اجتمع المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في دورة عادية تحمل اسم دورة المرحوم أحمد زكرياء الماقوري بتاريخ 09 أكتوبر 2016 بتونس. وتركز جدول أعماله على أهم المشاغل والمسائل المطروحة على الساحة السياسية الوطنية وعلى صياغة خيارات ووضع خارطة طريق للعمل على ضوء تقدم المشاورات حول بعث كيان اجتماعي ديمقراطي موحد. وبعد التقرير المفصل المقدم من طرف الفريق المكلف بالمشاورات مع مكونات العائلة الاجتماعية الديمقراطية وبعد التداول المستفيض في مختلف النقاط المطروحة فإن المجلس الوطني لحزب التكتل:
- يعبر عن انشغاله العميق بخصوص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في البلاد وعلى تواصل ضبابية الرؤية، كما يؤكد مساندته للحراك الاجتماعي السلمي و يثمن تجربة جمنة الفريدة ويدعو الحكومة إلى إيجاد مخرج قانوني يمكن من مواصلة التجربة وتجذيرها وإعادة إنتاجها في جهات أخرى بما يرسخ اللامركزية الاقتصادية والاقتصاد الاجتماعي التضامني،
- يستنكر سياسة التخويف المعتمدة من طرف الحكومة والرامية إلى تمرير إجراءات مؤلمة تمس الأجراء خاصة، كما يحذر من التداعيات السيئة لهذه السياسة على الاستهلاك الوطني والدورة الاقتصادية ككل،
- يذكر أن استرجاع الثقة في المنظومة الجبائية يمر حتما عبر استكمال الإصلاح الجبائي، الذي إنطلق في سنة 2013، وتطبيقه على أرض الواقع من أجل تفعيل مبدأ التقاسم العادل للأعباء و -إن لزم الأمر- للتضحيات، في انسجام مع توجهات دستور الجمهورية الثانية،
- يؤكد على ضرورة بعث الثقة في المالية العمومية لدى المواطنين والمؤسسات المالية العالمية من خلال تركيز وكالة مستقلة تضبط فرضيات ميزانية الدولة وتنشر للعموم تحاليلها ودراساتها وتقييمها للسياسة المالية للدولة وتبدي رأيها في قابلية تحمّل المديونية وشروطها،
- يعبر عن انشغاله العميق لما يلمسه من استهتار بالدستور سواء تعلق الأمر بتصرفات توحي بالحنين إلى النظام الرئاسي أو بعدم تطبيق الآجال الدستورية لبعث المحكمة الدستورية، إضافة لغياب أي إرادة في بعث الهيئات الدستورية المستقلة التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية،
- يذكّر مجددا مجلس نواب الشعب والحكومة بضرورة التسريع في سن قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يضمن استمرار الحوار وانتظامه بين الحكومة والأطراف الاجتماعية والذي يسمح بالخوض في جميع مضامين العقد الاجتماعي بعيدا عن الارتجالية السائدة،
- يستنكر التعطيل الممنهج في تمرير القانون الانتخابي من طرف مجلس نواب الشعب والذي يمثل عائقا لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولتحديد موعد الانتخابات المحلية والجهوية،
- يعبر عن تشبثه بنهج تجميع القوى الاجتماعية الديمقراطية كخيار استراتيجي وضرورة حتمية من أجل خلق بديل يعمل على تصحيح المسار وخلق التوازن السياسي الذى يضمن الاستقرار الحقيقي للبلاد ،
- يدعو التكتليين و التكتليات للعمل على التواجد الفعال في كافة الجهات وعلى الانفتاح على مكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين المؤمنين بالمسار الديمقراطي.
تونس في 10 أكتوبر 2016
وهبي جمعة
رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.