عقد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ندوة صحفية إثر إنتهاء لجنة فرز أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة من النظر في الطعون المقدمة لها والتي بلغت 46 مطعن منها مارفض شكلا لبلوغها خارج الآجال القانونية أو غير ممضاة ومنها مارفض أصلا لعدم توفر مؤيدات جدية لهذه الطعون و بناء على ذلك وقع رفض قائمة اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها وبين مصطفى بن جعففي وضع رجال الاعمال ر أن مكتب المجلس سيلتئم غدا صباحا لتحديد تاريخ هذه الجلسة خلال الاسبوع القادم.
واوضح مصطفى بن جعفر إثر ذلك المراحل القادمة التي تنتظر اعمال هذه الهيئة ومن أولوياتها قضايا جرحى وشهداء الثورة والنظر أيضا في الملفات التي تهم الوضع الإجتماعي والإقتصادي ومنها مسالة النظرفي ملف رجال الاعمال الممنعون من السفر بما يشكل عائقا أمام دفع الإستثمار خلال هذا الظرف الإقتصادي الحرج التي تعيشه البلاد .
وشدد مصطفى بن جعفر على أهمية توفر الإرادة السياسية من أجل السعي إلى التوافق حتى نتمكن من إتمام هذه المرحلة التأسيسية والإنتقالية والتي تشكل الإنتخابات المقبلة المرحلة الحاسمة التي تتطلب من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التعجيل في تقديم المقترحات في خصوص تحديد مواعيد هذه الإنتخابات والفصل في مسألة الفصل بين الإنتخابات التشريعية والرئاسية وهذا بدوره يستوجب حسما من قبل الحوار الوطني حتى نكمل ما إلتزمنا بتحقيقه من خلال خارطة الطريق التي عمل المجلس الوطني التأسيسي على إحترامها وإحترام ما نصت عليه الأحكام الإنتقالية في الدستور وتحديدا الفصل 148.
وفي إطار هذه الاحكام الإنتقالية تحدث مصطفى بن جعفر مجيبا على أسئلة احد الصحفيين بأن المجلس سيواصل دوره التشريعي المناط بعهدته خصوصا مع تواجد العديد من مشاريع القوانين الهامة على غرار ما يتعلق بالإرهاب والتعذيب ومقاومة الفساد فضلا على ماتتطرحه الحكومة من مشاريع وهنا يتاكد دور المجلس الوطني التأسيسي لمراقبة اعمال الحكومة حتى لا يكون لها الحق في صك على بياض في كل ما تقرره وذلك بإعتماد مجرد مراسيم .
واكد مصطفى بن جعفر من ناحية أخرى مجيبا عن التساؤل القديم الجديد الخاص بالمطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي بان هذا المطلب الذي يعد مناورة سياسية طرحت في صائفة 2013 إثر إغتيال الشهيد محمد البراهمي وإستطاع المجلس تجاوز هذه العقبة بإصراره على إتمام المسار الدستوري والتأسيسي وذلك إيمانا بالدور التأسيسي لهذا المجلس الذي لا بديل عنه إلا بمجلس نيابي جديد منبثق عن إنتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة وبين مصطفى بن جعفر ان المجلس الوطني التأسيسي رغم تعلاته ونقائصه يبقى التعبير الشرعي عن إرادة الشعب من خلال نوابه ونائباته في إستكمال هذا المسار الإنتقالي الديمقراطي التأسيسي في كنف إحترام المؤسسات وعلى كل من يطالب هذا المجلس بالرحيل أن يتفضل بمغادرته إن لم تكن له الرغبة التي تحدو كل زملائه وزميلاته في إتمام هذه التجربة الديمقراطية الرائدة التي ميزت المسار الثوري التونسي.