في يوم 23 أكتوبر 2011 ، سوف يتولى المواطنون التونسيون، داخل تونس وخارجها، تدوين صفحة جديدةللجمهورية التونسية الثانية.
وإن كان التكتل تاريخيا حزبا وطنيا معارضا للدكتاتورية فإنه أصبح اليوم يمثلنقطة تلاقي قوى ديمقراطية تسعى إلى بناء الجمهورية التونسية الثانية . وفي هذا الصدد يقترح التكتل أن نتولى معا تقديم رؤيتنا لهذه الجمهوريّة الثانية وأن نقدّم معا الحلول والمقترحات لأزمة القيم التي نجابهها.وبناء على ذلك، سنتولى معا صياغة دستورنا بندا بندا.وقد عبّر التونسيون عن رفضهم لتلاشي قيم العمل والحرية والعدالة والتضامن، هذه القيم المترابطة بشكلحميمي هي التي استلهم منها التكتل جذوره منذ سنة 1994 ، وهي الطموحات التي من أجلها ضحّى شهداؤنابحياتهم و التي سيعمل التكتل على تحقيقها حتّى تتألق تونس إلى الأبد. لقد ظلّ التونسيون يعانون من تفشي البطالة ويتساءلون عن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ويعانون من تنظيمالعمل الذي أنتج الخصاصة والحرمان وفي أذهانهم تساؤلات حول العدالة الاجتماعية. و قد ظلّوا يتعاملونمع صناديق تضامن وهمية أثارت تمرّدهم على الاختلال الجهوي، ويتعايشون مع نظام نخرته الرشوةوالفساد المتفشي في كامل مكوناته. وهم اليوم يتطلعون إلى نظام ديمقراطي وإلى إرساء دولة قانون وإلىبناء مجتمع عادل.وبناء على ذلك فإن التكتّل الديمقراطي يعمل من أجل القطع الحقيقي مع منظومة الاستبداد التي هيمنت علىالبلاد على امتداد 23 سنة، و يطرح مشروعا مجتمعيا ونموذجا تنمويا ينبني على عقد اجتماعي حقيقيعادل ومتوازن يضمن التنمية المستديمة والتوازن الاجتماعي .وتبعا لذلك، فإنّ تعهداتنا إزاء تونس تتمثل في بناء مجتمع ديمقراطي حرّ قادر على رفع أربعة تحديات كبرى
هي :
1. بناء دولة قانون تجسم السلطات و السلطات المضادة و إرساء مبادئ جديدة في الحكم.
2. بناء اقتصاد متين و عادل يدفع القدرة التنافسية و يعززها ويقلص من الفوارق الجهوية والاجتماعية
ويعيد للعمل قيمته الأصيلة.
3. مقاومة الفقر و الخصاصة والحرمان لتمكين التونسيين من التطلع إلى حياة كريمة .
4. إقامة مجتمع المواطنة قصد ضمان حكومة ديمقراطية و مناخ عيش متناغم.
وبناء على ذلك فإنّ الرهان الجوهري يتمثل في أن يحتل كافة المواطنين التونسيين الموقع الذي هم بهجديرون، أي موقعا في صميم المجتمع. وعلى هذه الصفحة الجديدة لتونس، فإنّ رفاه المواطن التونسيوسعادته وكرامته تمثل الأهداف الرئيسية للتكتّل. وبالتالي فإن السياسة والاقتصاد ومؤسسات الدولة ستكون مجرد وسائل و أدوات في خدمة المواطن
تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، نظامها جمهوري، لغتها العربية و دينها الاسلام، تفصل بين المجال السياسي و المجال الديني و منفتحة على القيم الكونية دولة نظامها جمهوري مدني قائم على مؤسسات منتخبة تجسّم سيادة الشعب. الدولةتحفظ هوية الشعب التونسي وتضمن حرية المعتقد
هوية الشعب التونسي متجذرة في عروبتها و إسلامها، ثرية بتنوع نسيجها الحضاري،متفاعلة تفاعلا خلاقا مع قيم الحداثة، منفتحة على حضارات العالم
الدولة تسهر على ترسيخ اللغة العربية وعلى إشعاعها مع الانفتاح على اللغات الأجنبية و على مختلف الثقافات و الحضارات
الدولة تسهر على رعاية دور العبادة و تضمن حيادها و ترفض توظيف الدين فيالسياسة و السياسة في الدين إرساء نظام سياسي يؤمّن الديمقراطية و الاستقرار و يضمن التوازن و الفصل بين السلط تحديد واضح لصلاحيات كل سلطة و لآليات المساءلة و الرقابة بينها ضمان استقلالية السلطة القضائية رئيس الجمهورية منتخب انتخابا عاما و مباشرا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختيار الوزير الأول من صلب الاغلبية البرلمانية تحديد دقيق لصلاحيات و مهام رئيس الدولة ومهام الحكومة بما يحقق