Mustapha Ben Jaafar
وبين مصطفى بن جعفر ان المجلس الوطني كان حريص رغم الإختلافات والصعوبات ان يكون المجلس وفي لتعهداته وإتمام كل محطات المسار التأسيسي لننتقل إلى المرحلة القادمة التي يجب ان تكون مركزة على البرامج والخيارات بعيدا عن التجاذبات السياسية لبناء تونس والإستجابة لما ينتظره كل التونسيون والتونسيات ومن اهمها القضية الإجتماعية وتشغيل الشباب كإستحقاق جوهري من إستحقاقات ثورة الحرية والكرامة والعمل على ترسيخ نموذج تنموي مختلف عن ماكان عليه والقضاء على التفاوت بين الجهات.
واكد من جهة أخرى ان على الحكومة ان تتعهد بمسؤولياتها في الإسراع بتكوين الدوائر المختصة التي نص عليها الفصل 8 من قانون العدالة الإنتقالية التي مضى على المصادقة عليه مايزيد على 4 أشهر. وأكد ان التسريع في تفعيل العدالة الإنتقالية من خلال إنطلاق عمل هيئة الحقيقة والكرامة سيمكننا كما ذكرت ذلك منذ سنة 2011 بان “تونس ما تقوملها قائمة إلا نهار إلي تنطلق في تجسيم المصالحة الوطنية”
وفي إجابة ثانية في خصوص الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي لرموز النظام السابق مصطفى بن جعفر انه مع إحترام إرادة زملائه في رفضهم لهذا الفصل وهو تجسيد لروح الديمقراطية التي يخولها حق التصويت فإن هذه الموانع الوقائية التي نص عليها الفصل 167 هي بعيدة كل البعد عن منطق الإقصاء والتشفي والإنتقام.
والجدير بالتذكير أن حل التجمع لم يكن اليوم بل كان منذ سنة 2011 وان مانص عليه الفصل 167 هو دعوة إلى إستراحة أشخاص معيينيين ومحددي العدد الذين كانت لهم تجربة في الحكم سابقا وأثبتوا فشلهم الذريع الذي قادنا إلى ثورة شعبية لتقول كلمتها وترفض نظاما مستبدا وجائرا وذلك إلى حين تفعيل منظومة العدالة الإنتقالية في كنف تأمين محاكمات عادلة في ظل قضاء مستقل بعيدا عن منطق الإنتقام والتشفي ولكن بعيدا أيظا عم فكرة الإفلات من العقاب وفكرة “عيب عليكم في هل الثورة إلي عملتوها وكان ترجعو بن علي خير”