الى اين الانحراف السياسي والتسلط على القضاء وعلى مؤسسات الدولة
بقلم جلال بوزيد، النائب المؤسس و عضو المجلس الوطني للتكتل
لن ندعم تبيل القروي ولن نتفق معه في تواجهاته من اجل الاصلاح ولا نتفق معاه في سلوكه ولن نتدخل في القضاء في قراراته اذا تاكد لنا ان قضاءنا مستقل فعلا وان السلطة التنفيذية عن مرئى من كل الشكوك في تدخلها وفرض هيمنتها باستعمال نفس اساليب متظومة بن على.
جل النخبة السياسية الحزبية والمدنية الوطنية والصادقة قد عبرت اثر صدور مشروع قانون ضرب الخصوم السياسيين ليوسف الشاهد ولحركة النهضة واتباعهم عن رفضهم الكلي للتجاوزات والانحرافات والتسلط وتطويع مؤسسات الدولة لاغراض سياسية رغم انه لا يختلف اثنان على ضرورة اصلاح وتنقيح القانون الانتخابي لحماية المسار الديمقراطي من كل مصادر الفساد.
ان الهرولة لاحزاب الحكم في هذا الظرف الى تركيع الخصوم السياسيين عبر اعتماد كل السبل والمسالك بما فيها القانونية والشبه القانونية وتطويع القضاء وهرسلة الاعلاميين يعتبر من اخطر الانحرافات في حقبة ما بعد الثورة وفي مناخ اعتبرناه ديمقراطيا بالاساس.
كنا نعتبر ان تونس تتقدم بخطي بطيئة ولكن ثابتة في الانتقال الديمقراطي عبر ترسيخ اسس العدل والتداول السلمي على السلطة وكنا نعتبر ان كل محطة انتخابية هي بصمة جديدة في ترسيخ البناء الديمقراطي لكن للاسف نحن نرى اليوم ونعيش منعرج في اقصى الخطورة للبلاد وللمؤسسات اثر صدور بطاقة الايداع المشبوهة للاخوين القروي يوم الجمعة وهذا يذكرنا ما كان يقوم به بن علي وامنه وقضائه من ممارسات شبيهة.
ان هذا الانحراف في السلوك السياسي ليوسف الشاهد واتباعه او لمن يمكن اعتبارهم من الاستبليشمانات التي لها جانب من النفوذ في مجال الهيمنة والتسلط سيرجع حتما سلبا عليهم وسينقلب وهذا ماكد السحر على الساحر وسيدفعون باهضا ثمن هذا الانحراف.
وسيصنعون بغبائهم شهيدا ومناضلا وسيساهمون في رفع شهرة القروي وربما سيدفعون به الي قرطاج.
املي ان نقف جميعا للتصدي الى هانه الممارسات الخطيرة في اهم مرحلة من مراحل تاريخ تونس وان نحمي مؤسساتنا من العبث والاستهتار والهيمنة
وربي يحمي تونس من الكيد