التوازن بينهما تنظيم عمل البرلمان و تحديد دوره التشريعي و دوره الرقابي لعمل الحكومة. البرلمان يشارك الحكومة في حق عرض القوانين إقرار الحريات الفردية و العامة و الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ضمن الدستور و جعلها غير قابلة للمراجعة إقرار الحقوق و الحريات العامة و الفردية، خاصة تلك المتعلقة بالحرمة الجسدية للفرد و كرامته تحقيق مبادئ المساواة الكاملة بين المرأة و الرجل تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية و تكريس المساواة بين الأفراد و الفئات و الأجيال و الجهات ضمان حق العيش في بيئة سليمة، متوازنة و مستدامة و اعتباره من الحقوق الأساسية جعل الأحكام العامة للدستور، المتعلقة بطبيعة النظام الجمهوري و بالحقوق و الحريات غير قابلة للمراجعة إرساء دولة القانون كمنظومة فعلية تحديد صلاحيات الإدارة المركزيّة و تنظيم علاقتها بالسلط و المؤسسات الجهوية ضمان انتخاب الهياكل المحلية و الجهوية و تمثيليتها و إسنادها صلاحيات تقريرية ضمان استقلالية دائرة المحاسبات ونشر تقاريرها للعموم تكريس مبدإ “القانون فوق الجميع” واعتبار القضاء المستقل الضامن لتطبيقه إرساء آليات لضمان مراقبة مختلف السلط إنشاء محكمة دستورية تراقب دستوريّة القوانين و مدى احترام السلط لمجال صلاحياتها و للمبادئ و الحقوق الدستورية لكل هيئة أو مواطن حقّ الالتجاء للمحكمة الدستورية في مجال الحقوق و الحريات الدستورية بعد استيفاء كل درجات التقاضي الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي له حق مساءلتها و حق التصويت على لائحة لوم طبق الإجراءات الدستورية لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وذلك مرة واحدة خلال الفترة الرئاسية وضع آليات لضمان استقلالية هياكل المراقبة المالية و نجاعتها و شفافية عملها
ضمان المساواة و حقوق المواطن أمام منظومة قضائيّة مستقلّة اعتماد مبدإ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الحد من تبعية النيابة العمومية و ضمان استقلاليّة القاضي عبر معايير موضوعية للتعيين و التدرّج و الترقية و النقلة يضبطها المجلس الأعلى للقضاء تحسين ظروف عمل القضاة على جميع المستويات بما يكفل نجاعة أفضل و اعتماد مبدأ اختصاص القاضي و الارتقاء بمنظومة التكوين و إحداث اختصاصات قضائية جديدة تبني مسار العدالة الانتقاليّة التي تمكن من معرفة الحقيقة و المحاسبة العادلة و إنصاف الضحايا و انجاز الإصلاحات الضرورية لمنع العود و بلوغ المصالحة الوطنية تمكين المتّهم من تواجد محاميه أثناء كل أطوار القضية ابتداء من ساعة الإيقاف، و توفير الحصانة للمحامي أثناء الترافع
التخلص من الفوارق الجهوية عبر المشاركة السياسية للمواطن في إطار الهياكل الجهوية و المحلية المنتخبة و عبر آليات التواصل معه إحداث مجالس اقليمية منتخبة، تتعدد صلاحياتها وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية و تموّل من ميزانية الدولة و من الجباية المحلية تمكين الإدارات الجهويّة من كلّ الإمكانيات والصلاحيات للقيام بدورها والتنسيق بينها و توضيح مسؤوليات هياكلها تمكين المجالس البلدية المنتخبة من استقلالية إدارية و مالية أكبر و تمكينها من الإشراف على الجهاز الإداري البلدي بعث فروع جهوية لدائرة المحاسبات و للمحكمة الإدارية و تعزيز دورهما الرّقابي تمكين الجهات و البلديات من المساعدة الفنيّة لتأطير و تأهيل مواردها البشريّة وإعانتها على بعث المشاريع الملائمة
