فيما يتعلق بمشروع القانون عدد 44 المحدث لدوائر قضائية خاصة بالنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها, أكد مصطفى بن جعفر أن المجلس الوطني التأسيسي إحترم كل الإجراءات الخاصة بالناحية الإستشارية في خصوص هذا المشروع واليوم يقف النواب أمام مسؤولياتهم وفتح الباب أمام التعديلات قد يكون السبيل لجعل مشروع هذا القانون متماشي مع أحكام الدستور مع التأكيد على ضرورة الاخذ بالإعتبار ملاحضات هيئة القضاء العدلي في هذا الخصوص.