لقد مرت بلادنا، منذ الاستقلال، بتجربتين أساسيتين في المجال الاقتصادي والاجتماعي : أولاهما ما اصطلح على تسميته بـ ” الاشتراكية ” أو ” الاشتراكية الدستورية ” خلال سنوات ستينات القرن الماضي، وهي تجربة حققت نتائج هامة في عديد المجالات، وكان بإمكانها أن تسفر عن نتائج أفضل لو لم يعترها انحراف في التطبيق خلال مرحلتها الأخيرة بسبب غياب آليات المساءلة والشفافية والتوافق والإقناع.
ومنذ بداية السبعينات طبقت البلاد توجّها اقتصاديا جديدا هو التوجّه الليبرالي الذي قوي شيئا فشيئا إلى أن استفحل تحت ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في إطار الإصلاح الهيكلي في أواسط الثمانينات (1986) وضمن اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (1995) .
وقد أدّى التحوّل التام صوب النهج الليبرالي إلى :
1) تحوّل دور الدولة من المسيّر والموجّه إلى المراقب، إذ تخلّت الدولة تدريجيّا عن تسيير قطاعات اقتصادية هامة، كما تخلّت، ولو جزئيّا، عن قطاعات اجتماعية حسّاسة مثل التعليم والصحة والنقل.
2) تفاقم البطالة بسبب التراجع المسجل في إحداث مواطن الشغل مقابل ارتفاع طلبات التشغيل الإضافية.
3) تفاقم اختلال التوازنات المالية للدولة ممّا دفع إلى التفويت في مؤسسات عموميّة ناجحة وحتى في بعض المؤسسات الإستراتيجيّة لتسديد الديون المتراكمة.
4) تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخاصّة للعمال والفلاحين والتجار الصغار، وتقلّص حجم الطبقة الوسطى، إضافة إلى تواصل ارتفاع نسبة البطالة وبروز ظاهرة بطالة حاملي الشهادات الجامعيّة والمهنيّة، ومرور مؤسسات اقتصاديّة عديدة بأوضاع صعبة.
5) انتشار المحسوبية والرشوة والإثراء السريع والسهل بطرق مشبوهة.
وإنّ الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، والتي يدعو التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى تغييرها نحو الأفضل وبالأساليب الديمقراطية السلميّة هي:
1- الانفراد بالقرار :
إن الاختيارات الاقتصادية التي تمّ اعتمادها طيلة أكثر من نصف قرن من الاستقلال كانت من صنع الحزب الواحد و الرأي الواحد، ولم يساهم الشعب وقواه الحيّة المساهمة المطلوبة في صياغة مضمون هذه الاختيارات وذلك لغياب الآلياّت والأطر والإرادة السياسية، مما أدّى إلى عدة أزمات عميقة منها أزمة 1969 (التعاضد) و أزمة 1978 (الإضراب العام )و أزمة 1984 ( انتفاضة الخبز ) و أزمة2008 (الحوض المنجمي )…
2- غياب الحريات:
إنّ نجاح أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي يبقى رهين الاستقرار السياسي والاجتماعي السليم الذي يعتمد حرية الرأي و التعبير والانتخاب بما يساهم في إرساء مؤسسات ذات تمثيلية حقيقيّة.
3- الانسياق في تيّار العولمة:
إنّ ربط مستقبل الوطن اقتصاديا بالدورة العالمية وبدون مراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية قد يهدّد استقرار البلاد ومستقبل الأجيال الصاعدة ، لذا فإنّ الانخراط في العولمة والدخول في اتفاقيات شراكة ليس هدفا في حدّ ذاته وإنما ينبغي أن يكون محرّكا للإنتاج والجودة لا للاستهلاك وتحمّل أعباء جديدة.
4- التفريط في المؤسسات :
إن المؤسسة الاقتصادية مكسب وطني، لذا ينبغي التصرّف فيها حسب القانون وبحكمة ودراية، كما أن قانون السوق لا يستوجب بالضرورة التفريط في المؤسسات وخوصصتها وخاصّة الإستراتيجية منها .