ضمان الإعلام الحرّ و التعددي بعث هيئة إشراف فاعلة، متوازنة التركيبة و مستقلّة ضامنة لاعلام حر و تعددي و ساهرة على أخلاقيات المهنة أخذ الخصوصيّات القطاعية للاعلام بعين الاعتبار، و الارتقاء بالتشريعات لمواكبة تطور تكنولوجيا الاتصال و ضبط طرق و مقاييس علمية لمؤسسات قياسات الرأي العام و قيس الاستماع و رفع العراقيل امامها ضمان التكوين الحسن للصّحفيّين و تأهيلهم و ضمان حقّهم في الاحتفاظ بسرية مصادرهم وفي الوصول إلى المعلومة الرسمية تحديد دور وسائل الإعلام العموميّة و مهامها و الإقرار بمبدإ حيادها مع ضرورة استشارة الحكومة لمجلس النواب في تعيين المسؤولين الأوائل عليها و بعث قناة برلمانية تنقل على المباشر مداولات المجالس لضمان شفافيتها تعصير الإدارة و آلياتها و تحسين كفاءة مواردها البشريّة خدمة لمصلحة المواطن اعتماد نظام الحصّة المسترسلة على خمسة أيام في التوقيت الإداري و إقرار حصّة مسائية موحّدة لكل اّلإدارات ذات العلاقة المباشرة مع المواطن اعتماد آليات و مقاييس موضوعيّة و علميّة لتقييم مردودية الموظف و ربط مساره المهني بأدائه، مع ضمان الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في كامل أجهزة الإدارة و هياكلها ضمان حياد الإدارة وتحسين أدائها و نجاعتها واعتماد ’’التصرّف حسب الأهداف“ لتدعيم روح المبادرة والمسؤولية لدى الموظف ضمان شفافيّة المناظرات الإدارية و مصداقيتها في كل مراحلها )من شروط التناظر إلى إعلان النتائج( إعادة تأهيل و هيكلة قوات الأمن الداخلي لضمان حيادها و عودة الثقة بينها و بين المواطن جعل مهمة وزارة الداخلية و وظائفها المختلفة في احترام تام لمقتضيات الدستور الوطني و الإعلان العالمي لحقوق الانسان إعادة تنظيم هياكل وزارة الداخلية و آليات التنسيق بينها، مع تطويرسياسة التدرج في الرتب إعادة النظر في منظومة تكوين قوات الأمن الداخلي بما يتوافق مع معايير حقوق الانسان و شروط بناء مؤسسات أمنية في خدمة الوطن و المواطن
تعزيز دور قوات الجيش الوطني كرافد من روافد النظام الجمهوري و الذود عن الوطن إعادة النظر في تنظيم وزارة الدفاع الوطني بما يضمن حياد المؤسسة العسكرية و يعزز دورها في صيانة الوطن و استقلاله في ظل دولة ديمقراطية إعادة بناء سياسة خارجية منسجمة مع طموحات شعبنا و انتمائه الحضاري و علاقات دولية تهدف إلى تحقيق الاندماج المغاربي و المتوسطي و العربي و الإفريقي وضع أسس جديدة للصرح المغاربي و إعادة بناء العلاقات المغاربية، وخاصة بإنشاء برلمان مغاربي
منتخب مباشرة من طرف الشعوب المغاربية تفعيل رصيد الثورة لتطوير الفكر الديمقراطي و إنشاء اتحاد عربي ديمقراطي ونصرة قضايا التحرر في الوطن العربي، والعمل بوجه خاص و في كل المستويات على مناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. تطوير العلاقات بين العرب والأفارقة في إطار استراتيجية تخدم المصالح المشتركة مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية بما يكفل تنمية متقاسمة و رخاء مشتركا و السعي إلى اقامة شراكة عربية أوروبية متوازنة
صيانة استقلالية القرار الوطني في علاقاتنا الدولية و دعم العلاقات مع البلدان الصاعدة مع تفعيل دور تونس في المنظومة الأممية و خاصة في إطار حركة عدم الانحياز ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺷﺮﻁﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴّﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻟﻦ ﻳﻜﺮﺱ ﻭﻟﻦ ﻳﺪﻭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ سنتولى القيام بإجراءات فوريّة تعزز الانتعاش الاقتصادي و تدفع التشغيل وتمكّن من التصرف في مخلّفات النظام السابق سوف نحرص على استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين من خلال استرجاع الظروف الامنية والاجتماعية الملائمة. كما سنسعى في أقرب الأجال الممكنة إلى مساندة
المؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية حتّى يتسنى لها استعادة قدراتها الإنتاجية
و مستوى إنتاجيتها ونموّها، لاسيّما عن طريق دعم المؤسسات المالية لها.
سنتولى إحداث 100 ألف موطن شغل لائق في مجال الخدمات العامّة، في إطار برامج وطنية ذات أداء اجتماعي تدعم المرافق الاجتماعية بالموارد البشرية اللازمة
في مجال الخدمات على مستوى الجماعات المحلية، مع إعطاء الأولوية للعاطلين عن
العمل، وخاصّة الذين طالت فترة بطالتهم.
سوف نحرص على دعم وتعزيز خدمات الوساطة في مجال التشغيل في المناطق المحرومة (مكاتب التشغيل، النسيج الجمعياتي، القطاع الخاص)، وآليات الرسكلة
وإعادة التأهيل قصد التقليص من فترات إعادة الإدماج. ولتحقيق ذلك سيتمّ إرساء إطار
قانوني قصد تشجيع المؤسسات على استقبال المتربصين والإحاطة بهم
سوف نتولى وضع وتنفيذ إجراءات مستعجلة قصد استعادة كافة أملاك و مؤسسات المقربين من النظام السابق وإسناد مهام إدارتها والتصرف فيها إلى مؤسسة خاضعةإلى إطار قانوني ملائم قصد إضفاء الشفافية والجدوى
سنعيد للدولة دورها التعديلي والضامن للانسجام الاجتماعي و للتنمية المستديمة
بترسيخ دورها التعديلي و التخطيطي لاسيما في مجال البني الأساسية الوطنية والقطاعات الإستراتيجية وحماية المؤسسات وكضامن للخدمات العمومية وللعدالة الاجتماعية سيكون للدولة أيضا دور في دعم الاستثمار في القطاع الخاص وتنمية قدرته التنافسية. كما سيشمل دورها تعزيز مشاركة الأطراف الاجتماعية وخلق المناخ الملائم لإطلاق حوار حقيقي بينها سنحرص على دفع الاستثمار وروح المبادرة في إطار نموذج تنموي جديد سنعمل على تحقيق ذلك بتطوير أهم حوافز الاستثمار وهي :
مناخ الاستثمار وجودة المؤسسات ومقاومة الفساد و البنية الأساسية بمختلف فروعها و كفاءة ووفرة القوى العاملة.
ونقترح أيضا التخفيض في النسبة العامة للضريبة على الشركات من 30 إلى 25 % ودعم الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تتولى اعادة استثمار مرابيحها وإحداث آليات جديدة لتشجيع مجالات البحث والابتكاروالاستثمار فى الجهات ذات الأولويةوخلق مواطن الشغل خاصة لأصحاب الشهائد العليا
في إطار الحرص على ضمان الشفافية والجدوى، سنبادربإطلاق برنامج لإعادة هيكلة القطاع البنكي من الناحية المالية والتنظيمية،
وذلك وفقا للمعايير الدولية. وسيمكن هذا البرنامج البنوك من الاضطلاع بدور أفضل في مجال تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفضلا عن ذلك سوف نحرص على تعزيز شبكة العلاقات البنكية بهدف تطوير إنتاجية هذا القطاع والتقليص من التكاليف الحالية لتمويلات المشاريع.
سوف نتولى إعطاء الأولوية لوضع وتنفيذ المنظومات الكفيلة بتوفير الضمانات للقروض اللازمة للمؤسسات، و سنشجّع الشركات ذات رأس المال “مخاطر” على أن تلعب الدور الموكل لها في مجال التمويل على الوجه المطلوب .وسنخلص الموسسات من أثر دفع تسبقات الأداء على سيولتها.
