انصهر أول امس حزبا التحالف والتيار الديمقراطي في حزب واحد: هل ينوي حزب التكتل الالتحاق بهما خاصة ان بعض الاطراف ترجح امكانية ذلك؟
فيما يتعلق بمسالة لم شمل العائلة الاجتماعية الديمقراطية فان ما حصل أول أمس يعتبر أمرا ايجابيا لكن هذا يعتبر غير كاف. حزب التحالف الديمقراطي بقراره الانصهار قد ألغى نفسه بما انه قد قبل بالوثيقة السياسية للتيار الديمقراطي: فقد ألغى نفسه وشعاره واعتمد على الية الإلحاق التنظيمي للحزب. قرار الانصهار يبقى قرارا ايجابيا لكن هذا لا يتماشى وتوجه حزب التكتل الذي رفض مثل هذا التمشي.
لكن تؤكد بعض الأطراف أن الساحة السياسة تحتاج اليوم إلى جبهة قوية أو انصهار مجموعة من الأحزاب بما يجعلها قادرة على مواجهة الاستقطاب الثنائي: ما رأيك؟
هذا صحيح، ولكن تجارب الانصهار ممكن أن تفشل على غرار المحاولة التي قام بها الحزب الجمهوري سنة 2012 حيث تم الالتقاء مع مجموعة من الأحزاب ومباشرة بعد أن عقد الحزب مؤتمره الانتخابي انفصل عنه حزب التحالف الديمقراطي.
ما هي قراءتك للمشهد السياسي في ظل تدحرج الوضع إلى الأسوإ اقتصاديا واجتماعيا؟
الائتلاف الحاكم الحالي سلبي فضلا عن غياب برامج مشتركة بين أحزاب الائتلاف الحاكم كما أن هذا الائتلاف لا يمنح الدعم المطلوب للحكومة. ما نلمسه أن الحكومة ضعيفة أمام الائتلاف الحاكم وخير دليل على ذلك قانون الإجراءات الاقتصادية العاجلة الذي أنجزته الحكومة ومع ذلك لم يصادق عليه إلى اليوم مجلس النواب. هذا الائتلاف الحالي لا تصور لديه ولا برنامج موحد يدافع عليه. البرنامج الوحيد الذي تعتمده الحكومة هو التسيير اليومي لدواليب الدولة. وهدف الحكومة الوحيد هو المحافظة على التوازنات المالية للدولة. ومن الإشكاليات الأخرى التي نعاني منها هو وجود معارضة مفككة وتفتقد إلى الإطار التوحيدي بما يجعل لديها وزن سياسي. وهذا التفكك الحزبي تعاني منه الساحة السياسية ككل ومهما كانت طبيعة الأحزاب على غرار الحزب الحاكم الذي انقسم إلى أكثر من حزب، الصورة العامة اليوم للمشهد السياسي غير مطمئنة.
أثارت التسريبات المتعلقة بميزانية 2018 جدلا كبيرا ما رأيك؟
هذا القانون لديه جوانب لا نعرفها وفرضيات تبنى عليه وبما أنني كنت عضوا سابقا في الحكومة فهناك فرضيات أساسية. الفرضية الأولى تتعلق بسعر المحروقات والدولة التونسية لا تتحكم فيها، لكن ما لا يمكن أن نجده في هذه الميزانية هو التنصيص على قيمة الدينار. فمن أسباب تفاقم عجز الميزانية سنة 2017 هو انزلاق قيمة الدينار التي تواصلت في الانهيار اكثر من التوقعات الي كانت منتظرة في سنة 2016 . هناك تعتيم اليوم من وزارة المالية والحكومة على فرضيات الميزانية لا سيما فيما يخص انزلاق قيمة الدينار لا سيما ان هناك إمكانية لانزلاق أكثر لقيمة الدينار التونسي. قد تكون نسبة انزلاق الدينار التونسي هامة والحكومة لا تريد الإعلان عن ذلك، ومن المرجح مثلما يسرب أن قيمة أور واحد ستكون مساوية لـثلاثة دنانير ونصف.
برأيك من يتحمل المسؤولية في تردي الوضع : هل نعيش فعلا أزمة حكم وأزمة في تسيير لدواليب الدولة مثلما يؤكد بعض المتابعين للشأن العام؟
من يتحكم في دواليب البلاد اليوم هي النخبة السياسية. النخبة اليوم تواجه أزمة حكم بما أن الأزمة القائمة اليوم هي سياسية بالأساس لان الائتلاف الحاكم ليس مبنيا على أساس برامج أو رؤى واضحة وإنما هو مبني على محاصصة حزبية وأهداف قصيرة المدى، وهو ما يعكسه اليوم ارتهان إرادة تونس في دعم الصندوق النقد الدولي والجهات المالية المانحة.
