- إنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كان قد رفض في بيانه يوم الأربعاء 19 جانفي المشاركة في الحكومة الانتقالية لأنّ تركيبتها التي أعلن عنها الوزير الأوّل إذذاك قد حافظت على رموز العهد البائد التي رفضها الشعب وقدّم في سبيل تغيير المنظومة التي تُمثِّلها التضحيات الجسام.
إنّ التكتل الديمقراطي يعلم الرأي العام التونسي أنه لم يقع إشراكه من قِبَل الوزير الأوّل، ومنذ ذلك التاريخ، في مشاورات تشكيل الحكومة البديلة، بل اكتفى بعرض حقيبة الصحّة من جديد على الأمين العام للحزب هاتفيا في نصف الساعة الأخير قبل الإعلان عن تشكيلتها، مُعْلِما إياه أنّه تم الاستغناء عن الوزراء رموز العهد الماضي، دون الإفصاح عن بقية تركيبتها الجديدة. ومع هذا فإنّ التكتّل يسجِّل أن تركيبة هذه الحكومة الانتقالية البديلة التي تمّ الإعلام عنها مساء الخميس 27/1/2011 من طرف السيد الغنوشي تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح في هذه المرحلة الانتقالية والدقيقة التي يمرّ بها وطننا العزيز، وأنّ الإعلان عنها يمثل انتصارا أوّل ما كان يمكن أن يتحقّق لولا قيام ثورة الكرامة ولولا تواصل صمود أبطالها.
وإذ يعبِّر التكتل عن أسفه تجاه هذا الأسلوب في التعامل والذي غُيِّبت فيه قواعد الحوار والتشاور والاحترام، فإنّه يعتبر أن ّ الحكومة المؤقتة البديلة لا تكتسي صبغة حكومة وحدة وطنية، كما يُراد تمرير هذه الفكرة؛ كما يؤكّد أنّ حماية ثورة الكرامة، ثورة الشعب والشباب تحتاج ضرورة إلى مجلس أعلى يمثّل مكوِّنات الأطراف السياسية والمنظمات الاجتماعية الفاعلة والشخصيات التي برزت بنضالها خلال عقدي الاستبداد، ويضمّ من ناحية أخرى ممثّلين عن الجهات ممّن كان لهم دور بارز في تأطير الثورة وضمان نجاحها، خاصّة وأنّ المجالس الحالية من مجلس النوّاب ومجلس مستشارين ومجالس جهوية لا تمثِّل بأيّ شكل إرادة الشعب كما يعرف القاصي والداني. كما يؤكد التكتل الديمقراطي مجدّدا على ضرورة استشارة أحزاب المعارضة الديمقراطية والمنظمات والجمعيات المستقلة وإشراكها، مع ممثلين عن الجهات، في عمل اللجان العليا الثلاث وعدم الاقتصار في تركيبتها على المختصين والفنّيّين.
وإنّ التكتل الديمقراطي إذ يتعلق دائما بإنارة الرأي العام التونسي حول حقيقة ما جرى وما يجري من تطوّرات، فإنه يؤكِّد أنه سيبقى وفيّا لثورة الكرامة ولهدفها الأسمى المتمثل في بناء تونس المواطنة والمساواة، تونس الديمقراطية والحرّيات، ويُنبِّه إلى أنّ قوى الردّة مازالت تترصد هذه الثورة من أجل الالتفاف عليها وإجهاضها.
ولذلك فإنّ التكتل الديمقراطي يدعو كلّ القوى الوطنية إلى ملازمة اليقظة وإلى دعم هذه الثورة من أجل تنظيمها والإبقاء على جذوة أهدافها النبيلة بعيدا عن أي توظيف أو التفاف.
عاشت الثورة، عاشت الجمهورية، عاش الشعب.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
د. مصطفى بن جعفر
