في ظل الأزمة الصحية غير المسبوقة والتي اودت بحياة أكثر من عشرة الاف مواطنة و مواطن تونسي (رحمهم الله) و في ظل تسارع نسق العدوى والموت واستنفاذ قدرات المنظومة الصحية وجهود الإطار الطبي والشبه الطبي، يختار رئيس الحكومة التهرب من مسؤولياته وعدم مخاطبة الشعب، وتلجأ الحكومة للإعلان عن إجراءات متضاربة مع توصيات اللجنة العلمية وتعجز رغم ذلك عن تطبيقها.
ولقد نبه التكتل مرارا من عجز هذه الطبقة الحاكمة عن مجابهة الوضع الصحي ودعا المواطنين للتعويل على أنفسهم. و ها نحن نسجل اليوم امعان الطبقة الحاكمة في عدم الاكتراث بصحة المواطنين، فبعد المظاهرات الحاشدة والتراخي في اتخاذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والتراخي في جلب التلقيح، يتلقى الفريق الحكومي والمقربون منح التلقيح دون الالتزام باستراتيجية هم من وضعوها ويبقى المواطن المسجل وذا الأولوية في الانتظار.
من ناحية أخرى يفصح رئيس الحكومة للمانحين الدوليين ولسفراء دول صديقة عن برنامجه للإصلاح الاقتصادي المزمع تنفيذه دون ان يطلع عليه الشعب التونسي الذي سيتحمل تبعاته وتضحياته، و إن نم ذلك على شيء فهو ينم عن عقلية محتقرة للشعب و عن ولاء لغيره في حين أن هذا التعامل لن يمكّن من رسم هذا البرنامج مع مختلف الأطراف التونسية و بالتالي من الانخراط الكلي للمجتمع و نخشى أن هذا التمشي سيجعل الحاكمين عاجزين عن تحقيقه.
ان هذه الطبقة الحاكمة و حكومتها اللتان ما فتئتا تقدمان لنا براهين عن عجزهما و فشلهما لا يمكن لهما مواصلة الاشراف على مصير دولة يحتقرون شعبها و لا يعبؤون بأوجاعه، وعليهم اذن الرحيل.
أوصلنا الحاكمون اليوم الى مرحلة تفكك الدولة و وهن مؤسساتها و الذي يتجلى من خلال التعيينات المشبوهة و تهم الفساد التي تحوم حولها في ظل انعدام الكفاءة و التي لا يمكن تفسير تعيينها الا بولائها للأطراف الحاكمة لا غير. كما يتجلى ذلك من خلال عجز مجلس نواب الشعب عن القيام بدوره التشريعي والرقابي وارتهانه لأهواء طبقة حاكمة فاسدة بقيادة رئيس المجلس. و نأسف اليوم لأننا لا نرى بروزا لمجلس نواب الشعب الا من خلال عربدة النواب ومحاولات تطويع القضاء وتركيع الإعلام.
كما يهم التكتل أن يعلن عن تضامنه التام مع هيئة الاعلام السمعي البصري في مواجهة تطاول النواب و تضامنه مع رئاسة الجمهورية والقضاء في مواجهة الاتهامات الكيدية والتجاوزات القانونية المختبئة وراء حصانة غير مشروعة لعدم ارتباطها بأداء المهام النيابية.
كما يؤكد التكتل على ضرورة إرساء كل الهيئات الدستورية في اجل لا يتعدى أربعة اشهر رغم تعديها للآجال الدستورية. فالدستور جسم واحد ولا يمكن التعاطي معه وتقييمه دون استكمال مكوناته وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
وجب علينا جميعا اليوم التصدي لكل هذه الانحرافات الخطيرة، ولذا يدعو التكتل كل القوى الحية بالوطن إلى الوقوف جنبا إلى جنب للذود عن وطننا. كما يؤكد ضرورة انطلاق حوار وطني حقيقي سياسي واقتصادي واجتماعي يتعدى الشرعية الانتخابية التي ترهلت وضعفت للوصول الى طريق للخروج من الأزمة التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى تهدد البلاد و مستقبل شعبها.
عاشت تونس عادلة
#نعيش_بقدري_في_بلادي
كمال القرقوري
الأمين العام