التعليم في تونس : غياب الحكومة وانتظارها انفجار الأوضاع

بقلم كمال القرقوري، أمين عام حزب التكتل

الحكومة ووزارة التربية بالخصوص هي المسؤولة على حسن سير المرفق العام وهنا المدارس الاعدادية والثانوية وعليها تحمل مسؤولياتها في كل الظروف. لكننا اليوم نشهد
غياب الحكومة وانتظارها انفجار الأوضاع في سعي الى نقل الصراع الى حلبة الاولياء والتلاميذ والنقابة اي الى حلبة المجتمع وهذا سعي مخطر وغير مسؤول! على الحكومة تنقية المناخات وليس تعكيرها!
ملاحظة: تطبيق القانون مبدأ وليس خيار وأعلى درجات الاستهتار واضمحلال مفهوم الدولة هو لما يستعمله وزير لتهديد خصومه مما ينم عن استباحة الانتقائية في تطبيق ما طاب من القوانين. 
أولا طبق الدستور: 
الفصل 15 : “الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.”
الفصل 39 : “التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني ب كامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.”

وكذلك تنفيذ القوانين المحدثة لوزارة التربية وخاصة تجسيم الحق في التعلم لكل التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي والمنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 ، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني وتتولى وزارة التربية : 
تطوير منظومة التربية وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.
إدارة جهاز التربية العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وفق مقاييس الجودة و مبدإ الإنصاف.