عقد اليوم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ندوة صحفية نظمها فرع حزب التكتل بمعتمدية دار شعبان الفهري وذلك بحضور السيد خيام التركي الامين العام المساعد والسيدة سلمى الزنايدي عضوة المكتب السياسي والسيد جابر بومعيزة المنسق الجهوي للحزب .
وذلك إثر الرفض الذي لقيه مطلب حزب التكتل من قبل الجهات المحلية والمتعلقة بإمكانية إقامة نقطة تواصل ( خيمة ) بساحة الشهداء المحفر بمدينة نابل وذلك في إطار فعاليات الإحتفال بعشرينية الحزب 9 أفريل 1994- 9 أفريل 2014 والذي إختار الحزب ان يحتفل به بتنظيم جولة جهوية إنطلقت يوم 5 أفريل وتتواصل إلى غاية الأحد 13 أفريل 2014 .
وصرحت السيدة سلمى الزنايدي في هذا الإطار بانها تستنكر هذا التصرف من السلط المحلية حيث عمل التكتل على إتباع الإجراءات القانونية للحصول على مثل هذه التصاريح وقد تم إتباع نفس الإجراءات في كل الولايات التي شملتها الجولة الجهوية الإحتفالية ولم يتعرض الحزب إلى إشكاليات من هذا النوع .
وأضافت السيدة سلمى الزنايدي بان هذا الرفض برر بخرق القانون عدد 4 لسنة 1969 من قبل الجهات المحلية وهنا يطرح السؤال نفسه لماذا يطبق هذا القانون الآن في جهة دون أخرى وبالتحديد على حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وفي هذا رجوع لسياسة التضييق على العمل الحزبي الذي لا مجال لقبوله في تونس مابعد الثورة في تونس الجمهورية الثانية وكما ان هذا الإجراء يدعون إلى التفكير الجدي في مراجعة القوانين السارية الفعل التي لا تحمل روح ثورة الحرية والكرامة والديمقراطية .وشددت السيدة سلمى الزنايدي على أن لحزب التكتل علاقة طيبة بكل الاطراف والمسؤوليين والأمر يتعلق بمناقشة مبدأ وتطبيق عادل للقانون.
وأضافت السيدة سلمى الزنايدي بان التكتل يندد بهذه السابقة الخطيرة لكي لا تتكرر مع أي حزب آخر للحفاظ على قدسية العمل السياسي الذي منحته لنا دما ء شهدائنا الأبرار ثمنا غاليا للحرية والديمقراطية والكرامة
وأوضح السيد جابر بو معيزة المنسق الجهوي لحزب التكتل بان السيد المعتمد الاول قد إتصل به يوم الخميس 10 أفريل على الساعة 20.50 مساء مستفسرا على نوعية النشاط وقد امده السيد جابر بومعيزة بالإيضاحات اللزمة مكررا نفس محتوى المطلب الكتابي الذي توجه به حزب التكتل لتمكينه من الرخصة المطلوبة لإقامة نقطة التواصل الآنف ذكرها .

وشدد السيد جابر بومعيزة في أن هذا الرفض الغير مبرر خرق واضح لما نص عليه دستور الجمهورية الثانية تحديدا الفصول 21 و31 و 32 و33 و49 من باب الحقوق والحريات الذي من المفروض أن يكون المرجع الأساسي لكل مسؤولينا في الجمهورية الثانية .
واضاف السيد جابر بومعيزة أن السيد المعتمد الأول إتصل به ثانية معلنا إياه ان السيد الوالي قد وافق على القيام بالنشاط الذي سبق تحديده وأنه سيعلم السلط الأمنية بذلك .
وإنطلقت إثر إنتهاء هذه الندوة الصحفية القافلة التكتلية إلى ساحة الشهداء لمدينة نابل للتواصل مع مواطني ومواطنات الجهة في تجسيد رائع لثبات حزب التكتل على مبادئه التي لامجال لتنازل عنها.