قال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر انه لاوجود لمؤامرة لتعطيل مسار العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن المسألة متعلقة بخيارات وتصورات حول هذا الملف.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 2 ماي 2014 أنه تم الإختيار على إرساء منظومة للعدالة الإنتقالية عن طريق مشروع تعهدت به وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية تمت بلورته عبر نقاشات شارك فيها ممثلو المجتمع المدني ليفرز قانونا للعدالة الإنتقالية يحتوي على جوانب إيجابية وجوانب سلبية أيضا يمكن تلافيها عبر التعديلات.
وأشار بن جعفر إلى أنه سيتم استكمال تركيبة هيئة الحقيقة عشية اليوم ليكون المجلس التأسيسي قد استكمل مهمته، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تشكيل دوائر مختصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها.