوري يمثل اطراف الائتلاف يختص بإبداء الرأي في القرارات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية الهامة قبل اتخاذها.
– ضمان حياد الادارة عن التجاذبات السياسية واعتماد آلية تشاركية فعلية للتشاور في التسميات بالمناصب العليا المركزية والجهوية ومراجعتها عند الضرورة، بما يضمن الشراكة الفعلية في الحكم و تحييد الادارة والالتزام في التسميات بالكفاءة ونظافة اليد والعمل على تحقيق أهداف الثورة.
– حسن إدارة العلاقة بين المؤسسات الدستورية التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) عبر اليات يتم الاتفاق عليها.
– تجنب التجاذبات الأيديولوجية والحزبية داخل الحكومة والتزام الوزراء بالتضامن الحكومي وواجب التحفظ والحياد الحزبي خلال أدائهم لمهامهم.
– يلتزم اعضاء الحكومة بالتصريح بممتلكاتهم كما يلتزمون بالامتناع عن اي تدخل لفائدة انفسهم او أقاربهم او أصدقائهم و ان يبتعدوا عن كل ما يمكن ان يؤدي بشكل موضوعي الى اتهامهم بالمحسوبية. و يلتزم اعضاء الحكومة بالامتناع عن اي اجراء او تمش له علاقة بوظيفتهم ويكون الهدف منه خدمة مصالحهم أو مصالح احزابهم بعد انتهاء مهامهم. ويلتزم عضو الحكومة الذي يدير مشاريع او ممتلكات بتكليف من يديرها نيابة عنه و يمتنع عن كل تدخل مباشر في إدارتها.
رابعا: الحوار الوطني واستكمال المرحلة التأسيسية
– التزام رئاسة الحكومة بالعمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد من خلال تكثيف وتوسيع الحوارات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في القضايا الوطنية الكبرى.
– دعم تنظيم حوار وطني يحتضنه المجلس الوطني التأسيسي بصفته السلطة الاصلية وبمشاركة الرئاسات الثلاث وكل الأطراف الوطنية الفاعلة والكتل البرلمانية وهيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
– يهدف الحوار الوطني الى التوافق حول جملة الملفات الهامة لاستكمال المرحلة الانتقالية:
اولا: رزنامة اعمال المجلس الوطني التاسيسي وتحديد موعد الانتخابات.
ثانيا: ألقضايا الجوهرية الخلافية في صياغة الدستور
ثالثا: الهيئة العليا للانتخابات.
رابعا:الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي.
خامسا: القانون الانتخابي.
الإمضاء
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
التكتل
حركة النهضة