اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتل اليوم 19/04/2015، واستعرض أعضاء المكتب الوضع العام بالبلاد و الصعوبات التي تمر بها على أكثر من صعيد.
وفي هذا الصدد يحيي المكتب السياسي عمل جنودنا البواسل وأسلاك الأمن في الدفاع والذود عن أمن الوطن ويترحم على أرواح الشهداء الذين دفعوا أرواحهم في جهة المغيلة من ولاية القصرين ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى. ويؤكد على أن مقاومة الارهاب تستوجب وحدة وطنية صماء والنأي بهذه القضية من كل التجاذبات الحزبية.
كما ناقش أعضاء المكتب السياسي بالخصوص حصيلة العمل الحكومي و البرلماني من جهة ، و الإجراءات المقرر اتخاذها بشأن معالجة الأوضاع الداخلية للحزب من جهة أخرى .
بخصوص العمل الحكومي :
يعبر حزب التكتل عن انشغاله العميق تجاه حالة الركود و الضعف التي اتسم بها أداء الحكومة منذ تزكيتها من قبل مجلس نواب الشعب إلى اليوم، و ذلك بسبب ضبابية الرؤية و غياب البرنامج المتكامل للعمل سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. كما يعتبر أن تقديم كل وزارة لبرنامج على حدة يجسم غياب التنسيق و التناغم بين مختلف الوزارات و عدم وجود توجه سياسي عام يضبط إطار عمل الحكومة،كما أن عجز الحكومة عن تقديم مشاريع الإصلاح الهيكلية الكبرى في أغلب القطاعات – مع الالتزام بالعمل عليها و إنجازها و مع تدقيق المضامين و الآجال – يعطي الانطباع بأننا إزاء حكومة انتقالية مكلفة بمجرد تصريف أعمال لفترة مؤقتة لا أكثر .
و يتجلى تقصير الأداء الحكومي في التعاطي مع المطالب الاجتماعية و في عجز السلطة عن إيجاد الحلول الناجعة لمعالجة الأوضاع المتردية.وفضلا عن ذلك فإنها لم تتمكن من إيجاد إطار عام إستراتيجي لتنظيم العلاقات بين الأطراف الاجتماعية ، في حين كان من المفروض تفعيل بنود العقد الاجتماعي الموقع منذ سنتين و نيف و العمل بالخصوص على تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يؤطر العلاقات بين الأطراف الاجتماعية .
ولقد اتسمت الفترة الأخيرة من ناحية أخرى بتسميات في الخطط العليا للدولة مبنية على الولاءات و عودة لرموز منظومة الاستبداد و الفساد على غرار تسميات في بعض المؤسسات العمومية، و تسمية بعض الولاة ، إضافة إلى التمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يعد انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء الإداري .
كما أن ما أقدمت عليه بعض مصالح رئاسة الجمهورية من تدخل في عمل وسائل الإعلام العمومية أمرٌ مدانٌ و لا يؤسس لمنظومة إعلام حرٍ و نزيهٍ و محايد و يمثل مؤشراً خطيراً على عودة ممارسات يستحيل القبول بها .
بخصوص العمل التشريعي :
يعتبر المكتب السياسي ان أداء مجلس نواب الشعب ااتسم بالبطء والارتباك الشديدين، ما أدى إلى تعطل المصادقة على مشروع مكافحة الإرهاب، هذا إضافة إلى الاستخفاف بالدستور وعدم الالتزام بالآجال المضمنة به بخصوص سن القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وفي هذا الصدد فإن حزب التكتل، إذ يثمن موقف القضاة، يحذر من مغبة فتح باب التأويلات لنصوص واضحة وملزمة قد يؤدي عدم الالتزام بها إلى انتهاك للدستور نرفضه ولا يمكن بأية حال القبول به.
من جانب أخر فإن مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين و القوات المسلحة يتناقض بصفة فاضحة مع روح الدستور وأحكامه لما يتضمنه من انتهاك لحرية الإعلام و التعبير و لأبسط حقوق الإنسان وإنه يؤسس لدولة دكتاتورية بوليسية ، ويضم حزب التكتل صوته لأصوات الاعلاميين والحقوقيين والمجتمع المدني من أجل ضرورة سحبه .
بخصوص الشأن الحزبي:
في انسجام مع الاستنتاجات التي انتهت إليها عملية التقييم الشامل لأداء الحزب خلال المرحلة الانتقالية وتطبيقاً لتوصيات المجلس الوطني المنعقد في 7 و 8 فيفري 2015، و تنفيذاً لما تقرر بخصوص الإعادة الشاملة لتوزيع المسؤوليات وضبط برنامج عمل يجسّم الخطة الإصلاحية ويرسي دينامكية جديدة للفترة القادمة إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب ، تم انتخاب الأخت هالة علولو كأمينة عامة مساعدة، كما تم انتخاب :
- الأخت دنيا بن عصمان: الناطقة الرسمية
- الأخ سعيد المشيشي : أمين المال
- الأخ ماهر فرحات: المسؤول عن الهيكلة
- الأخ الياس الفخفاخ: المسؤول عن العلاقات مع الأحزاب والمجتمع المدني
- الأخت عربية القوصري: المسؤولة عن الاتصال والتواصل
- الأخوة معز بن ضياء، محمد بنور والعربي عبيد : مسؤولين عن العلاقات الدولية
- الأخت نجاة العماري: المسؤولة عن العمل الميداني
- الأخ سامي رزق الله: المسؤول عن التكوين
- الأخت سهام المسعدي والأخ إبراهيم بن ربيحة: مسؤولين على التسيير الإداري
وفي إطار دعم المشاركة الفعلية لكافة أعضاء المكتب السياسي في نشاط الحزب تم توزيع المسؤوليات المتعلقة بمتابعة العمل الحكومي والتشريعي و تنشيط اللجان المختصة في مختلف القطاعات.
ويؤكد التكتل من جانب آخر، على التزامه بمواصلة العمل لتوحيد القوى الديمقراطية الاجتماعية ودعوته لرفع نسق المشاورات بين مكونات هذه العائلة قصد بناء معارضة فاعلة من شأنها خلق التوازن على الساحة السياسية.
الأمين العام
مصطفى بن جعفر