اجتمع المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في دورته العادية بتاريخ 17 ماي 2015 بتونس وتركز جدول أعماله على أهم المشاغل و المسائل المطروحة على الساحة السياسية الوطنية  و إتمام مراحل وضع إستراتجية العمل الداخلي للحزب خلال الفترة القادمة. وبعد التداول المستفيض في مختلف النقاط المطروحة فإن المجلس الوطني لحزب التكتل:

  1. يؤكد على ضبابية الرؤية وغياب البرنامج المتكامل لعمل الحكومة إثر 100 يوم منذ تزكيتها من قبل مجلس نواب الشعب، ولفقدانها للشجاعة المطلوبة والمفروضة للانطلاق في وضع الإصلاحات الجذرية الكبرى لحل المشاكل العميقة التي تفرضها المرحلة والذي يستوجب دفع عجلة الاستثمار وخلق مواطن الشغل خاصة بالمناطق والجهات الداخلية للبلاد. كما يدعو الحكومة إلى مزيد التعامل الجدي مع الإحتجاجات الإجتماعية وعدم الإكتفاء بالحلول الجزئية والظرفية و بإيلاء الأولوية القصوى لاستكمال الاصلاح الجبائي الذي تم الانطلاق فيه منذ 2013 لارساء اسس العدالة الجبائية والاجتماعية وتحسين الموارد المالية الداخلية للدولة
  2. يعبر عن تخوفه من المس بمسار العدالة الإنتقالية في شموليتها وفي تحقيق هدفها الأسمى المتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية وذلك بعد المرور بمرحلة المسائلة والمحاسبة ورد الإعتبار  ويرى حزب التكتل في الاعلان على مبادرات تشريعية بصدد الاعداد من السلطة التنفيذية كضرب مبطن لهذا المسار
  3. يسجل تهاون الحكومة في التعامل مع ملف الصحفيين سفيان الشرابي  و نذير القطاري  في إطار سياسة خارجية مرتجلة ميزت التعامل مع الملفات الدقيقة في إطار توتر عام تشهده المنطقة
  4. يحمّل كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية تبعات المصادقة على قانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي شكل خرقا لأحكام الدستور آجالا ومضمونا ويعبر عن إستنكاره من عدم إستشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلى ويدعو نواب الشعب وخاصة المؤسسين منهم  إلى الطعن فى دستورية مشروع القانون أمام الهيئة الوقتية لمرافبة دستورية مشاريع القوانين
  5. يندد بمواصلة ممارسات التعذيب في  مراكز الاحتفاظ التي أدت إلى وفاة بعض الموقوفين  ويطالب بفتح تحقيق في ملابسات هاته الوفيات المسترابة وتشكيل لجنة تحقيق صلب مجلس نواب الشعب لتحديد المسؤوليات وانهاء ثقافة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب
  6. يطالب مجددا الحكومة بسحب مشروع قانون جزر الاعتداء على الأمنيين نظرا لما يشكله هذا المشروع من خطورة في المساس من الحريات الدستورية ويضم صوته للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحقوفيين والحقوقيات للتصدي لهذا المشروع ولكل المحاولات التي تهدف للحد من الحريات ومكتسبات الثورة
  7. يدعو المجتمع المدني وخاصة نقابة الصحفيين  إلى التأكيد على إحترام أخلاقيات المهنة والحد من ممارسات التضليل الإعلامي المخل بالمناخ الديمقراطي و يدعو السلطات والمنظمات الى التعجيل في حل أزمة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
  8. يعبر عن انشغاله العميق لما آلت اليه الاوضاع في مصر الشقيقة خاصة بعد المحاكمات السياسية واحكام الاعدام في حق عديد النشطاء من كل الاطياف السياسية و من بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي ويؤكد على موقفه المبدئي ضد عقوبة الاعدام ويدعو جميع القوى الحية في مصر الى التوافق على مخرج سلمي حتى لا تنجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه
  9. يصادق على مخطط العمل الذي وقع ضبطه خلال الفترة المقبلة والإعداد بذلك للمؤتمر الإستثنائي للحزب والمزمع إنعقاده خلال ربيع سنة 2016
  10. يؤكد على ضرورة مواصلة الحث وتسريع نسق العمل والتقارب بين مختلف مكونات العائلة الديمقراطية الإجتماعية ووضع هدف تقريب هذه القوى والإنصهار في شكل حزب موحد  كهدف أعلى وأسمى لهذا المشروع الذي نريده البديل الديمقراطي الإجتماعي لإتمام بناء الجمهورية الثانية. كما يحث المجلس الوطني الهياكل الجهوية للحزب إلى تكثيف التواصل والتنسيق مع الممثلين الجهويين للأحزاب الديمقراطية الإجتماعية

تونس في 17 ماي 2015

وهبي جمعة

رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.