بقلم دنيا بن عصمان، مرشحة حزب التكتل عن دائرة تونس 2

تحيي تونس اليوم ذكرى 13 أوت سنة 1956، يوم سنّت مجلة الأحوال الشّخصية قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية.

عزز دستور 26 جانفي 2014 مكاسب المرأة عندما نص على مبدأ المساواة التامة بين المرأة والرجل لكن لم تتطور الممارسات، وأثبتت الطبقة السياسية الحالية عدم عزمها على ترسيخ حقوق المرأة في الواقع.

الحديث عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل لا يجب أن يتحول مرة أخرى إلى مجرد شعارات ومجرد لغو وترف فكري نظري يصلخ فقط للصالونات والمنابر الثقافية والفكرية ولا يصلح أبدا لدفع الاذى والمظلومية عن نساء كادحات يتعاطين طقوس الصبر وحزن الإصرار.

كفانا عبثا ومزايدة وتمييعا للمعنى.

كفانا الركوب على المصطلحات وتوضيف القضايا وافراغ الحقوق من معانيها وتحويلها إلى مجرد شعارات جوفاء تخاض عبرها ومن خلالها المعارك والاستحقاقات الإنتخابية.

حقوق نسائنا جزءا لا يتجزأ من حقوق الرجل والمجتمع كافة ولا عدالة اجتماعية ولا مساواة بين المرأة والرجل بدون ضمان وتفعيل المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير العدل في فرص العمل وظروف العمل وفي الكرامة كتوفير ظروف نقل لائقة لكل التونسيات وللعاملات في القطاع الفلاحي.

كل هذه الحقوق لا يفرد بها جنسا دون آخر وهي منظومة كاملة تمنح للجميع ليقطف ثمارها مجتمعا كاملا يقطع مع تهميش و اغتراب اجتماعي واستغلال اقتصادي.

تبقى إذا المطالب متواصلة كل يوم إلى أن تكسب كل نساء تونس كامل حقوقهن.