إثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي اليوم 25 جوان 2014 على قانون تحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية في 26 جانفي 2014 توجه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتهنئة للشعب التونسي في إطار اللقاء الصحفي الذي عقده مباشرة إثر رفع الجلسة العامة التي خصصت اليوم للمصادقة على هذا المشروع.
وأكد مصطفى بن جعفر خلال هذا اللقاء أن المجلس الوطني التأسيسي كان حريصا منذ تاريخ المصادقة على دستور على احترام الأحكام الانتقالية التي نص عليها الفصل 148 من الدستور والتي حددت صلاحيات المجلس في المجال التشريعي والرقابي والانتخابي وأستعرض في هذا الإطار جملة القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني والتي تجاوزت 21 قانون ومن اهمها القانون أساسي يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والذي حرص المجلس على المصادقة عليه قبل القانون الانتخابي ليكون لهذه الهيئة إمكانية النظر في مدى دستورية هذا المشروع .
وأضاف مصطفى بن جعفر بأن المجلس الوطني التأسيسي صادق إلى جانب القانون الانتخابي على القائمة التوافقية لهيئة الحقيقة والكرامة وذلك في تركيز لأولى الهيئات المؤسساتية من أجل تفعيل منظومة العدالة الانتقالية الذي تلاه إثر ذلك المصادقة على القانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية و بقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011 و كذلك قانون يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
وأضاف مصطفى بن جعفر بأن المصادقة اليوم على قانون تحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية يتنزل في نفس إطار إحترام الدستور وما نصت عليه أحكام الفصل 148 من الأحكام الانتقالية التي نصت على ضرورة ان تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014
وقد حرص المجلس الوطني التأسيسي من خلال تواصله وتفاعله المستمر مع منظومة التوافق من اجل المصلحة الوطنية التي حققتها المعادلة بين الشرعية الانتخابية والشرعية التوافقية التي ميزت التجربة الديمقراطية التونسية طيلة هذا المسار الانتقالي.
وفي هذا الإطار كان المجلس الوطني التأسيسي حريص على متابعة أشغال الحوار الوطني التي نظرت في مسألة تسبيق الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسية وإثر الحسم في هذه المسألة توجه المجلس الوطني التأسيسي بدعوة هيئة العليا المستقلة للانتخابات لإعداد مقترح لرزنامة انتخابات 2014 والتي عملت لجنة التشريع العام على دراستها ومناقشتها إلى جانب لمقترحات المقدمة في هذا الإطار وكان للمجلس الوطني اليوم موعد ثاني مع التاريخ بالمصادقة قانون تحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية في 26 جانفي 2014 والتي تقرر ان يكون يوم 26 أكتوبر 2014 تاريخ الانتخابات التشريعية ويوم 23 نوفمبر 2014 تاريخ الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى.
وشدد مصطفى بن جعفر في هذا السياق أن المجلس الوطني التأسيسي من خلال مصادقته على هذه التواريخ يؤكد سعيه إلى عدم إرباك عمل هيئة الانتخابات التي إنطلقت في عملية التسجيل يوم 23 جوان الفارط .
” المرحلة القادمة ستكون مرحلة تواصل بناء الصرح الديمقراطي الذي وضعنا أساسه يوم 23 أكتوبر 2011″ هذا ماعبر عنه مصطفى بن جعفر من خلال الدعوة التي توجه بها إلى الشعب التونسي لحثهم على التسجيل للانتخابات المقبلة وأكد في هذا الإطار على الدور المفصلي الذي يلعبه الشباب في إتمام هذا المسار الإنتقالي الديمقراطي بما أهم كانوا الشعلة الأولى لاندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة والتي لن نتمكن من إتمام تحقيق استحقاقاتها بدون مشاركة فاعلة لشباب تونس ليكون سدا منيعا ضد كل محاولات رجوع منظومة الاستبداد والفساد وهذا لن يكون سوى بنسبة مشاركة عالية في الانتخابات المقبلة لكي يتمكن من تحديد واختيار مصيره ومصير بلاده التي إختار لها منهج الحرية والديمقراطية والعدالة التنموية والاجتماعية.