برأيك أليس من الضروري اليوم أن تتجاوز المعارضة هاجس الزعاماتية وتعمل على أن تكون جبهة صلبة؟
أوافق هذا الطرح لكن المسالة لا يمكن أن تكون حسابية، مثلا حزب نداء تونس تأسس وقام على اساس فكرة مواجهة حركة النهضة و”الترويكا” بصفة عامة، لكن مباشرة وبعد الانتخابات تفكك هذا الحزب. وبالتالي فان عملية البناء والتأسيس تستوجب ان ترتكز على أسس واضحة لا سيما أن البناء المصطنع ينهار في لحظته. كما أن عملية البناء يفترض أن تستند وترتكز على المشوار النضالي المشترك لأحزاب المعارضة.
كيف تقيّم أداء حكومة الوحدة الوطنية؟
حكومة الوحدة الوطنية أداؤها ضعيف وغير مقنع بالنسبة للمواطن. هناك جانب وحيد مرضي في عمل الحكومة وهو سعيها إلى مقاومة الفساد، لكن إلى حد الآن هذه العملية منحصرة في ضرب رموز الفساد والحال انه لم يتم الالتفات إلى المنظومة التي تولّد هذا الفساد والعمل على مقاومتها. وهذا ما نلمسه تحديدا في عملية تمرير والمصادقة على قانون المصالحة الإدارية، فهو بمثابة العفو على الأشخاص الذين ارتكبوا اخطاء وهذا لم يمنح مؤشرا ايجابيا فيما يتعلق بعمل الحكومة في مجال مكافحة الفساد بما أن الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء تجاه الدولة وقع العفو عنهم وهذا ليس من باب التشفي.
تعتبر بعض الأطراف أن البلاد قد دفعت غاليا ضريبة تحالف النهضة والنداء ما رأيك؟
الضريبة قد تكون نتيجة التحالف المبني بين شيخين، فهو تحالف على أساس الدفاع على مصالح مشتركة وليس مبنيا على أساس برنامج اقتصادي من شانه أن يتقدم بالبلاد، وخير دليل على ذلك الأزمة التي تعيشها الهيئة المستقلة للانتخابات التي تتحمل مسؤوليتها الأطراف الحاكمة بما أن مجلس نواب الشعب الذي يعتبر جهة مراقبة تتحكم فيه كتل كبيرة غير متوافقة فيما بينها. هو صراع حزبي على التموقع مهما كانت طبيعته سواء كانت مواقع حكومية أو مواقع في هيئة الانتخابات.
كيف تنظر إلى وضعية الهيئة المستقلة للانتخابات ومدى تأثير ذلك على الاستحقاق البلدي المرتقب؟
التكتل كان من بين الاحزاب التي رفضت تأجيل موعد الانتخابات هناك من قال صراحة أن الأحزاب غير جاهزة لهذا الاستحقاق الانتخابي وهذا غير صحيح. غياب رئيس للهيئة يعود إلى مجلس النواب الذي توكل له هذه المهمة. الكتل الكبرى هي التي تتحكم في المجلس، أي حزبي النهضة والنداء وهم غير قادرين على حل هذه الأزمة. هناك نية مستبطنة لعدم انجاز الانتخابات البلدية قبل الانتخابات العامة لسنة 2019 .
ماهي مشاريع التكتل المستقبلية؟
يسعى حزب التكتل إلى إعادة بناء نفسه من خلال دعم العائلة الاجتماعية الديمقراطية فضلا عن المساهمة في الانتخابات الحزبية في ألمانيا. اذ يعمل الحزب على توحيد صفوف العائلة الديمقراطية من اجل تقديم مرشح وحيد أمام مرشح السلطة. كما يعمل التكتل ايضا على رص الصفوف فيما يتعلق بالاستحقاق البلدي القادم وقد جمعته في هذا الشأن اتصالات ببعض الأحزاب ووجوه المجتمع المدني على غرار حزب المسار والحزب الجمهوري.
أجرت الحوار: منال حرزي
جريدة الصباح بتاريخ 18 اكتوبر 2017