إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني يؤكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات استغرابه الشديد لهذا القرار و يطالب بمراجعته و إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني لحصول عدة إخلالات شكلية منها:
1- إجماع لسان الدفاع و عديد الخبراء القانونين بعدم اختصاص محكمة تونس في قضية الحال.
2- لم يقع سماع زياد الهاني و لا لسان الدفاع حسب ما بلغنا حتى في ما يخص النواحي الشكلية و القانونية .
3- لم يقع الاعتماد على المرسوم 115 الذي يمنح الصحافيين بعض الضمانات بل تم الاعتماد على مجلة الصحافة و القانون الجزائي و هي نصوص وقع إلغائها بعد الثورة.
و يذكر حزب التكتل انه يتمسك بقيم الحرية و حقوق الإنسان و يطالب في هذه الظروف التي تمر بها تونس اليوم أن تراعى الاعتبارات و المبادئ التي تضمن احترام حق الاختلاف و حرية التعبير و تساعد على إشاعة روح التسامح و الالتزام بالتعقل و ضبط النفس .
تونس في 13 سبتمر 2013
المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات.