تونس (وات) – تولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس مجلس الشيوخ الكندي نوال كينسيلا التوقيع بمقر مجلس الشيوخ الكندي يوم الخميس على “مذكرة اتفاق” تعاون بين المجلسين
وتنص المذكرة على التعاون في مجال تقديم الخبرة الكندية لأعوان واداريي المجلس الوطني التأسيسي خاصة في مجال نشر مداولات المؤسسات التشريعية وتوظيف الخبرة البشرية والتكنولوجية اللازمة لنشر محاضر الجلسات العامة وأعمال اللجان على الانترنات حسب ما تقتضيه الحوكمة المفتوحة
وأفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة المجلس التاسيسي مفدي المسدي ان بن جعفر دعا خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية الكندي جون بيرد الى استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة الموجودة بكندا مؤكدا أنه “مطلب شعبي في تونس”.
في المقابل عبر الوزير الكندي عن دعم بلاده للمسار الانتقالي الديمقراطي في تونس ووقوفها الى جانبها للخروج من المرحلة المؤقتة والوصول إلى ارساء مؤسسات مستقرة عبر استحقاق انتخابي يؤكد انخراط تونس في موكب الدول الديمقراطية مبديا ارتياحه لافتتاح الخط الجوي المباشر بين تونس وكندا الذي “سيمكن من ربط جسور تواصل على أكثر من صعيد”.
كما التقى بن جعفر برئيس مجلس العموم الكندي أندرو شير الذي اشار الى “وجود آفاق رحبة للتعامل مع تونس سيتم تجسيدها في مجال التعليم والتكوين وتبادل الطلبة وتغذية الحركة التنموية من خلال الاعتماد على تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واعطاء قيمة مضافة لمختلف المنتجات والخدمات ذات المنشأ الوطني التونسي”.
من جانبه استعرض بن جعفر خلال هذا اللقاء مختلف مراحل المسار الانتقالي وما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية يتطلب رفعها .
وحث رئيس المجلس الوطني التاسيسي في لقائه والوفد النيابي المرافق له مع اعضاء الجمعية البرلمانية كندا-افريقيا على ضرورة دفع التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وعبر أعضاء الجمعية البرلمانية عن رغبتهم في ارساء علاقات تعاون مع البرلمان التونسي المقبل وقد تم في هذا السياق برمجة زيارة إلى تونس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2015 .
وطالب بن جعفر خلال لقائه أعضاء اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الكندي بضرورة دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين داعيا الأطراف المتعاملة مع تونس إلى تمويل الاستثمار الخاص ودعم مشاريع استثمارية لمعاضدة جهود تونس في رفع تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية وفقا للحاجيات الملحة في مجال التنمية وخاصة التشغيل في اطار مستحدث لشراكة ايجابية وذكية يستفيد منها الطرفان.
وقد اطلع رئيس المجلس الوطني التأسيسي والوفد المرافق له على مختلف أقسام ووحدات البرلمان الكندي حيث كانت لهم لقاءات مع عدد من مسؤولين برلمانيين تناولت خاصة طرق الادارة والتسيير والحوكمة الرشيدة في المجالس التشريعية المتطورة
وتنص المذكرة على التعاون في مجال تقديم الخبرة الكندية لأعوان واداريي المجلس الوطني التأسيسي خاصة في مجال نشر مداولات المؤسسات التشريعية وتوظيف الخبرة البشرية والتكنولوجية اللازمة لنشر محاضر الجلسات العامة وأعمال اللجان على الانترنات حسب ما تقتضيه الحوكمة المفتوحة
وأفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة المجلس التاسيسي مفدي المسدي ان بن جعفر دعا خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية الكندي جون بيرد الى استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة الموجودة بكندا مؤكدا أنه “مطلب شعبي في تونس”.
في المقابل عبر الوزير الكندي عن دعم بلاده للمسار الانتقالي الديمقراطي في تونس ووقوفها الى جانبها للخروج من المرحلة المؤقتة والوصول إلى ارساء مؤسسات مستقرة عبر استحقاق انتخابي يؤكد انخراط تونس في موكب الدول الديمقراطية مبديا ارتياحه لافتتاح الخط الجوي المباشر بين تونس وكندا الذي “سيمكن من ربط جسور تواصل على أكثر من صعيد”.
كما التقى بن جعفر برئيس مجلس العموم الكندي أندرو شير الذي اشار الى “وجود آفاق رحبة للتعامل مع تونس سيتم تجسيدها في مجال التعليم والتكوين وتبادل الطلبة وتغذية الحركة التنموية من خلال الاعتماد على تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واعطاء قيمة مضافة لمختلف المنتجات والخدمات ذات المنشأ الوطني التونسي”.
من جانبه استعرض بن جعفر خلال هذا اللقاء مختلف مراحل المسار الانتقالي وما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية يتطلب رفعها .
وحث رئيس المجلس الوطني التاسيسي في لقائه والوفد النيابي المرافق له مع اعضاء الجمعية البرلمانية كندا-افريقيا على ضرورة دفع التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وعبر أعضاء الجمعية البرلمانية عن رغبتهم في ارساء علاقات تعاون مع البرلمان التونسي المقبل وقد تم في هذا السياق برمجة زيارة إلى تونس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2015 .
وطالب بن جعفر خلال لقائه أعضاء اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الكندي بضرورة دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين داعيا الأطراف المتعاملة مع تونس إلى تمويل الاستثمار الخاص ودعم مشاريع استثمارية لمعاضدة جهود تونس في رفع تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية وفقا للحاجيات الملحة في مجال التنمية وخاصة التشغيل في اطار مستحدث لشراكة ايجابية وذكية يستفيد منها الطرفان.
وقد اطلع رئيس المجلس الوطني التأسيسي والوفد المرافق له على مختلف أقسام ووحدات البرلمان الكندي حيث كانت لهم لقاءات مع عدد من مسؤولين برلمانيين تناولت خاصة طرق الادارة والتسيير والحوكمة الرشيدة في المجالس التشريعية المتطورة
تونس (وات) – http://goo.gl/vQ6PJX