تكثفت في المدة الاخيرة حملة عنيفة من طرف قوات الامن المغربية ضد الحركة الشعبية في منطقة الريف وخاصة مدينة الحسيمة، حيث قامت عناصر الشرطة بإيقاف ما يزيد عن 50 ناشطا من الحراك وتواترت شهادات حول حالات تعذيب داخل السجون المغربية وغرف الايقاف، فضلا عن صدور احكام بالسجن في منتهى الشهر الفارط تبلغ جملتها 300 سنة، نال منها القيادي البارز في الحراك الشعبي ناصر الزفزافي 20 سنة وهو الذي يقبع منذ ما يزيد عن 13 شهرا وراء القضبان ويتعرض لجميع انواع التنكيل والمعاملة اللاإنسانية والحاطّة بالكرامة.
وأمام انسداد افق الازمة و ميل الاغلبية البرلمانية الحاكمة الى تجريم الحراك الاجتماعي بالاضافة الى تعنت حكومة فرع الإخوان المسلمين في التعامل مع الحق في الاحتجاج السلمي والاجتماع، يهم منظمة الشباب الاشتراكي الديمقراطي التونسي أن تتوجه الى الرأي العام الوطني والدولي بما يلي ؛
أولا: التضامن المطلق واللامشروط مع انتفاضة الريافة ومساندته لجميع المطالب الاجتماعية التي رفعتها الجماهير المغربية من أجل الشغل والحرية والكرامة والعدالة -الاجتماعية.
ثانيا: الادانة الشديدة لسياسات الحكومات المغربية المتعاقبة الرامية لتفقير الشعب وبالغ الاستهجان لممارسات القمع والترهيب والاستبداد المتعمدة من التحالف الرجعي بين -المخزن وحزب العدالة والتنمية.
ثالثا: الاسف الشديد جراء انقياد وسائل الاعلام المغربية وراء حملة التشهير والثلب والمغالطة وتحميل المسؤولية للحكومة المغربية التي عمدت الى التضييق على حرية التعبير -في انتهاك صارخ لمنظومة حقوق الانسان خاصة حرية النشر والصحافة والرأي.
رابعا: المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف المغربي ودعوة البرلمان المغربي والحكومة الى الاستجابة الى مطالب المتظاهرين السلميين عامة والفئات الضعيفة -في المنطقة خاصة واستئناف سلسلة الاجراءات الاجتماعية التي شملت الحسيمة منذ أكتوبر 2015 مع التشديد على وفاء الأغلبية الحاكمة بوعودها الانتخابية.
خامسا: التوجه الى شباب الاحزاب التقدمية والديمقراطية في تونس للتحرك الفعلي والتنسيق المشترك من أجل مساندة حراك الريف ودعوة منطمات حقوق الانسان في الوطنية -والدولية للضغط على الحكومة المغربية حتى يتم تحرير جميع المعتقلين وزوال آثار جميع التتبعات في حقهم مع التأكيد على وحدة النضال الديمقراطي الجماهيري الواسع على المستوى المغاربي والعربي.