سوف نتولى وضع وتنفيد منظومة فعالة للمساندة والضمان من طرف الدولة لفائدة الباعثين الشبان و لتوجيه الطاقات التمويلية للبنوك نحو استثمارات الباعثين المبتكرين والمنتجين عوضا عن الاستثمارات المضاربية في هذا الصدد سنتولى تعصير التشريعات الجاري بها العمل لتيسير تموقع مؤسساتنا على الصعيد الدولي. وسيتم تطوير القروض الصغرى حتى يصبح بعث المؤسسات في متناول أكبر عدد ممكن من الباعثين سنرسي إجراءات عملية وفعالة قصد تعزيز ثقافة المؤسسة المواطنية سنعمل على تطوير المؤسسة القائمة على مبادئ المواطنة من خلال حوار اجتماعي مبني على الربح المشترك يضمن تكافؤ الحظوظ بين مختلف الأطراف الاجتماعية يتم تجسيمه بإبرام العقد الاجتماعي. كما سنعمل على تطوير الإطار القانوني للشغل من خلال إدماج الأطراف الاجتماعية في مراجعة الاتفاقيات المشتركة
سنعمل علي تعصير إدارة الضرائب وتبسيط المنظومة الجبائية نسعى لتطوير أساليب عمل مصالح الجباية وإلى ضمان منظومة جبائية قائمة على العدل والإنصاف تمكّن في نفس الوقت من ضمان العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. كما سنعمل في أقرب وقت ممكن على وضع وتنفيذ كافة الشروط الضرورية لتطوير استخلاص الضرائب والتقليص من التهرب الجبائي سنسعى إلى تقليص التفاوات بين الجهات و تعزيز تطور اقتصادي متوازن
سنتولى فك عزلة المناطق الداخلية من خلال تقسيم أفقي للتراب التونسي إلى 5 أقاليم كبرى أكثر توازنا وقائمة على الخدمات والسياحة والفلاحة والصناعة مع ضمان التقارب على مستوى حجم المعاملات وعدد السكان والتكامل بين القطاعات. و لضمان نمو متناسق سوف تتمتع هذه الجهات بالاستقلالية وتنتفع ببرنامج وطني ملائم على مستوى البنية التحتية واللوجستية سنعمل من أجل اقتصاد متفتح على المزيد من الأسواق الدولية سنحرص على ضمان كافة الشروط الضرورية الكفيلة بمزيد انفتاح اقتصادي على الأسواق الدولية وذلك من خلال تعزيز علاقاتنا مع شركائنا الأروبيين، وفضلا عن ذلك سوف نتولى إعطاء الأولوية الكبرى لتطوير علاقاتنا مع بلدان المغرب العربي والبلدان العربية عامة وإفريقيا وكذلك الدول التي تشهد نسق نموّ مرتفع سنعمل على جعل الفلاح جوهر استراتجية التنمية الفلاحية
سندعم التنمية الريفية المندمجة و سنعزز مكانة الفلاح من خلال التقليص من عدد الوسطاء بين المنتج و المستهلك. كما سنحرص على تشجيع وتحفيز الفلاحين على البحث عن الاجراءات التوافقية حتّى يتمكّنوا من تطوير مردوديتهم، و فضلا عن ذلك سوف نحرص على تسهيل الانتفاع بالتّمويلات التي سنسعى إلى ملائمتها مع واقع المواسم الفلاحية. كما سنتولّى وضع وتنفيذ آليّات تمكّن من إعادة جدولة ديون الف حّالين و مسح ديون ضعاف الحال منهم في حد 4000 د
سوف نتولّى إعطاء الأولويّة الكبرى لتسوية الوضعيّة العقّاريّة للأراضي الفلاحيّة و التّشجيع على التّصدّي لتجزئة الأراضي، كما سنتولّى وضع و تنفيذ استراتجيّة وطنيّة للمحافظة على الماء و التّربة سنسعى لتعزيز القطاع السياحي و ضمان ديمومة نشاطه لتعزيز القطاع السّياحي وضمان ديمومة نشاطه، سوف نشجّع على تجديد النّزل مع القيام بتدقيق للدّيون حتّى يتسنّى التّأهيل الشّامل للوحدات السّياحيّة النّاشطة اقتصاديّا وذلك في أسرع الآجال الممكنة. كما سوف نشجّع على خلق وابتكار منتوجات سياحيّة ذات جودة وأكثر تنوّعًا. وسوف نعمل على تطوير و ترويج منتوجاتنا السّياحيّة لا سيّما من خلال وضع وتنفيذ منظومات للبيع و التّرويج أكثر حداثة. و فضلا عن ذلك سوف نتولّى وضع وتنفيذ سياسة تكوين فعّالة تشمل مختلف مهن السّياحة و لا سيّما الأد ءّال السّياحيين. كماسنحرص على التّعجيل بفتح فضائنا لضمان استقلاليّةأكبر لسياحتنا، لاسيّما مع الوكالات