التكتل يدعو إلى التسريع في تفعيل رزنامة الحوار الوطني

 أكد حزب التكتل أنه من المفروض أن تتقدم أعمال لجنة التشريع العام بدراسة مشروع تعديل القانون عدد 23 الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي وقعت مناقشته وإعداده ضمن الجلسات الترتيبية للحوار الوطني، لتحديد جلسة عامة للمصادقة عليه والانطلاق الفوري في أعمال لجنة الفرز لاحترام الآجال، التي التزمت بها كل الأحزاب الموقعة على رزنامة العمل وخارطة طريق الحوار الوطني.وقال التكتل في بيان له أمس الاثنين 21 أكتوبر 2013 “ما راعنا اليوم هو أن بعد مضي ساعات من انطلاق جلسة عمل لجنة التشريع العام لم يسجل أي تقدم في الأشغال تخص دراسة هذا المشروع، وهذا ما أرغم نواب حزب التكتل على الانسحاب من الجلسة، إذ أنه ليس من المنطقي أن يمضي النواب أسبوعيين في دراسة المقترحات في خصوص النزاع القائم حول أعمال لجنة الفرز وتقديمها، بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بتوقيفها وبعد التوصل إلى مقترح حاول أن يجمع جل المقترحات المقدمة في نسخة مشروع موحد.وأضاف ” كان من المفروض أن يعرض اليوم على لجنة التشريع العام، اليوم نحن في مرحلة دقيقة وعامل الوقت يعد من الأولويات التي يجب احترامها لتسريع في إنهاء هذا المسار الانتقالي واحترام التزاماتنا وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولياته في كل تماطل أو محاولة لإفشال هذا الحوار الوطني الذي يجب على الجميع وبدون استثناء أن يتفهموا أن لا مجال للتخاذل ولا مجال للفشل لأن مسؤوليتنا أصبحت مرتبطة أساسا بأمن هذا الوطن.وأشار إلى أن المشروع يمثل مقترحا وجيها وجادا لحل المشكل المتعلق بلجنة فرز الترشحات لهيئة الانتخابات ومحاولة جادة في تسريع المسار الانتخابي كما هو محدد برزنامة العمل المحددة ضمن خارطة الطريق للحوار الوطني