frar
الرئيسية / تاريخ الحزب

تاريخ الحزب

1 – التأسيس
تم تأسيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في 9 أفريل 1994 إثرا الانتخابات التشريعية التي جرت في 20 مارس 1994 ولم يحصل على التأشيرة القانونية إلى في 25 أكتوبر 2002 . وكانت غاية مؤسسيه ممارسة حق يكفله الدستور ، وهو التنظم في شكل حزب والنشاط السلمي في الحياة السياسية.

2 – الدوافع
جاءت هذه الحركة استجابة لنداء أطلقه قبل عام مائتان من الناشطين الديمقراطيين والجامعيين والنقابيين ومناضلي حقوق الإنسان من توحيد كافة القوى الديمقراطية.
وكانت أيضا هناك رد فعل على الغياب الصارخ للإرادة الديمقراطية كما يتضح من نتائج الانتخابات سنة 94 (2.3 في المئة من الاصوات للمعارضة ، 97،7 ٪ للحزب الحاكم ، التجمع الدستوري الديمقراطي).
بالتأكيد ان السماح ب 19مقعد مخصصة للمعارضة بقانون انتخابي نسبي ،قد قطع مع مع الجمعية الوطنية ذات اللون ألواحد ، ولكن يبقى المطلوب وضع تعددي أكثر مصداقية…
تم انشاء التكتل من قبل النشطاء الذين رفضوا الولاء للحكومة. في الوقت الذي تخلت أحزاب المعارضة السابقة عن القيام بدورها الفعال وأصبحت تسعى لأرضاء السلطة . وتكرر السيناريو نفسه في الاتحاد العام للعمال التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق من العجز الديمقراطي وتفكيك أي معارضة ذات مصداقية، ركز نشطاء ديمقراطيون ونقابيون ومناظلون من أجل حقوق الإنسان وأسسوا التكتل.

3 – مغامرات ملف الايداع
ما عاشه التكتل من تقلبات منذ نشأته ، يدل على حالة الحريات في تونس. وكان الحدث الأول هو ملف الايداع : قدمت ثلاث محاولات في 13 و 14 أبريل إلى وزارة الداخلية : ألمسؤول عن مكتب الضبط المخول له استلام ألملف و تسليم وصل الايداع لم يكن موجود ولا يمكن الاتصال بمسؤولين أعلى في الإدارة ،فقد قررت الإدارة تجاهل القانون واعاقة هذه العملية.
يوم 14 أبريل أرسلت برقية احتجاج الى وزير الداخلية وأرسل الملف عن طريق البريد المسجل.
ووقع إعلام الصحافة لإعلام الرأي العام باقامة حزب الجديد. في فترة ما بعد الظهر تم اعتقال الكاتب العام ، الدكتور مصطفى بن جعفر ، واستجوابه من قبل الشرطة لمدة خمس ساعات. يوم 18 أبريل تم استدعاؤه من قبل المدعي العام ، وتساءل حول نفس الموضوع ، وإن لم تكن محاكمة.
في 13 مايو وقع استلام وصل اداع الملف من قبل وزارة الداخلية ويعني ذالك من الناحية القانونية ، الاعتراف في صورة صمت الادارة خلال أربعة أشهر (القانون العضوي 88-32 ،الفصل 9) ، في 10 أكتوبر وجه التكتل رسالة إلى وزير الداخلية يبلغه ان الحزب الجديد هو على استعداد لبدء أنشطته. وهكذا ،ولمدة سبعة أشهر ، ظلت الادارة صامتة من دون إشعار بالرفض. السلطات لم ترد على أي مراسلة من أي نوع ، لا الوسيط الذي قدم طلب في يونيو 1994 عن التكتل.

4 – الاضطهاد
في 19 أكتوبر ، وفي أعقاب بيان صحفى ، اعتقلت الشرطة مؤسسي الحزب على خلفية أن التكتل غير موجود.
24 أكتوبر ، تم سحب جواز سفر الدكتور بن جعفر بدون سبب في مطار تونس وكان في طريقه الى فرنسا للمشاركة في الأيام الفرنسية للأشعة.
في السنوات التي تلت تعرض الأعضاء المؤسسين للتكتل للمضايقة ، اعتقالات متعددة ، ومتابعة الشرطة ، سرقة حقائبهم أو سيارتهم ، وعقوبات جائرة مهنية وحرمان من جواز السفر ،… آخر حدث اعتقال الدكتور بن جعفر من قبل الشرطة كان يوم 28 أكتوبر 1999 على خلفية بيان للتكتل عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 أكتوبر 1999. وفي 9 نوفمبر 1999 ، مثل مرة أخرى أمام قاضي التحقيق بنفس التهم.

5 – حضور فاعل رغم المنع
على الرغم من كل هذه المشاحنات واالانسداد المتزايد للافق السياسي، ساند التكتل جميع المبادرات التي وقعت منذ 1994 في مجال الديمقراطية وخاصة سن العفو عام في عام 1995 ،و دعوة ال202 لدمقرطة النظام السياسي في عام 1997 ، وإنشاء المجلس الوطني للحريات في تونس 10 ديسمبر1988.
اليوم أكثر من أي وقت مضى ، مصممون على العمل السياسي السلمي المنظم لوقف تدهور الوضع في البلاد وإرساء ممارسة ديمقراطية فعلية.
كان التكتل من الأوائل في السحة السياسية الذين إطلق شعار التداول على السلطة، عندما أثارت حركتنا هذه المسألة (راجع إعلان تأسيس 09/04 / 94) ، وكان أول طلب احترام الدستور بشأن فترة الرئاسة ورحيل الرئيس الحالي في عام 2004 (انظر البيان الصحفي بتاريخ 2000/9/4).
وواصل التكتل الدعوة إلى الديمقراطية ، لأن أعضائها مقتنعون بأنها أداة ضرورية للتنمية . ففي غياب السلطة المضادة ، وآليات لمراقبة المؤسساة ، و مجتمع المدني مستقل ، وقضاء مستقل ، وحرية الاعلام ، مع احتكار السلطة السياسية ، يؤدي حتما إلى احتكار السلطة المالية ، بالتالي غموض في إدارة الأعمال ، وانعدام الثقة ، وانتشار الفساد ، وفي الاخر سرطان حقيقي للنسيج الاجتماعي ونظام الإنتاج.
المطالب الرئيسية للتكتل هي تنقية المناخ السياسي و في ذلك إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعلان العفو العام ،
مراجعة القوانين وذلك للقضاء على كل ما يعيق الممارسة الفعلية للحريات ، وفصل جهاز الحزب عن السلطة وآلية الدولة لضمان حياد الإدارة ، تنظيم انتخابات حرة تحت إشراف لجنة مستقلة. الجمعية المنتخبة تقوم بصياغة دستور جديد يضمن تحقيق التوازن بين السلطات ، وممارسة الحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان.