نظرا لما تشهده البلاد من تفاقم لظاهرة التضييق اللامبرر من طرف قوات الأمن على الحريات الفردية والعامّة بما في ذلك زجر الاحتجاجات السلمية والتضييق على حرية اللباس أو حرية الضمير وخاصة مع حلول شهر رمضان و تعاطي القوة العامّة مع أصحاب المقاهي و روادها من غلق تعسفي لهذه المحلات ومطاردة المواطنين ومراقبة هويتهم بدون سبب موجب لذلك فإن حزب التكتل :
- يؤكد رفضه القطعي لهذه الممارسات التعسفية التي كنا نأمل أن تزول بعد الثورة وبعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية
- يؤكد على ضرورة احترام وضمان ما نص عليه دستور 27 جانفي 2014 في مجال احترام الحريات الشخصية والعامة و الدفاع عنها
- يستغرب من تبرير وزارة الداخلية لهذه التجاوزات الصارخة بترسانة من الاجراءات والترتيبات غير المنشورة وبحجة حماية المقدّسات ثم القيام بإعفاء موظفين في اليوم الموالي لسبب تجاوز حدود السلطة بعد ردود الفعل السلبية من طرف المجتمع المدني
- يعتبر أن إعفاء بعض المسؤولين في غياب إصلاح جذري لمنظومة التعاطي الأمني مع الحريات الفردية، هي سياسة ذر الرماد على الأعين
- يؤكد على أن تطبيق القانون لا يستقيم بدون احترام الحريات وأن رعاية الدين الإسلامي لا تتمثل في مطاردة المواطنين والتدخل في خياراتهم وقناعاتهم الشخصية فالأمن الوطني كما نطمح إليه وكما ينص عليه الدستور هو أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات
- يطالب وزارة الداخلية بالكف عن المطاردة الممنهجة والمضايقة والتثبت من الهوية الشخصية دون موجب أو توفر معطيات متعلقة بشبهة تورط المواطن في أعمال تخل بالأمن العام
- يدعو وزارة الداخلية إلى نشر المناشير سارية المفعول التي تعتمدها في هذه الحالات وإلى سحب وإلغاء كل المناشير التي تتناقض مع ما يتضمنه الدستور من تكريس للحريات الفردية والعامّة
تونس في 26 جوان 2015
دنيا بن عصمان
الناطقة الرسمية لحزب التكتل