ردا على تصريحات مسؤول رفيع المستوى بشركة كوتيزال (COTUSAL) على قناة تونس الدولية (يوم 3 جوان 2015) في ما يتعلق بالقضية التي رفعها حزب التكتل في شهر ماي 2014 لالغاء قرار وزير الصناعة المانح للزمة تمكن شركة كوتيزال من استغلال جزء من الثروة الوطنية من الملح اذ يعتبر التكتل ان هذا القرار لم يحترم الفصل 13 من دستور الجمهورية التونسية خاصة و ان المقابل المالي لهذه اللزمة زهيد جدا مقارنة بقيمتها.
فان الحزب يستنكر المغالطات التي قام بها مسؤول الشركة في تصريحاته خاصة وأن الشركة ليست طرفا في القضية (طعن في قرار وزاري و ليست قضية ضد أي طرف خاص) و يقدم التوضيحات التالية :
رفع الحزب قضيتين موازيتين لدى المحكمة الإدارية :
- الاولى : قضية في الأصل لإلغاء قرار وزير الصناعة
- الثانية : قضية لإيقاف تنفيذ القرار الى أن تبت المحكمة الإدارية في الأصل.
وخلافا لما صرح به مسؤول الشركة فإن المحكمة الإدارية لم تبت بعد في الأصل (الالغاء) و أن الحكم الصادر يتعلق فقط بعدم قبول إيقاف التنفيذ وقتيا.
وان يعبر التكتل عن تمسكه بحق التونسيين في الثروات الوطنية وباحترام الدستور والقوانين، فانه يبقى كعادته ملتزما باحترام القرارات القضائية وحريصا على مصارحة الرأي العام بالحقيقة ونبذ المغالطات خاصة وانها تتعلق بقضايا جاري النظر فيها لدى القضاء. وندعو جميع الأطراف الى تجنب مثل هذه الممارسات التي لا تحترم سيادة القضاء الذي يبقى هو الفيصل في مجال تطبيق الدستور و القوانين.