وهبي جمعة : الاولوية الأساسية لحزب التكتل هو تأمين االإنتخابات القادمة وهذا لايمكن ان يتحقق إلاّ بحياد كلي وتام للإدارة ونظرا لماينتاب جل الفرقاء السياسيين من شك وإنعدام ثقة في الحكومة التي ستشرف على هذه الإنتخابات إرتىء التكتل أن يتوجه إلى خيار حكومة مصلحة وطنية غير متحزبة وذلك كضمانة حقيقية وجادة في تأمين الإنتخابات القادمة .
إن أهم التوصيات المنبثقة عن المجلس الوطني الإستثنائي الذي إنعقد البارحة 18 أوت 2013 بمدينة سوسة تصب في هذا الإتجاه وتسعى لتحقيق هذا الهدف وهنا ندعو إلى حياد الإدارة ومراجعة كل التسميات التي من شأنها أن تحد من مبدأ الشفافية وفي هذا الإطاردعى حزب التكتل إلى بعث مرصد لمراقبة حياد الإدارة يقع تسييره من أشخاص محاييدين ينتمون إلى مختلف مكونات المجتمع المدني ويتمثل عملهم في تحديد النقائص وتسجيل التجاوزات التي تصدر عن الإدارة ويقع بالتالي إعلام الحكومة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف كل التجاوزات والحرص على الحياد والإستقلالية.
كما دعى حزب التكتل من خلال أشغال أعمال مجلسه الوطني الإستثنائي إلى ضرورة حياد المساجد فلا يعقل أن تحول منابر المساجد إلى منابر لحملات إنتخابية من شأنها أن تحد من مبدأ الحياد والإستقلالية اللذان يجب توفرهما في العملية الإنتخابية .
وهبي جمعة : لقد تبين منذ إنطلاق لقاءات التشاور والتحاور التي عمد إليها السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي في محاولة منه لجمع كل الأطراف حول طاولة الحوار إثر قرار تعليقه لأشغال المجلس الوطني التاسيسي أن هناك غجماع على الدور المركزي الذي يقوم به المجلس الوطني التاسيسي والذي من الضروري الإبقاء عليه لإتمام ما تبقى من المسار الإنتقالي الديمقراطي الذي تنتهجه تونس بخطى ثابتة رغم المحاولات العديدة لإفشائه والتي وصلت إلى حد عمليات الإغتيال السياسي والإرهابي .
علينا الحفاظ المجلس الوطني التأسيسي لإستكمال الدستور وتقنين القانون الإنتخابي وكذلك تفعيل قانون العدالة الإنتقالية لكي نتمكن من الوصول إلى جوهر وروح كل ثورة شعبية ديمقراطية ألاوهي المصالحة الوطنية التي لا مجال لتحقيقها دون تفعيل هذا القانون.
وأنا متاكد أننا سنصل في ظرف وجيز إذا ما إستانفنا أشغال المجلس الوطني التاسيسي إلى المرور في خلال أسبوع إلى التصويت على مشروع الدستور فصلا فصلا لأن ما وصلت إليه كل من التوافقات خلال الحوار الوطني بقرطاج وما تلته من توافقات إثر الحوار الوطني الذي إلتئم برعاية الإتحاد العام التونسي للشغل وأخيرا أعمال لجنة التوافقات صلب المجلس ستجعلنا أقرب إلى التوافق من أجل دستور يمثل كل التونسيين .
ماأردت إضافته أن كل حكومة متحزبة او غير متحزبة هي في حاجة إلى سند سياسي من داخل المجلس الوطني التأسيسي لذلك فقيام هذا المجلس هو ضرورة لإستكمال هذا المسار الإنتقالي الذي نامل ونسعى جاهدين نحن حزب التكتل لإتمامه في أفضل الظروف هدفنا في ذلك الوصول إلى تنظيم إنتخابات ديمقراطية تتوفر فيها كل شروط النزاهة والشفافية وهنا لايسعنا إلا أن نؤكد على جانب هام وخطير أ لا وهم مراقبة المال السياسي ووضع تقنين واضح ودقيق لعمليات تمويل العملية الإنتخابية وذلك لضمان ديمقراطية هذه العملية.