استجابة لدعوة الوزير الأوّل  الحالي السيد محمّد الغنوشي وحرصا منه على إيجاد مخرج سياسي للأزمة الكبيرة التي آلت إليها الأوضاع في البلاد، شارك التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات في كلّ مجريات التشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تُعدّ لِما تتطلّبه المرحلة من إصلاحات وإجراءات سيتمّ على أرضيّتها تنقية الأجواء السياسية والاجتماعية والإعداد للانتخابات السابقة لأوانها، بعد الانتفاضة العارمة التي عرفتها  البلاد طوال الأسابيع الأربعة الماضية والتي أدّت إلى هروب الطاغية بن علي من البلاد.

وإنّ التكتّل الديمقراطي يعتبر أنّ الإجراءات والمبادرات التي اتُخذت، ورغم  انخراطها في الاتجاه الصحيح، فهي ليست كافية لأن تبعث رسالة واضحة إلى الشعب وتفيد القطع الكامل مع الماضي ومع المنظومة السياسية التي رفضها الشعب وقدّم من أجل تغييرها التضحيات الجسام وخاصة بسقوط عشرات الشهداء في سيدي بوزيد ومنزل بوزيان والمكناسي والرقاب والقصرين وتالة ودوز وبنزرت ونابل  وتونس العاصمة وغيرها من مدننا وقرانا العزيزة.
وبناء على هذا فإنّ التكتل الديمقراطي وفي إطار التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل قرّر عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية بتركيبتها الحالية، مع التزامه بالمساهمة الفعّالة في أشغال اللجنة العليا للإصلاح السياسي واللجنة المكلّفة بتقصّي الحقائق في التجاوزات المسجّلة في المرحلة الأخيرة واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة، وذلك من منطلق حرص التكتّل على دفع جهود الإصلاح ومساعي الخروج من الأزمة وتجنّده الدائم لخدمة الوطن وحماية أمنه وضمان استقراره ومصلحة شعبه في كلّ الظروف ولاسيّما في هذه الظروف العصيبة التي نأمل الخروج منها في أقرب الآجال.
هذا، وإنّ التكتّل الديمقراطي  يعبّر عن تعلّقه التامّ  بمواصلة التشاور والتنسيق مع شركائه في “تحالف المواطنة والمساواة” وكل الأطراف الديمقراطية من أحزاب ومنظّمات ومجتمع مدني وشخصيات وطنية.
كما قرّر التكتّل دعوة مجلسه الوطني للانعقاد يوم السبت 22 جانفي الحالي بمقرّه المركزي بالعاصمة في دورة استثنائية.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
د.مصطفى بن جعفر