5- غياب التعاون والتكامل المغاربي:
سيبقى اقتصادنا الوطني هشا ومحاصرا ما لم ينصهر في إطار تكامل مغاربي إقليمي ، من خلال تكثيف الاستثمار المشترك والتبادل التجاري وانتقال الخبرات والمهارات والكفاءات . كما أن التعامل الانفرادي مع الأطراف الأجنبية لن يحقق النجاعة المطلوبة للاقتصاد الوطني. وفي هذا المجال لا تزال بلادنا وسائر الأقطار المغاربية بعيدة عن تحقيق المأمول.
6- تخلّي الدولة عن مسؤولياتها:
إنّ الدولة مطالبة بالتركيز على دورها التنموي لتحقيق الاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي مع مراعاة شروط المحافظة على توازن الأسواق الداخلية وكذلك توفير مواطن الشغل الكفيلة بالمحافظة على التوازن الاجتماعي. و الدولة مطالبة بتوجيه الاستثمارات وإعادة هيكلة الأسواق والتدخّل لإنقاذ المقدرة الشرائية للمواطنين التي ازدادت تدهورا بسبب ارتفاع حجم مساهمة الأسرة في المصاريف التقليدية ( النقل والتعليم والعلاج…) بالإضافة إلى ما فرضه السلوك الاستهلاكي الجديد الناتج عن التشجيع على التداين من تفاقم المديونيّة الأسريّة.
إن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات،في ضوء ما تقدّم من جهة وانطلاقا من مبادئه المتمثلة أساسا في الديمقراطية والاشتراكية والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، يقدّم تصوّره لمنوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية :
(1) على المستوى الإيديولوجي والسياسي:
إن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات :
ـ يناضل من اجل بناء مجتمع مستقل عادل وديمقراطي ويقرّ بالعمل كأساس للتقدم، وبالحرية كركيزة أساسية لممارسة المواطنة وتفجير ملكة الخلق والإبداع.
ـ يعمل على بناء دولة القانون التي تسهر على تعديل الدورة الاقتصادية بما يضمن حقوق سائر الأطراف المساهمة فيها وعلى بناء علاقات جديدة مع المجتمع بكل مكوناته، وهي علاقات لا تنفي وجود الاختلافات وتناقض المصالح في صلب المجتمع ، بحيث يكون دور الدولة هو الحرص على التوفيق بين سائر الأطراف قصد دفع عجلة تنمية مستقلة متوازنة عادلة.
ـ يناضل من أجل تجسيم طموحات كل الشغالين بالفكر والساعد وكل المستثمرين الذين يعملون ويبدعون من أجل تنمية اقتصاد البلاد وضمان تقدُّمها ومناعتها ، ذلك أن مجهودات العمال بالفكر والساعد ومجهودات المستثمرين الحريصين على تنمية البلاد بقدر حرصهم على مصالحهم الخاصة ينبغي أن تلتقيَ وتتكامل في مشروع بناء المجتمع المستقل والديمقراطي الذي ننشده جميعا.
ـ يرفض أي تنسيق أو تعاون مع التيارات التي تعتمد الشعاراتيّة والدُّعمائيّة والشعبويّة ودغدغة المشاعر، كما يرفض من ناحية أخرى التعاون والتحالف مع كل الحركات والمنظمات المنادية لإقامة مجتمع ليبرالي مجحف باسم قوانين سوق وهمية تكرس الفوارق وتعمقها في المجتمع وتعتمد الاستغلال والإثراء الفاحش وتعمل من أجل الحفاظ على الأوضاع السائدة وترفض الإصلاح حفاظا على مصالح فئوية ضيقة تحول دون دفع التنمية ونهضة المجتمع.
(2) على مستوى الاقتصادي والاجتماعي:
إن التمسك باختياراتنا الإيديولوجية والسياسية يعني أن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات سيعمل بجدّ وبمسؤولية وطنية على :
أ) مقاومة كل المحتكرين والمتمعشين من مجهودات الشغالين بالفكر والساعد والمتذيلين لمصالح أجنبية تتناقض مع اختياراتنا الإستراتيجية والمتسببين في الفساد الاقتصادي وتهميش حركة التنمية.
ب) إعادة بناء العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني والمحيط الإقليمي العالمي: ينبغي أن يعتمد التوجه المطلوب على المرتكزات التالية:
ـإعادة الاعتبار لسائر أطراف المجتمع المدني، وان تكون الدولة بكل أجهزتها حريصة في هذا الصدد على إعطاء الدفع الضروري لدور تلك الأطراف في المجتمع وتعميقه وذلك باحترام استقلاليتها واحترام القوانين المنظمة للمجتمع وبتوفير الشروط اللازمة لإعادة هيكلة العلاقات بين مكونات المجتمع عبر حوار ديمقراطي يضمن التعاون والوفاق. وعلى الدولة أن تكون ضامنة لحركية المجتمع لا وصيّة عليه معوضة له، لأن ذلك هو وحده الكفيل بضمان شرعيتها ومصداقيتها واستمرار دورها في المجتمع .
ـ توفير أفضل ظروف الأداء للمؤسسة الاقتصادية بما يجعل من العمل قيمة أساسية ويعيد بناء العلاقات المهنية داخل المؤسسات المنتجة في مختلف القطاعات وكذلك بينها وبين القطاع المالي، ويعيد بناء العلاقات بين القطاع الخاص والقطاع العام وتحدّيد دور الدولة ومكانة السوق وآليات انصهاره في مشروع استراتيجي متكامل.
ـ إعادة هيكلة دور الدولة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في إطار علاقاتها مع المجتمع ومحيطها القريب والبعيد . ويمر ذلك بالأساس عبر :
* لا مركزية حقيقية : تعطي للجهات أو الأقاليم صلاحيات حقيقية في تسيير شؤونها والمساهمة في النهضة الوطنية.
* العمل من أجل بناء تجمع إقليمي مغاربي باتت تفرضه اليوم أكثر من أي وقت مضى التحولات العالمية الجارية والضغوط الخارجية المتعددة. وهذا التمشي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتنمية بالاعتماد على توطيد العلاقات جنوب/جنوب، كما من شأنه أن يساعد على مواجهة جماعية للضغوط الخارجية وأن يعين على إقامة علاقات عاديّة مع المجموعة الأوربية عبر إعادة النظر في اتفاق الشراكة الحالي .
ج) تحديد دور الدولة: إن إعادة النظر في دور الدولة يتنزل في إطار المقوّمات التي تنبني عليها العلاقات بينها وبين المجتمع والمحيط الإقليمي والعالمي. وهو يعتمد المبادئ التالية:
ـ عدم الاستسلام لآليات سوق وهمية وللمنطق الاقتصادي الذي يفصل بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويقود في آخر المطاف إلى هيمنة الاقتصاد على الجوانب الأخرى.
ـ رفض الخضوع لآليات العولمة وضغوطها وخلق الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك على أرض الواقع وعلى مستوى الاختيارات.
وإن التركيز على إعادة النظر في دور الدولة ينبغي أن يستهدف المجالات الاقتصادية الحيويّة المعروفة بما يلي :
1- في مجال الفلاحة :
إصلاح الهياكل الزراعية طبقا لبرامج إستراتيجية تعالج بجدية القضايا الأساسية التي تهم الأوضاع العقارية والمياه والتكوين والبحث العلمي في الميدان الفلاحي والهيكلة النسبية للأسعار التي تضمن نهضة القطاعات. وسنعمل في هذا الصدد بالخصوص على :
– التشجيع على إحداث مزيد من تعاضديّات الخدمات لتنمية الفلاحة وذلك لما توفره هذه الهياكل من نجاعة في استخدام الوسائل ومن تخفيض في التكاليف المادية، وعلى تشجيع تجميع القطع المشتتة سواء للمالك الواحد أو لعدّة مالكين، وتحديد المساحات القصوى والدنيا بحسب المناطق وبما يضمن نجاعة الاستغلال للفلاح والمجتمع.
ـ تمكين الفلاحين الشبان من أبناء الفلاحين وخريجيّ المؤسسات الفلاحيّة التعليميّة من المستغلات الفلاحيّة مع تزويدهم بالقروض اللازمة وتأطيرهم تحقيقا للنجاعة.
ـ ربط العلاقات بين الفلاحين وقطاع الصناعات الغذائية على قاعدة تعاقدية تضمن للمنتجين دخلا يكافىء جهودهم .
– إعادة النظر في صيغ التفويت في أراضي الدولة وذلك باعتماد كراس الشروط بما يضمن الأولوية المطلقة لأبناء الفلاحين وللخريجين من المؤسسات التعليمية الفلاحية وللعاملين فيها وذلك في نطاق الشفافية والعدالة وضمان النجاعة.
ـ الزيادة في حجم القروض الفلاحية التي ينبغي توجيهها في المقام الأول نحو مشاريع متوسطة وطويلة المدى ترمي إلى تحسين الهيكل الأساسي والاستجابة لمقتضيات التجديد بالنسبة للتجهيزات.
ـ مواجهة ظاهرة التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية .
2- في مجال الصناعة :
– إصلاح المؤسسات الصناعية: بالحرص على انتهاج سياسة صناعية توضح الآفاق وتوسّعها قصد فتح مجالات جديدة للمستثمرين وتعتمد ميزات تفاضلية دينامكية قائمة على البرمجة الإستراتجية وترتكز بالأساس على تكوين الكفاءات ودفع البحث العلمي والتحكم المعرفي والتكنولوجي وتكثيف العلاقات بين الأطراف والقطاعات طبقا لأهداف واضحة ولآليات فاعلة نذكر منها :
ـ المحافظة على المؤسسات الإستراتجية الهامة وعدم التفريط فيها.
ـ التشجيع على بعث المؤسسات المتوسطة والصغرى ودعمها لتحقيق قدرتها على المنافسة والتشغيل.
ـ دعم مؤسسات الصناعات التحويلية.
ـ اعتماد مقاييس عالمية في جودة المنتوج حتى يتمكن من الصمود في وجه المنافسة مع التخفيض في تكلفة الإنتاج .
ـ تشجيع اللامركزية الصناعية مع دراسة مردودية الانتصاب وتخصصها في إطار خطة صناعية تهدف إلى الحد من الفوارق الجهوية لإعطاء الأولوية للمناطق الداخلة للبلاد.
ـ ربط تشجيع وإسناد الامتيازات بإحداث مواطن الشغل القارة والقدرة على التصدير والمحافظة على البيئة.
3- في مجال التجارة :
إصلاح السياسة التجارية بـ :
ـ تنظيم مسالك التوزيع من خلال تبسيطها وتقريبها من المستهلك.
ـ تنظيم أساليب الرقابة الإدارية والصحية خاصة (دعم مخابر التحليل ومزيد مراقبة المواد المستوردة) ودعم الشفافية في مجال التوزيع والتجارة عموما .
ـ الربط بين إلغاء الدعم للمواد الاستهلاكية الأساسية (صندوق التعويض) والقدرة الشرائية للمواطنين.
ـ تنظيم المنافسة مع إلزامية اعتماد مقاييس في تحديد ومراقبة الكلفة وملاءمتها مع الجودة والسعر بما يحول بدون تدهور هذه القدرة.
ـ الحرص على صحة وسلامة المواد الاستهلاكية تجميعا وتعليبا وتكييفا ونقلا وترويجا مع ضرورة اعتماد التصنيف خاصة في الإنتاج الفلاحي والسمكي.
4- في مجال المالية والجباية :
إصلاح السياسة المالية و الجبائية بـ :
– إعادة النظر في المنظومة الجبائية وفي توظيف الموارد العمومية طبقا للأولويات التي أسلفنا ذكرها وعبر هياكل ممثلة وحوار ديمقراطي من أجل جعل الجباية في خدمة العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية عن طريق:
ـ مقاومة التهرب الجبائي وضرورة اعتبار الجباية عنصرا من عناصر المواطنة.
ـ تقوية أدوات الرقابة واستغلال التجهيزات الحديثة كالإعلامية في الضبط والمتابعة مع مقاومة الرشوة والمحسوبية في الجباية والامتناع عن توظيفها لأغراض سياسية.
ـ مراجعة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمواد والخدمات الأساسية حتى لا تضرّ القدرة الشرائية للمواطنين .
ـ إلغاء الأداء على الأراضي المعدة للسكن الأوّل.
أما في ما يتعلق بالأمور المالية والبنكية فإن التكتل الديمقراطي يرى أنه من الضروري:
ـ تنمية الادخار الوطني وذلك بترشيد الاستهلاك الأسري والنفقات العمومية وتنمية الادخار الأسري والتخفيف عن المؤسسات من مشكلة التداين.
ـ مراجعة دور سوق المال وسوق القيم المنقولة (الأسهم والرقاع) من أجل المساهمة الفعالة في الاستثمار والابتعاد عن المضاربة.
5- في مجال الخدمات :
نظرا لأهمية قطاع الخدمات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يرى التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنه من الضروري الاهتمام بهذا القطاع لما يخلقه من مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة . ومن أهم الخدمات نذكر بالخصوص:
ـ النقل:
* النهوض بقطاع النقل في اتجاه تيسير حياة المواطنين وخاصة العاملين وتسهيل المبادلات الاقتصادية وترويج البضائع والمحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة مع إعطاء الأولية للنقل العمومي وخاصة منه الحديدي وتنظيم قطاع سيارات الأجرة داخل المدن وفي ما بينها والحد منها .
*تطوير البنية التحتيّة
*تطوير النقل الحديدي للبضائع والمسافرين
* تطوير شبكة الطرقات داخل المدن والقرى
* تطوير شبكة المسالك الفلاحية.
*دعم الاستثمار في إنجاز الطرقات السريعة.
– السياحة :
*دعم هذا القطاع لما يوفره من فرص شغل مباشرة وغير مباشرة ولما يوفره من موارد هامة لميزانية الدولة، وذلك بـ:
*تحسين جودة الخدمات
*إعطاء الأولوية المطلقة للرسكلة والتكوين المستمر لإطارات وعمال النزل.
*تطوير السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات
*تطوير سياحة التسوق وسياحة المعارض.
* تشجيع ودعم السياحة الداخلية.
6- في مجال البيئة :
من المبادئ الأساسية للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المحافظة على البيئة لما لها من انعكاس إيجابي على جودة حياة الإنسان حاضرا ومستقبلا وكذلك لدورها الاقتصادي والاجتماعي الواضح . لذا وجب العمل على:
ـ المحافظة على الغابات والتربة والمياه وجميع أنواع النباتات والحيوانات وذلك عن طريق الحد من الاستعمال المفرط للأسمدة الكيميائية والمبيدات التي لها انعكاسات سيئة وخطيرة على البشر وعلى الطبيعة بصفة عامة.
ـ مقاومة التلوث بجميع أنواعه والمتأتية خاصة من المؤسسات الصناعية التي تلتجئ في غالب الأحيان إلى التخلص من مخلفاتها المضرة بالمحيط وذلك بإلقائها في البحر وفي الأودية والأنهار وفي سائر مصادر المياه.
ـ مقاومة التصحر خاصة في مناطق جنوب البلاد ومقاومة الرعي الجائر وتخريب الغابات والأحراج.
ـ اعتبار البيئة قطاعا هاما ومنتجا، لذلك وجب ربطه بالتنمية الاقتصادية لأنه يخلق مواطن شغل قارة تساهم مباشرة في حل أزمة البطالة.
ـ التشجيع على إقامة وتنمية المحميات .
ـ إصدار قوانين زجرية صارمة لتجريم المعتدين بأي شكل كان على البيئة والمحيط.
– إدراج التربية البدنية ضمن المناهج التربوية.
7- في مجال السياسة الاجتماعية :
إن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يؤمن بأنه لا توجد تنمية اقتصادية بدون تنمية اجتماعية، وبأن الغاية من كل عمل سياسي واقتصادي هي حماية الإنسان والرفع من مستواه ، لذا ينبغي أن تهدف السياسة الاجتماعية إلى ما يلي :
ـ الرفع من مستوى منظومات التربية والتعليم والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا طبقا لما جاء بلائحة التربية والشباب والثقافة والإعلام الصادرة عن المؤتمر الأول للحزب.
ـ دعم نشر القيم الثقافية.
ـ تشريك العامل في حياة المؤسسة وضمان سلامته أثناء ممارسة عمله ومهامه.
ـ تنمية وتشجيع البحث العلمي (الخلق والابتكار والإبداع).
ـ تمكين المواطنين من خدمات اجتماعية راقية وجيدة ومتطورة في جميع القطاعات كالصحة والسكن والنقل والتعليم والاتصالات وغيرها.
ـ توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات والأعمار.
– دعم التضامن الاجتماعي إزاء الأفراد والأسر وجميع الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة أو المعطلة عن العمل (الصناديق الاجتماعية ـ التعاونيات- الجمعيات…).