انعقد المكتب السياسي لحزب التكتل يوم الجمعة 28 أوت 2015، و استعرض الوضع العام بالبلاد و الصعوبات التي تمر بها على أكثر من صعيد كما استعرض نشاط الحزب على الصعيد المركزي والجهوي.
وفي هذا الصدد، عبر أعضاء المكتب عن انشغالهم بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي السائد في البلاد وعلى ضبابية الرؤية وعدم وجود أي عزيمة لدى الحكومة للخوض في الإصلاحات الجوهرية. كما عبر المكتب السياسي على إستنكاره من تعنت رئاسة الجمهورية بخصوص تمرير مشروع قانون المصالحة رغم رفضه من قبل أغلبية مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ويطالب المكتب السياسي مجددا رئيس الجمهورية بسحب هذا المشروع الخارق للدستور و الذي يفرق بين التونسيين و لا يجمعهم كما يطالبه بالعمل على الدعم الحقيقي لمنظومة العدالة الانتقالية في شموليتها من أجل تحقيق هدفها الأسمى المتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية و من أجل استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة.
كما تطرق المكتب السياس لنشاط الحزب وكلف الأخ المولدي الرياحي بالسهر على اللجنة السياسية والأخ خليل الزاوية على اللجنة الاجتماعية والاقتصادية وأكد المكتب السياسي على ضرورة تكثيف التواصل المباشر بين القيادة وهياكل الحزب في جميع جهات الوطن ووضع رزنامة في هذا السياق.
كما أكد المكتب على تمسك الحزب بالتوجه التوحيدي للقوى الاجتماعية الديمقراطية وعلى ضرورة تسريع نسق العمل والحسم في أقرب الآجال بخصوص شكل الكيان السياسي المرتقب.
تونس في 29 أوت 2015
مصطفى بن جعفر
الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات