تونس في 08 أكتوبر 2020
أعلنت الأغلبية الحاكمة الحالية بمجلس النواب المتكونة من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة بدعم من عدد من النواب وعدد من الشخصيات النافذة نواياها لتكريس دولة الفساد والاستبداد في التقاء للأهداف مع الحزب الدستوري الحر.
في هذا الظرف الصعب يدعو حزب التكتل كل القوى الحية والغيورة على الوطن إلى:
– الدفع لتركيز المحكمة الدستورية بما يضمن حيادها وذودها عن أسس الجمهورية الثانية وينبه ان تغيير قانونها سيسمح بتعيين أعضاء مواليين للأغلبية بمجلس نواب الشعب في محاصصة حزبية رديئة.
– التصدي الى تمرير مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح لما يحمل في فصوله من مفاهيم مبهمة وفضفاضة قد تكرس دولة الاستبداد والتسلط وتقمع الحريات في خلاف تام مع الدستور و العمل على تغييره بقانون يضمن حقوق القوات المسلحة و يأخذ بعين الاعتبار حجم المخاطر التي يتعرضون لها وإمكانية استشهادهم دون المس من حقوق الإنسان و حقوق المواطن.
– الضغط لعدم تغيير مضامين وعنوان مشروع القانون المتعلق ب”تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي” الذي تسعى لجنة المالية، برئاسة الأغلبية الحاكمة في خرق اخر للدستور، الى تغييره ب “مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف” وافراغه من جوهره بهدف تكريس الإفلات من العقاب.
كما يدعو حزب التكتل رئيس الجمهورية الى ردّ هذه القوانين دستوريا الى المجلس ان تم التصويت عليها وضمان احترام الدستور ودور المعارضة الوطنية.
عاشت تونس حرة، ديمقراطية
خليل الزاوية
رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات