عقد صبيحة اليوم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ندوة صحفية بمقر الحزب هذه الندوة التي تداولت كل من مداخلات السيد خليل الزاوية القيادي في الحزب وعضو المكتب التنفيذي ومداخلة للسيدة سلمى الزنايدي عضوة المكتب السياسي وختمت الندوة بمداخلة السيد وهبي جمعة رئييس المجلس الوطني لحزب التكتل .
الندوة تناولت من خلال مداخلة السيد خليل الزاوية الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في خصوص قضايا جرحى وشهداء الثورة حيث أكد السيد خليل الزاوية ان هذا الحكم الذي صدم الشارع التونسي ولازالت تداعياته متواصلة إلى يومنا هذا من خلال التجمعات أمام المجلس الوطني التأسيسي والإعتصام القائم بساحة حقوق الإنسان الذي تحول إلى مقر التنسيقية الوطنية المستقلّة للعدالة الإنتقالية أين يستمّر إضراب الجوع لعائلات شهداء و جرحى الثورة منذ خمسة أيّام.
إلى جانب إعتصام عائلات جرحى وشهداء الثورة داخل المجلس الوطني وهذا ما يستوجب تضافر كل الجهود للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ولكن بطريقة عقلانية وفي كنف إحترام الدستور من خلال تفعيل لقانون العدالة الإنتقالية التي وقع المصادقة عليه من قبل نواب الشعب وإنطلقت أعمال لجنة فرز هيئة الحقيقة والكرامة التي سيقع الإعلان عنها في القريب العاجل لتكون الآلية الدستورية التحقيق العدالة المنشودة بدون منطق التشفي والإنتقام وتحقيق آليات محاكمة عادلة من خلال تفعيل الفصل 8 من قانون العدالة الإنتقالية المتعلق بإحداث الدوائر المتخصصة في صلب القضاء المدني .
وفي هذا رسالة واضحة لتمسك التكتل بضرورة مقاضاة الذين أجرموا وتكذيب كل من يروج لفكرة الإفلات من العقاب .
هذه الفكرة التي يريد البعض ترسيخها من خلال الحديث اليوم عن أطراف خارجية هي من اغتالت شهداء الثورة والتي تبين إثر التحقيقات التي ذهبت إلى حد التثبت من نوعية الخراطيش التي أستعملت والتي أكدت الأبحاث أنها القوات المسلحة للدولة التونسية .
وشدد في هذا الإطار السيد خليل الزاوية أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة في الحرص على كشف الحقيقة في إطار قانوني دستوري.
وأكد من جهة أخرى ان حزب التكتل وهذا من طبيعته التي حرص على تكريسها وشدد دائما على تناول ملف جرحى وشهداء الثورة بعيدا عن التداخلات الحزبية والسياسية لأن هذا الملف مرتبط بذاكرة شعب كامل وحقوق وإستحقاقات ثورة الحرية والكرامة.
وتناول في موضع آخر السيد خليل الزاوية موقف حزب التكتل من تمسكهم في تطبيق روح الفصل 15 من خلال التمسك بالفصل 167 من القانون الإنتخابي الجديد الذي يحوي نفس التوجه نحو تحديد موانع الترشح التي تفرضها إنتظارنا لتطبيق العدالة الإنتقالية وذكر في هذا الإطاران الحبيب بورقيبة ذهب إلى نفس هذا التمشي سنة 1956 حين طبق الإقصاء السياسي وحتى الإداري وكان هناك من الذين يعارضون هذا الفصل اليوم من عايش تلك الفترة وساهم فيها.
في موضوع ثان كانت لسلمى الزنايدي مداخلة تناولت آخر المستجدات في المسار التأسيسي من خلال أعمال المجلس الوطني التأسيسي و وضحت في هذا الإطار مايدور من أعمال صلب لجنة التوافقات وموقف التكتل من النقاط الخلافية في هذا الخصوص التي تتناولها اللجنة منها مسألة التناصف الأفقي الذي اكدت أن حزب التكتل من خلال كتلته النيابية يثمن ما اقرته لجنة التشريع العام من خلال التمسك بتمثلية نسائية في حدود 30% من رئاسة القائمات وأن التكتل مستعد إلى التمشي إلى حد نسبة 50 %. وقد قدم التكتل مقترح في هذا الإطار وفي هذا الموقف تعبير وتأكيد من حزب التكتل على تمشيه نحو الدفع الإيجابي الذي يشهده التاريخ للمرأة التونسية منذ إحداث مجلة الأحوال الشخصية .
وبينت السيدة سلمى الزنايدي من جهة اخرى وفي خصوص مسالة العتبة ان التكتل متمسك بعتبة 1/3 لتفادي الترشحات العشوائية التي عشناها في الإنتخابات الأخيرة وكذلك لعدم إهدار المال العمومي .
واضافت السيدة سلمى الزنايدي في خصوص نقطة خلافية أخرى في القانون الإنتخابي والتي تتمثل في أحكام الفصل 74 المتعلق بتمويل الحملات الإنتخابية والذي ينص على ان نصف المصاريف يجب ان تعطى في اول الحملة والنصف الثاني يقع صرفه من الحزب على ان تسترجع المصاريف المتبقية في صورة حصول القائمة على3% وفي هذا تأكيد على مبدا الشفافية والحرص على عدم إهدار المال العمومي خاصة في ظل الازمة الإقتصادية الراهنة .
