بقلم دنيا بن عصمان، الناطقة الرسمية بإسم الحزب، رئيسة قائمة التكتل بدائرة تونس 2
ما عشناه هذه الساعات والأيام الأخير يؤكد كل تخوفاتنا ويئيد جميع تحذيراتنا من الرجوع بنا إلى مربع الاستبداد وإلى ممارسات الدكتاتورية.
ما نعيبه فيما يخص تفويض صلاحيات رئيس الحكومة :
جاء هذا التفويض في خرق فادح للدستور أصر عليه جل رجال القانون وهذا يذكرنا مرة أخرى في خرق آخر وأخطر للدستور كنا نددنا به بإستمرار يتمثل في اسرار الائتلاف الحاكم على عدم تركيز المحكمة الدستورية بالرغم من انقضاء الآجال الدستورية والتأخير الكبير.
– اتخذ هذا الإجراء بعد ما تم منذ أشهر كثيرة وعديدة توضيف أجهزة الدولة من قبل من فوض كتوضيفها من طرف العديد من المرشحين للانتخابات التشريعية.
– تم تفويض الصلاحيات إلى رئيس المجلس الوطني للحزب الذي ينتمي إليه المرشح للرئاسية الذي فوض صلاحياته وهذا لن يغير إذا شيئا في امكانية الخلط بين العمل الحكومي والعمل الدعائي الحزبي وخطر توضيف واستغلال امكانيات الدولة يبقى قائما مما يجعل من عملية التفويض مسرحية رديئة الإنتاج.
ما نعيبه فيما يخص إيقاف المرشح للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي:
– جاء إعتقال المرشح للرئاسة نبيل القروي بعد محاولة منعه من الترشح (هو وغيره) بموجب قانون امتنع عن المصادقة عليه الرئيس الراحل الباجي قائد السيسي، رحمه الله. وتجدر الاشارة أنه وإن لم نختلف مع المضمون لأننا نرفض كل أشكال التوضيف بما فيه اذا توضيف العمل الخيري والجمعياتي، الا اننا رفضنا آنذاك الشكل والتوقيت.
– هذا التوقيت مشبوه وكيف يمكننا أن لا نرى في هذا الاجراء إصرار على ضرب المرشح المفضل لبعض استطلاعات الرأي.
– هذا التوقيت لا يمكن إلا أن يلقي ظلالا من الشك على استقلال القضاء وبصفتي محامية وامرأة قانون، مهم أن أعبر عن خوفنا كل الخوف من توضيف القضاء وعلى أهمية استقلاليته وأن أذكر أننا لن نقبل اذا بتاتا بتركيعه كما أننا لن نقبل بدكتاتورية القضاء.
– هذا التوقيت (علما وأن القضية مرفوعة منذ 2016) سيمس من مصداقية الانتخابات وهذا المناخ يجعلنا نخاف من المساس بمبدأ التداوال السلمي على السلطة.
يتبين من كل ما سبق ذكره أن المشكلة إذا في التوقيت أكثر من أنها بعلاقة مع المضامين.
همنا هو تمسكنا بالواجب الأخلاقي في ممارسة السياسة.
– نستنكر المعاملة المهينة التي تعرض إليها السيد حافظ قائد السبسي الذي تم عرضه على التفتيش الجسدي المذل من قبل أعوان الديوانة في مطار تونس قرطاج وهذا يذكرنا بممارسات الاستبداد والدكتاتورية خاصة ضد معارضيه.
– نرفض إذا كل أشكال التوضيف بما فيها توضيف أجهزة وامكانيات الدولة وتوضيف القضاء وتوضيف الديوانة كتوضيف العمل الخيري والاجتماعي.
نرفض كذلك تبديل قواعد اللعبة في الدقيقة 90.
– نطالب بتفعيل مبدأ مساواة المواطنين أمام القضاء ونذكر على سبيل المثال أن بطاقة الايداع الصادرة ضد وزير داخلية سابق لم تنفذ بعد…
– نرفض سياسة الكيل بمكيالين ومبدأ الديمقراطية حسب الطلب.
– نذكر بتمسكنا بقرينة البراءة وبالمبدأ القانوني الذي يعتبر الشخص بريء ما لم تثبت إدانته.
– وأخيرا نندد بما عاينناه من استهتار بالدستور من قبل بعض المترشحين للرئاسة علما وأن رئيس الجمهورية هو الضامن الأول على احترام الدستور .
حظ سعيد لكل مرشح صادق ومتشبث بالعمل السياسي النظيف والراقي.