الفصل بين موعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية من عدمه أبرز المواضيع المطروحة في حوار الأحزاب

أفاد رئيس كتلة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي المولدي الرياحي، انه تم الاتفاق بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، على أن تكون الثلاثية الأخيرة من سنة 2013 “ثلاثية الانتخابات”، وتقرر أن يكون يوم الأحد 29 ديسمبر الموعد الأقصى لتنظيمها. وابرز في تصريح اعلامي، في اختتام الجولة الثانية للحوار الوطني المنعقد عشية يوم الاربعاء بدار الضيافة بقرطاج، والذي حضره ممثلون عن 9 أحزاب، ان موضوع الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية من عدمه قد استأثر بجانب هام من النقاش، مضيفا ان الاغلبية تتجه نحو الفصل بين موعدي الاستحقاقين الانتخابيين. وأوضح أن الحسم في هذه المسألة يبقى رهين التوافق حول النظام السياسي والقانون الانتخابي، مبينا ان المشاركين اتفقوا حسب قوله، “على تخصيص يومي 19 و20 افريل للتحاور حول النظام السياسي، ويومي 22 و23 أفريل حول القانون الانتخابي، على ان يتم توضيح مسألة التواريخ بصفة أفضل على ضوء ما ستفضي إليه النقاشات. وأضاف رئيس كتلة التكتل، انه تم الاتفاق ايضا بشأن تخصيص يومي 26 و27 افريل للتباحث حول الاوضاع الامنية ومقاومة العنف، باعتبارها حسب تقديره “المشغل الاكبر للسلطتين التشريعية والتنفيذية والاحزاب والمجتمع المدني”، مشيرا الى انه سيتم العمل على ايجاد وسائل لمقاومة العنف وتكريس التوافق من أجل ازاحة كل مظاهر التوتر. وصرح انه في حال الالتزام بهذه الرزنامة، فان يوم 28 افريل سيكون موعدا لتقديم حوصلة الاعمال والاعلان عن النتائج، مشددا على ان المجلس الوطني التأسيسي يبقى الطرف الوحيد المخول له الحسم في هذه التفاصيل. وبخصوص التحاق الاتحاد العام التونسي للشغل بالحوار الوطني بين الأحزاب، قال المولدي الرياحي ان الاتحاد سيترأس المرحلة القادمة من الحوار، وسيتم خلالها استدعاء كافة مكونات المجتمع المدني المؤثرة والفاعلة قبل المرور إلى المحطة الثالثة والأخيرة التي ستكون تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي، ليتم الإعلان بصفة رسمية عن التوافقات التي عبر عن الأمل في ان تلتزم بها جميع الأطراف. تجدر الإشارة الى ان الاجتماع الثاني للأحزاب شهد التحاق حزبي “العريضة الشعبية للعدالة والتنمية” و”الأمان” بالحوار، في حين تواصل غياب ممثلين عن حزب العمال وحركة وفاء والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، التي تمت دعوتها للمشاركة في هذا الحوار. وكانت رئاسة الجمهورية قد دعت مؤخرا إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني يجمع القوى السياسية، بهدف تسريع أعمال المجلس التأسيسي والتوصل إلى توافقات حول الاستحقاقات السياسية القادمة، وفي مقدمتها صياغة الدستور والإعداد للانتخابات المقبلة ومعالجة الملف الأمني. وات