عقد اليوم الجمعة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ندوة صحفية تعرض فيها إلى الهجوم الإرهابي الأخير بجبل الشعانبي.
وقد أشار إلى قانون مكافحة الإرهاب وتطور مناقشته داخل اللجان التشريعية، معبرا على الصعوبات التي تتعرض إليها هذه اللجان نظرا لدسامة الموضوع وتشعب أحكامه وإجراءاته.
كما نفى كل ما يروّج حول الفراغ القانوني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب نظرا لأن قانون الإرهاب لسنة 2003 لا يزال العمل به قائما إلى الآن بانتظار المصادقة على القانون الجديد
وتطرق بن جعفر إلى قرارات مكتب المجلس التأسيسي والتي تتمثل في:
- التسريع في عمل اللجان التشريعية التي تنظر في كل من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ومشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
- نشر تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على موقع المجلس يوم 22 جويلية، وتقرير لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات المتعلق بقانون الإرهاب يوم 24 جويلية
- – المصادقة والإنتهاء من النظر في المشروعين في إطار الجلسة العامة في حدود نصف شهر أوت.