كما يمكن التمسك بهذا الفصل في الحرص على عدم تشتيت الأصوات الذي حصل في الإنتخابات السابقة .
وتعرضت السيدة سلمى الزنايدي في نقطة أخرى من مداخلتها إلى موضوع تمثيلية التونسيين بالخارج التي كرسها الفصل 55 من الدستور الجديد وأبرزت أن حزب التكتل له مقترح في هذا الخصوص وهو يمثل تفاعل مع مكونات المجتمع المدني ويستوجب قبول الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وذلك حرصا من حزب التكتل على التأكيد الصريح على التمثيلية الكاملة للتونسيين بالخارج من خلال إحداث آليات تفعل هذا المبدأ ومنها ما طبق من خلال تطوير آليات التسجيل عن بعد التي أستعملت في إنتخابات 2011.
وفي تناول أخير لمداخلتها اكدت السيدة سلمى الزنايدي على موقف التكتل من تزامن الإنتخابات التشريعية والرئاسية وشددت أن لا يجب الذهاب إلى التعقيد في هذه المسألة لان التزامن غير مطروح لتعقد المسألة من الناحية التنظيمية حيث علينا تسهيل الأمور لشعبنا لا تعقيدها كذلك بينت أن من باب المنطق لا يمكن تسبيق الإنتخابات التشريعية على الإنتخابات الرئاسية لانه من غير المنطقي أن يعين رئيس مجلس مستقيل رئيس حكومة جديد.
وفي موضوع آخر كانت مداخلة السيد وهبي جمعة رئيس المجلس الوطني الذي تناول بتحليل مستجدات الحوار الوطني الإقتصادي مبينا ان هذا الحوار يجب ان ينتهج خطى الحوار الوطني الذي واكب المسار الدستوري والحكومي وشهد مساهمة ملموسة في نجاح المسار الديمقراطي ككل وهذا مايمكن ان يتحقق على المستوى الإقتصادي في ظل هذه الرهانات الصعبة التي تعيشها بلادنا.
وشدد السيد وهبي جمعة ان حزب التكتل كما عهدناه حزب مسؤول تحمل المسؤولية في الفترات الصعبة والحرجة وسيواصل المساهمة في بناء إقتصاد متين وفاعل ليكون اللبنة الأساسية في نجاح الرهان التونسي.
وأوضح ان هذا لن يكون إلا بإتخاذ إجراءات في إطار الحوار الوطني الإقتصادي إجراءات يمكن تطبيقها على المدى القريب أي في 6 او 8 أشهر لكي نبتعد عن التنظير الذي يمكن أن يتواصل إلى سنوات طويلة .
واضاف رئيس المجلس الوطني السيد وهبي جمعة من جهة أخرى أن على الحكومة الحالية المواصلة في تفعيل بعض الإصلاحات التي إنطلقت من قبل من ذلك بعض الإجراءات الخاصة بمنظومة الدعم اذي يجب أن يتحول إلى شعار جديد وناجع “إلي يستحق أكثر ياخو أكثر” وفي هذا تفعيل ملموس للعدالة الجبائية التي ستحملنا لتحقيق فعلي للعدالة الإجتماعية المنشودة والتي تمثل أولى إستحقاقات ثورة الحرية والكرامة.
وشدد السيد وهبي جمعة أن حزب التكتل هو ضد رفع الدعم ولكن مع توجيهه لمن يستحقه مع التأكيد على سياسة ترشيد الدعم.
ولتحقيق ذلك بين السيد وهبي جمعة أنه يجب توفير مناخ إجتماعي مناسب وضرورة تفعيل جدي للعقد الإجتماعي وربط علاقة متينة وطيبة بين الشغاليين والأعراف وبين الحكومة.
وأبرز من جهة أخرى ان التمشي في الإصلاحات الجبائية ضروري وهو ليس بظاهرة عابرة ووضح في هذا الإطار أن في نوفمبر2013 عقد مجلس وطني للجباية وقع تقديم من خلاله مقترحات عديدة منها ما يمكن تحقيقه على أمد طويل وأخرى على أمد متوسط وقصير لذلك يجب الأخذ بالإعتبار هذه المقترحات في عملية الإعداد لميزانية 2015
من جملة هذه المقترحات هناك توجه نحو تحقيق النجاعة في إستعمال الطاقة لاننا مجبورون على التقليص في الإستعمال مقارنة ببلدان أخرى.
وتحدث السيد وهبي جمعة في ختام مداخلته على البرنامج المستقبلي لحزب التكتل وأبرز أن التكتل كان من أول الأحزاب التي قدمت برنامجا إنتخابيا واضحا قبل 23 أكتوبر 2011 وكان ذلك في جويلية 2011 اين قدم التكتل برنامج 100 نقطة والتي عمل على تحقيقه طيلة هذه الفترة الإنتقالية الصعبة
وأكد السيد وهبي جمعة أن حزب التكتل بمرجعيته الإجتماعية والإشتراكية يؤكد على دور الدولة ودور المرفق العمومي في تحسيين الوضع الإجتماعي والإقتصادي.
لذلك سيواصل حزب التكتل في خياراته هذه مع الحرص على تفعيل مبدأ ترشيد الإستهلاك.