السياحية الأجنبية سنسعى للارتقاء بتونس حتّى تصبح قطبا للخدمات سوف نحرص على ضمان كافّة الشّروط و كذلك الإطار الضّروري حتّى تصبح تونس مركزا إقليميّا للخدمات و لا سيّما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الصّحة و الخدمات اللّوجستيّة. هذا فضلا عن استعداداتنا على المدى الطّويل حتّى تصبح تونس مركزا ماليّا و سنسعى إلى إرساء اطار جديد لقطاع التجارة سوف نتولّى مراجعة التّشريعات المنظّمة لقطاع التّجارة و ذلك لضمان توازن أفضل بين التّجار الصّغار و الموزّعين الكبار سنعمل على جعل صناعاتنا مبتكرة و ذات قدرة تنافسيّة ومتماسكة سوف نحرص على إحداث أقطاب اقتصادية متكاملة تمكّن من الإدماج القطاعي الحقيقي فضلا عن تمكين المناطق المرفئيّة من الوسائل الّضروريّة الكفيلة بتطوير البنية الّلوجستيّة الصّناعيّة. كما سنحرص على تحفيز و تشجيع المؤسّسات على الاستثمار في البحث و التّنمية و الابتكار مع تعزيز علاقات الشّراكة الدّولية و النّمو في المغرب العربي و إفريقيا سنحرص على مواكبة الدّيناميكيّة العالميّة حول الطّاقات المتجدّدة، سوف نحرص على أن نجعل من الطّاقات المتجدّدة محرّكا لنموّنا وقطاعا استراتيجيا في اقتصادنا و سنبعث في الأرياف و المدن مشاريع بيئية مستديمة
من خلال التصدي للأوضاع الاجتماعية الهشة و الفقر الخصاصة سوف نمكّن المواطنين من استعادة الثقة في مستقبل واعد سعيا إلى مساعدة أكثر من 1.2 مليون تونسي على الخروج من الخصاصة والحرمان نقترح إطلاق مخطط وطني يضمن للفئات الأكثر احتياجا برامج ملائمة لإعادة الإدماج إلى جانب الانتفاع المتكافئ بالسكن والنقل و العلاج وتبعا لذلك سوف نتولى وضع وتنفيذ مساهمة التضامن التي سنقوم بتمويلها من خلال توظيف جبائي على عمليات تحويل أرباح الأسهم وبالترفيع في الضريبة على القيمة الزائدة العقارية وضرائب أخرى على الأنشطة المعتمدة )المغازات الكبرى، مشغلو خدمات الإتصال، وكلاء بيع السيارات، قطاع البنوك والتأمين( سوف نتولى تدريجيا إحداث صندوق للتأمين على البطالة سوف نتولى إعادة تنظيم الأسواق غير الرسمية و تسهيل إدماج أكثر من 1.4 مليون عامل في القطاع غير الرسمي من خلال منحهم بطاقات مهنية وتمتعيهم بالتغطية الاجتماعية. كما سنتولى تنظيم وتعديل هذه الأسواق بصفة تدريجية بهدف إدماجهم بصفة كلية في الدورة الاقتصادية سعيا إلى ضمان الحق في حياة كريمة لكافة المواطنين سوف نتولى تطوير المقدرة الشرائية لجميع التونسيين سوف نتولى مراجعة تعريف وتركيبة مؤشرات الأسعاروإعادة تقييم الأجور على هذا الأساس و لاسيما الأجر الأدنى الصناعي المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون والأجور المنخفضة سوف نتولى مراجعة طريقة احتساب الضرائب على الدخل من خلال توسيع الإعفاء الجبائي للمداخيل السنوية التي تقل عن 3500 دينار مع إحداث معايير جبائية جديدة للمداخيل الأكثر ارتفاعا سنسعى إلى تطوير المعيش اليومي للتونسيين و تمكين كافة المواطنين من الحياة الكريمة و ظروف عيش أفضل سوف نتولى إطلاق سياسة تعطي الأولوية للنقل المشترك وتُمَكِّن من نقل عمومي مُتاح بِوَفْرة وتواتُر ومدة تنقل مقبولَة مع تغطية مختلَف المناطق والخطوط وبالجَوْدة المطلوبة وذلك خاصة من خلال إعادة تنظيم مسالك النقل قصد الحدّ من اختناق المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة. كما سينتفع المواطنون الذين يعانون من الحرمان والخصاصة بتعريفات ذات امتيازات على مستوى النَّقل سوف نتولى وضع وتنفيذ سياسة كبرى للسكن الاجتماعي وذلك بهدف ضمان مسكن لائق لكافة التونسيين. و فضلا عن ذلك يتعين إصدار قانون يُجَسِّد تسوية السكن غير المُرَخَّص وغير المُنَظَّم حسب مخطط جديد للتهيئة الترابية سوف نتولى إحداث وزارة للصحة والحيطة الاجتماعية، تتمثل إحدى مهامها الرئيسية في ضمان تغطية صحية لكل مواطن وتنفيذ سياسة صحية عادلة وفعالة تُمَكِّن من إسداء خدمات صحية ملائمة ومتكافئة وجيّدة لكافة المواطنين مهما كان نوع أو منظومة تغطيتهم الصحية ، مع إحكام التنسيق بين المتدخلين وترشيد التصرف سوف نحرص على إتاحة مختلف الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بصفة متكافئة بين المناطق والجهات في كامل التراب الوطني من خلال التركيز العادل للمؤسسات والهياكل الصحية )العمومية خاصة( القادرة)بُنْيَةً وتجهيزا وإطارات وميزانية( على التكفل بمعظم الأمراض. وفضلا على ذلك سوف نتولى القيام بإصلاحات تهدف إلى تنظيم أفضل لتمويل القطاع الصحي، وتطوير تمويل القطاع العمومي للصحة بطرق مختلفة مثل « مساهمة التضامن » إنّ ثورة الكرامة ستكون كذلك ثورة في مجال التربية الوطنية من أجل الحقّ في نظام تربوي يتميّز بالجودة إنّ طموحنا يتمثل في تكوين شباب يتميز بروح المواطنة والاستقلالية والقدرة على الخلق والإبداع، وذلك من خلال تمتيع كافة الأطفال التونسيين بتعليم أساسي إجباري وذي جودة ومجاني. وسوف يشمل هذا التعليم السنة التحضيرية وأنشطة الدّعم المدرسي الموجهة للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات ولتحقيق ذلك سوف نتولى وضع وتنفيذ إصلاحات هيكليّة للنظام التربوي، ويستوجب ذلك إعادة تحديد الأهداف البيداغوجية ومنهجيّة التدريس والبرامج التعليمية. وسوف يتمّ تنفيذ هذا الإصلاح بفضل عمل جماعي يشارك فيه كافة الفاعلين التربويين والأطراف المعنية الأخرى سوف نتولى اعتماد هيكلة جديدة للتعليم الثانوي على مسلكين رئيسيين اثنين: التعليم العام والتعليم التكنولوجي مع ربطهما ببعضهما من خلال معابر، وسوف يتركز التعليم التكنولوجي على الشّعب ذات التشغيلية المرتفعة، كما سيمكّن من الارتقاء إلى كافة مستويات الشهادات التي تفضي إلى التعليم العالي نقترح إرساء مرصد وطني مستقل يمكّن من اعتماد مقاربة استشرافية للتعليم تكون متناغمة مع سوق الشغل ومهن المستقبل و تضمن جودة التعليم بكافة مراحله سوف نتولى إعطاء الأولوية الكبرى للحدّ من الانقطاع عن الدراسة من خلال إرساء هياكل المعاضدة الاجتماعية، وذلك من خلال تأمين المرافقة الإضافية داخل المناطق ذات الأولوية التربوية ومن خلال إحداث الحوافز الخصوصية لفائدة المدرسين العاملين بهذه المناطق سوف نتولى إطلاق مهمة تقييمية أولية حول نجاعة الإصلاح المتعلق بمنظومة “أمد” (إجازة، ماجستير، دكتورا) في الجامعات، واتّخاذ الإجراءات التعديلية التي سيفضي إليها ذلك التقييم. في مرحلة ثانية وسعيا إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الشبان أثناء اختيار وممارسة المهن التي يرغبون فيها، سوف نتولى بصفة تدريجية إعادة صياغة منظومة جديدة للتوجيه الجامعي تمكّن من تحديد دقيق للمسار الجامعي الذي يلائم بين رغبة الطالب وقدراته وقابلية التشغيل سنتولّى وضع وتنفيذ برنامج طموح يهدف إلى منح المؤسسات الجامعية الاستقلالية اللازمة في مجال التصرّف والعلاقات مع عالم المؤسسات وذلك قصد مزيد تشريكها فيما يتعلّق بأهدافها ذات الصّلة بقابليّة التشغيل والاطّلاع على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. كما سيشمل إصلاح الجامعة أيضا مراجعة مسارات البحث الجامعي قصد إضفاء الاستقلالية والنجاعة عليه من خلال اعتماد أجندا وطنية تضبط أولويات البلاد وانتظاراتها و من خلال إسناد المزيد من المسؤوليات لمراكز البحث سنعمل من أجل تسيير أفضل للإدارة والمصالح العمومية ولمصالح الأمن حتى تكون في خدمة المجتمع سنتصدى للإثراء الغير قانوني كما سنتولى إحداث لجان للتحقيق حول انتشار الرّشوة والفساد المالي داخل كلّ إدارة أو هيكل عمومي، وذلك قصد تشخيص أصل الدّاء والقضاء عليه. وسوف نتولى تكليف قضاة مستقلين ومعروفين بجدّيتهم قصد مباشرة قضايا الرّشوة والفساد المالي سوف نتولى اعتماد أسبوع العمل الذي يمتدّ على أربعين ساعة خلال خمسة أيام وذلك لضمان راحة أسبوعية بيومين متتاليين سوف نتولى إحداث خدمة شرطة الأحياء التي تتولى التدّخل بطريقة وقائية قصد الإحاطة بالمتساكنين وبثّ أجواء الثقة في صفوفهم كما سنتولى تمكين أسلاك الأمن الأخرى من الوسائل الضرورية التي تضمن لهم النجاح في مهامهم وذلك فيما يتعلّق بعدد الأعوان والتجهيزات وظروف العمل سنعمل من أجل أن تكون العائلة مرفّهة وموحّدة فتعي أكثر بالمواطنة وتساهم في تطوير البلاد سوف نتولى التمديد في عطلة الأمومة وتشجيع المؤسسات على إحداث هياكل داخلية لحضانة الأطفال قصد ضمان تواجد الأولياء على مقربة من أطفالهم الصّغار سوف نتولى إعادة تأهيل دور الشباب وتشجيع الخواص على إحداث أماكن الترفيه الملائمة للأطفال وتنويع الأنشطة خارج المؤسسات التربوية مع الترفيع في عدد نوادي الرّياضة والثقافة ووسائل الإعلام الموجّهة للطفل سوف نحرص على الوقاية من الانحراف من خلال إطار لمتابعة الأطفال غير الرّاشدين كما سنسعى أيضا إلى تعزيز قانون حماية الأطفال غير الرّاشدين من التّسول المنظم والانحراف والتدخين والمخدرات والدّعارة سعيا إلى مقاومة أعمال العنف المسلّطة على الجنس الاخر سوف نتولى إصدار قانون عام يرتكز على إعلان الأمم المتحدة المتعلّق بهذه المسألة ويتولى بالخصوص إدراج التنصيص على الاغتصاب الزّوجي وتجريم التحّرش الجنسي سنعمل من أجل أن تكون الثقافة موجّهة إلى كافّة المواطنين و حقّا من حقوقهم سوف نتولى إبراز قيمة الجهات من خلال مظاهر الثقافة المحلية وجعل الثقافة عامة في جوهر النهوض بالإنسان. وهذا، فضلا عن تعميم فضاءات الخلق والإبداع والتكوين الثقافي والمكتبات داخل كافة التجمعات السّكنية سوف نتولى تشجيع الخواص على الاستثمار في الثقافة من خلال عمليات الإعفاء الجبائي وتمويل المؤسسات الثقافية وإحداث وكالة النهوض بالاستثمارات الثقافية سنعمل من أجل أن يكون التونسي المقيم في الخارج مواطنا كامل الحقوق، و سنسهر على احترام كل حقوقه في بلد اقامته سوف نحرص على أن يكون كلّ تونسي رافعا لواء بلاده في الخارج. ولهذا الغرض سوف نتولى تطوير البنية التحتية الثقافية بالخارج وذلك بالتعاون مع البلدان المغاربية والبعثات الدّيبلوماسية المحلية. كما سنعزّز وندعم إحداث وتنشيط الجمعيات المحلية التونسية سوف نتولى إعادة هيكلة مكتب التونسيين بالخارج ليصبح هيكلا للاستقبال بمختلف مكوناته (التشغيل، الشركات، الإجراءات، ..) سنعمل من أجل إطار عيش يتميّز بالجودة ويتلاءم مع متطلبات البيئة من أجل تطوّر عائلي متماسك سوفولك نتولى تطويرنصيب الطاقات المتجدّدة في منظومتنا الطاقية بفضل استنباط آليات التمويل الموّجهة للنجاعة على مستوى استهلاك الطّاقة سوف نجعل من الجمالية العمرانية داخل الأحياء الشعبية إحدى أولوياتنا. كما سنسعى إلى تكثيف المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه، فضلا عن فكّ عزلة الأحياء الشعبية وإضفاء الحيوية عليها. كما سنتولى تطوير المناطق الخضراء حول المراكز العمرانية بهدف الحدّ من التوسّع العمراني وتعزيز التنمية المستدامة بالمدندستور جديد يحفظ المكاسب و يقطع مع الاستبداد و يؤسس لجمهورية ثانية
مبادئ جديدة في الحكم لإرساء دولة القانون
توجهات جديدة و رائدة في السياسة الخارجية
منوال تنموي جديد من أجل اقتصاد متين وعادل
مشروع مجتمعي عادل يهدف الى حياة كريمة
مناخ عيش متناغم لبناء مجتمع المواطنة