جلال بوزيد: عشرة مقترحات لإخراج تونس من الازمة الخطيرة

  1.  اعادة تشكيل حكومة سياسية بامتياز ترأسها شخصية وطنية تحضى بالمصداقية والكفاءة والنزاهة لاعادة الاعتبار للثقة بين الحاكم والمحكوم ولوضع سياسة استشرافية للبلاد
  2.  تشكيل مجلس حوار او مجلس حكماء متكون من شخصيات وطنية حزبية ومدنية تحظى بالثقة وتكون في تواصل مع السلطة التنفيذية لدعم الوفاق الوطني حول القضايا المتعلقة بالامن القومي ومقاومة الارهاب
  3.  تكوين برئاسة الحكومة ديوان خاص مكلف بملف الإصلاحات الكبرى والاستشراف. ديوان يضم خيرة الكفاءات التونسية أينما كانت من القطاع العام والخاص من الداخل والخارج. ويعهد له اولا اعداد، في مدة لا تتجاوز 6 اشهر، مشروع منوال تنموي تشاركي يضمن النمو الشامل والتوازن بيت الجهات وفك العزلة للمناطق المحرومة ويفعل التمييز الإيجابي المضمن بالدستور ويكون فيه التشغيل وتلاءم التكوين بسوق الشغل من أول الاولويات. ويكون هذا المشروع مرفوقا بخطة لإطلاق المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية من طرقات وسكك حديدية. وبالتوازي إطلاق الاستشارة الوطنية للإصلاح الهيكلي للإدارة التي تمثل اول عائق للتقدم والتطور والتنمية بالبلاد. فلا استثمار بدون إصلاحات عاجلة. ثم فتح باب الإصلاحات الاخرى كالقضاء والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية
  4.  التعجيل في مراجعة وإصلاح مشروع القانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية والسعي لإعداد مشروع قانون الجباية المحلية والتقسيم الترابي للمصادقة عليه قبل موفى شهر افريل 2016. لأن من أبرز أسباب الفشل والتعطيل في انجاز المشاريع يرجع الى النظام الاداري المركزي المقيت. لذلك وجب اتخاذ حزمة من الاجراءات العاجلة لدفع التنمية المحلية وذلك عبر تحويل الصندوق الوطني للجماعات المحلية الى بنك تنموي وبعث صندوق وطني للتنمية الجهوية يقع تمويله عبر: تخصيص نقطتين من الضريبة على القيمة المضافة (500 مليون دينار) و (او) الموارد المتأتية من رسوم التسجيل (droit d’enregistrement) والتى تناهز حوالي 300 مليون دينار سنويا اضافة الى القروض والهبات المتأتية عبر التعاون الدولي.
  5.  مراجعة النصوص القانونية لتكون متطابقة و منسجمة مع الدستور وخاصة في مجال الحقوق والحريات
  6.  الرجوع للمعطيات العامة لتعداد السكان لسنة 2014 وتدعيمها بدراسات عاجلة توفر المعلومات والمعطيات حول تركيبة العائلة من كل جوانبها الاجتماعية وتأثير التحولات السياسية والاجتماعية على طاقتها الشرائية حتى نتمكن من تحديد الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي يجب توجيه الدعم إليها وتحديد ايضا المنتفعين الحقيقيين من صندوق الدعم. وإعادة النظر في الضغط الجبائي المسلط على العائلة
  7.  التعجيل بتقديم مشروع قانون الإصلاح الجبائي الذي انطلق منذ 2013 والذي سيمكن من ضخ ما يقارب 15000 مليون دينار في فترة لا تتجاوز أربعة سنوات يخصص ثلثها لدعم وتطوير البنية التحتية
  8.  احداث مرصد وطني مستقل لمقاومة الفساد وتفعيل الشفافية وذلك بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني
  9.  تكوين مرصد وطني للتشغيل يعهد له اولا اعداد بنك معطيات للمعطلين عن العمل وتحديد النقائص في التكوين لإصلاحها، والإشراف على التنسيق بين جميع الاليات المدعمة للمسار، واحداث هيكل جهوي لمرافقة ومتابعة المستثمرين الشبان كما يمكن تكليفه بمتابعة المشاريع المعطلة باعتماد أنظمة المعلومات الجغرافية، واليات رقمية (plateforme numerique) لمتابعة المشاريع المعطلة
  10.  التسريع في اعتماد البرامج العاجلة لدعم الاقتصاد في المناطق الحدودية وإعادة النظر في مشروع قانون مجلة الاستثمار باعتماد اليات استثنائية لدعم تشغيل ذوي الشهائد العليا تأخذ بعين اعتبار التمييز الإيجابي

جلال بوزيد

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *