عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اجتماعه يوم 26 أوت 2016 لمتابعة مسار تعويض الحكومة، وإثر الاستماع إلى بيان السيد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، أمام مجلس نواب الشعب، و تبعا لمنح الثقة لحكومة الائتلاف الحاكم في بدلتها الثالثة فإن حزب التكتل:
– يذكّر بموقفه المبدئي تجاه مبادرة رئيس الجمهورية في أسلوب طرحها وفي مراحلها وهي التي، إضافة إلى ما أدت إليه على مدى ثلاثة أشهر من لخبطة وشلل على مستوى الحكومة والبرلمان، كانت تهدف إلى إعطاء عذرية جديدة للائتلاف الحاكم بعد فشله الذريع عبر ترحيل غير لائق للسيد الحبيب الصيد وإجراء تحوير وزاري واسع مطعّم ببعض الأسماء اليسارية والكفاءات والنسوة من جهة وبعض رموز منضومة الاستبداد والفساد من جهة أخرى. فكانت النتيجة فريقا غير منسجم بل يتضمن عناصر التوتر و التنافر بعيدا كل البعد عن مفهوم الوحدة الوطنية،
– يحذّر مرة أخرى من خطورة الانزلاق إلى نظام رئاسوي ويدعو السيد يوسف الشاهد إلى الارتقاء إلى مقام رئيس حكومة كامل الصلاحيات الدستورية، يضبط السياسة العامة للدولة ومسؤول أمام مجلس نواب الشعب الذي منحه ثقته،
– يلاحظ أن الأحزاب الحاكمة والمعنيين بالمبادرة ركزوا اهتماماتهم على توزيع الأدوار و تقاسم المناصب و اكتفوا بوثيقة عامة دون الغوص في الأسباب الحقيقية للأزمة و دون طرح برنامج دقيق وواقعي و وضع الآليات الناجعة لتحقيق التشغيل ودفع الاستثمار ومحاربة الفساد كأولويات مطلقة،
– وإذ يسجل التكتل الانطباع الإيجابي الذي خلفته مداخلة السيد يوسف الشاهد من حيث الشكل و يثمن مبدأ المصارحة بالحقيقة من أجل توعية الجميع بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإنه يخشى أن تكون هذه المصارحة غطاء لتمرير إجراءات تقشف يكون ضحاياها أساسا ضعاف الحال والطبقة الوسطى والذين هم في حاجة ملحة لدعم الدولة و لدورها في الحفاظ على قدرتهم الشرائية مع الاكتفاء بإصلاحات صورية لا تختلف مع السياسات السابقة ولا تجسد هدف العدالة الاجتماعية المنشود،
-يؤكد أن التشخيص السلبي الذي قدمه رئيس الحكومة يمثل تشخيصا واضحا لفشل حكومة الائتلاف الرباعي، وإن أعطى هذا التشخيص الانطباع بالجرأة والمسؤولية فهو للأسف الشديد تضمن في طياته مغالطة تهدف إلى إخفاء هذا الفشل عبر تعميمه على كل الحكومات السابقة و تقديم معدلات الخمس سنوات الأخيرة لتعويم حصيلة الحكومة التي كان عضوا منها والتي انبثقت من نفس الأغلبية التي كونت حكومته. فالمدوينية على سبيل المثال والتي أكد عليها رئيس الحكومة ارتفعت بما يقارب 18 ميليار دينار منذ تولي حكومة نداء تونس والنهضة لمقاليد السلطة، أي خلال سنة ونصف، مقابل ارتفاع ب 12 مليار دينار من سنة 2010 إلى موفى سنة 2014، كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في نفس الفترة بما يقارب 28000 شخص بينما كان هذا العدد في انخفاض منذ سنة 2012 إلى موفى سنة 2014،
– إنّ حزب التكتل، وعلى الرغم من الاحترازات والانتقادات التي قدمها، يسجل التعهدات المقدمة من طرف رئيس الحكومة الجديد وسيتابع إنجازها بكل جدية و مسؤولية، و سيحكم الشعب لها أو عليها بحسب قدرة الأغلبية الحاكمة على تغيير طريقة عملها التي قادت إلى فشل حكومتيها السابقتين.
تونس في 27 أوت 2016
مصطفى بن جعفر
الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات