تحتفل تونس بالذكرى 63 لصدور مجلة الأحوال الشخصية التي كرّست النفس الإصلاحي الذي تتميز به بلادنا وهذا الإحتفال يمثل للتونسيات و التونسيين محطة سنوية للتأمل و لتقييم مسيرة الحقوق المكتسبة للمرأة والتمعن في ما تبقّى من أجل تكريس و تفعيل مبادئ العدالة والمساواة التامة بين المواطنين والمواطنات.
َ
وإن كان وضع المرأة في المجتمع والقانون يعتبر فخر بلادنا و من أهم مكاسبها، فإن مسار مجتمع الكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص مازال طويلا لضمان الحقوق الدستورية لكل النساء من الشمال إلى الجنوب، حضرية كانت أو ريفية.
مجتمعنا ونمط عيشنا تغيّرا ولا أحد يُنكر أن المرأة تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية الاقتصادية للعائلة في كامل أنحاء الوطن. وإن هذه التحديات يجب أن تُصحب بتغيرات في الواقع وفي السلوك و التراتيب القانونية. .
إن المساواة التامة المنصوص عليها في الدستور ليست هدية لإرضاء نساء تونس أو لإرضاء المنظمات الدولية وإنما قناعة بأن مجتمع الكرامة والمواطنة لا يبنى إلا على العدالة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات.
أتعهد بأن أحمل قضية الكرامة و العدالة والمساواة بصوت عال فالمرأة التي تتقاسم أعباء أسرتها مع زوجها وأعباء الإحاطة بوالديها في الشيخوخة مع أخواتها لها الحق بأن تتقاسم بدون تمييز ولاية أبنائها مع زوجها وأن تتقاسم بدون تمييز ميراث والديها مع اخواتها وأن يكون هذا الأصل في القانون مع ضمان حرية الضمير وحق المواطنين في الإختيار وفق قناعاتهم الشخصية إن اتفقوا بينهم واللتي لا دخل للدولة فيها.