اجتمع يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013 المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات برئاسة الأمين العام الدكتور مصطفى بن جعفر لتدارس الوضع السياسي الراهن ببلادنا وقرار تعليق الحوار الوطني؛ وفي هذا الصدد أصدر حزب التكتل من أجل العمل والحريات بيانا يتضمّن ما يلي
1) يعبر عن تعلقه بالحوار الوطني ويدعو إلى استئناف أشغاله في أقرب الآجال ويؤكد على أهمية الإسراع بالتوافق حول اختيار رئيس الحكومة القادم
2) يؤكد على ضرورة أن تضع كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والشخصية، ونظرا لجسامة التحديات التي تواجه الوطن يعتبر حزب التكتل أن تونس تحتاج اليوم إلى شخصية وطنية مستقلة تحظى بثقة مختلف الأطراف وتتمتع برصيد وطني كبير وبخصال قيادية وبخبرات وتجربة تؤهلها لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في هذه المرحلة
3) وبخصوص تنقيح أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي فإن المكتب السياسي يعتبر أن ما تم إقراره من تنقيحات يخل بالتوازنات السياسية التي يقوم عليها المجلس الوطني التاسيسي وهياكله ويمس من دور مكتب المجلس كما يمس من الدور الذي تضطلع به المعارضة صلبه، وهو ما من شأنه تعقيد الأزمة التي تعيشها تونس اليوم ويضر بالمناخ الذي يجب أن يتوفر لضمان نجاح الحوار الوطني
4) واعتبارا لخطورة هذه التنقيحات على المسار التأسيسي ولتداعياتها على سير أشغال المجلس وعلى سلامة التجربة الديمقراطية الناشئة ببلادنا، ونظرا لما تكتسيه من تهديد لخارطة الطريق والمسار الانتقالي برمته، فإن المكتب السياسي لحزب التكتل يطالب رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن يقوم بالمشاورات الضرورية مع رؤساء الكتل النيابية و المنظمات الراعية للحوار الوطني من أجل تدارك ما حصل وفي انتظار ما ستفضي إليه هذه الاتصالات والمشاورات من نتائج، فإن المكتب السياسي يقرر تعليق نشاط كتلته بالمجلس التأسيسي في اللجان وفي الجلسة العامة.
هذا وقد قرر المكتب السياسي الإبقاء على أشغاله مفتوحة لمتابعة هذه المواضيع وأخذ القرارات الملائمة على ضوء ما سيحصل من تطورات.