اثر إصدار محكمة الاستئناف العسكرية يوم 3 مارس 2015 حكما بستة أشهر سجنا مع النفاذ على المدون ياسين العياري وذلك بتهمة المس من هيبة المؤسسة العسكرية، فإن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، مع احترامه لمبدأ عدم التدخل في سير القضاء ومع تعبيره عن مساندته التامة لجيشنا الوطني وكلّ فصائل قواتنا الأمنية في الذود عن حرمة الوطن و إقرار الأمن و التصدّي للإرهاب، يعبر عن قلقه من اللجوء إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لمتابعة أي مواطن أبدى رأيه أو انتقد مؤسسة من مؤسسات الجمهورية التونسية. ويؤكد حزب التكتل على:
- دعوة مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بتنقيح النصوص القانونية السارية المفعول بما يتجاوب مع الفصل 110 من الدستور و يضبط تخصّص المحاكم العسكريّة في الجرائم العسكريّة المرتكبة من قبل عسكريّين أو شبه عسكريّين في إطار أداء وظائفهم،
- ضرورة إلغاء الفصل 91 من مجلّة المرافعات العسكريّة وعلى أن تخضع المؤسسة العسكرية للمحاسبة والنقد كغيرها من مؤسّسات الجمهورية مع انطباق أحكام المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر بالنّسبة لجرائم الثلب.
الأمين العام
مصطفى بن جعفر