كان لمصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وامين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لقاء بمستمعي ومستمعات إذاعة الشرق في إطار الزيارة التي يؤديها إلى فرنسا بمناسبة الأسبوع التونسي بفرنسا واستعرض مصطفى بن جعفر خلال هذا اللقاء اهم مراحل الانتقال الديمقراطي التونسي الذي تميز في مرحلته الأولى بالمصادقة على دستور الجمهورية الثانية في 26 جانفي 2014 عكس الصبغة التوافقية والتشاركية لهذا العمل الذي شارك في صياغته 217 نائب ونائبة مثلن 30 بالمئة من مجموع النائبين بالمجلس وتجسد هذه النسبة المكانة الت تحتلها المرأة التونسية في الساحة السياسية والتي عبر مصطفى بن جعفر عن أمله في أن تتضاعف هذه النسبة في المجلس النيابي القادم .
وأكد مصطفى بن جعفر أن المصادقة على الدستور شكلت المرحلة الاولى من هذا المسار الانتقالي الديمقراطي الذي يشرف على نهايته من خلال الاستعداد لخوض ثاني انتخابات عامة ديمقراطية تعددية والتي ستعقد قبل نهاية سنة 2014 والتي تشكل المرحلة الثانية من هذا المسار الانتقالي الذي يفرض دعما من قبل كل الدول الديمقراطية في العالم ومن بينها اوروبا ودعا في هذا الإطار الدول الاوروبية إلى مراجعة نظرتها إلى الضفة الجنوبية وذلك من خلال تعديل نظرتها إلى الضفة الجنوبية واهتمامها بالجانب البشري بالمنطقة دون التركيز الكلي على الجانب الامني الذي أوضح بأن بتظافر الجهود فإن الاوضاع في تحسن مستمر وفي هذا رسالة طمأنة لكل الدول الأوروبية التي عليها أن تساند التجارب الديمقراطية في المنطقة العربية ومن بينها التجربة الديمقراطية التونسية التي ستسعى من خلال الانتخابات المقبلة أن تكون الحملة الانتخابية موجهة أساسا لإعادة مراجعة النظام التنموي الاقتصادي التونسي وذلك استجابة لأولى استحقاقات ثورة 17 ديسمبر2010 – 14 جانفي2011 من أجل تحقيق شعار الشغل والحرية والكرامة الوطنية .
واكد مصطفى بن جعفر على أن تونس في تفاعل دائم مع كل ما يدور في العالم العربي متمنيا الاستقرار والأمن لكل المنطقة وشدد على ضرورة دعم كل القوى الديمقراطية لموجة الحرية التي هبت على كامل المنطقة العربية والتي ميزت الثورة التونسية وذلك من خلال تواجد عناصر عديدة ساهمت في نجاح هذا المسار الديمقراطي التونسي منها تواجد الدولة ومؤسساتها وتجذر تونس في منظومة الحريات وحقوق الإنسان رغم النظام الديكتاتوري الذي كانت تعيشها البلاد .
فتونس تجسد تقاليد 100 سنة من العمل النقابي إلى جانب الدور الفاعل للقوى الديمقراطية التي كانت تناضل تحت ظل الديكتاتورية الغاشمة وقد تجسم ذلك خصوصا من خلال هيئة 18 أكتوبر التي جسدت عملا سياسيا وفكريا مثل أساس العقد الاجتماعي التونسي الذي تسعى تونس الثورة لتفعيله وتكريسه .
وشدد مصطفى بن جعفر في نهاية لقائه وفي رسالة إلى كل الجاليات العربية والتونسية منها إلى ضرورة الاعتزاز بما حققته تونس من خلال هذا المسار الانتقالي الديمقراطي الذي لا بد أن يدعّم ويحصن بالانتخابات المقبلة التي تفترض مشاركة كل التونسيين والتونسيات داخل أرض الوطن وخارجها نساء ورجالا شبابا وشيبا لنكون معا في الموعد مع التاريخ في ثانى إنتخابات ديمقراطية تعددية ستؤسس لنظام ديمقراطي تعددي لإتمام بناء الجمهورية الثانية وتحقيق استحقاقات ثورة الحرية والكرامة التي لن تكون بدون تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية وتحقق الرفاه لكل مواطن ومواطنة على أرض تونس الحبيبة.