عقد المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اجتماعه الدوري بمدينة المهدية يومي 15 و 16 مارس2014 وتطرق خلال أشغاله إلى تقييم المرحلة الفارطة والإستعداد إلى الإستحقاقات الوطنية القادمة.
واثر إستماع المجلس إلى تقارير اللجان وإلى بيان الأمين العام للحزب الدكتور مصطفى بن جعفر بعد المداولات، فإن المجلس الوطني لحزب التكتل:
 1-  يعبر عن إرتياح أعضائه للمسار الذي انتهجه الحزب اثر إنتخابات 23 أكتوبر 2011 وتحمل المسؤولية والمساهمة في إنجاح المسار الإنتقالي على الصعيد التأسيسي و الصعيد الحكومي  بالمحافظة على استمرار  الدولة والمرفق العام وتحسين جل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية و الشروع في الإصلاح في العديد من المجالات .
2 – يثمن الدور الذي لعبه الحزب في العمل مع غيره من القوى الحية في البلاد على إنقاذ الوطن من الهزات والعواصف التي مر بها خاصة اثر الاغتيالات السياسية والعمليات الارهابية الغادرة.
3-  يؤكد على اعتزاز أعضائه بالمصادقة على الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي يكرس المبادئ التي ناضل من أجلها الحزب طوال عقود والتي تجمع التونسيين والتونسيات على حد سواء وتؤسس لتكريس دولة مدنية ديمقراطية.
4- يثمن المجهودات التي بذلها الأمين العام للحزب مصطفى بن جعفر كرئيس المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الدور الذي قام به لتذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر وإنقاذ المسار التأسيسي.
5 – يثمن المجلس الوطني كذلك الدور المحوري الذي قامت به كتلة حزب التكتل داخل المجلس التأسيسي و في إطار الحوار الوطني لتحقيق الوفاق المنشود الذي أدى إلى المصادقة على الدستور و تجاوز المسائل الخلافية.
6 – يثمن روح الوفاق والتوافق بين الاحزاب والقوى السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي وكذلك الجهود التي بذلها الرباعي الراعي للحوار الوطني وخاصة الإتحاد العام التونسي للشغل للوصول الى هذه الروح التوافقية، و يدعو الجميع الى مواصلة العمل بنفس هذه الروح الوفاقية في ما بقي من المرحلة الانتقالية.
 7- يدعو المجلس الوطني إلى تجميع القوى الوسطية الديمقراطية الإجتماعية والعمل على خلق أوسع تحالف ممكن او جبهة انتخابية تتقاسم هذا التوجه في الحوكمة والمنوال الاقتصادي الاجتماعي
8-   يؤكد المجلس الوطني  على أهمية اليقظة و مزيد العمل على حماية الثورة من التهديدات التي مازالت محدقة بها و يذكر في هذا الصدد  أن الخطر في رجوع منظومة الاستبداد و الفساد لا يزال قائما. كما يوصي نواب الحزب في المجلس التأسيسي و سائر النواب الغيورين على ثورتنا  بالتسريع في إرساء آليات العدالة الانتقالية و إعتماد إجراءات وحلول وقائية لسد الطريق أمام عودة رموز النظام البائد في الإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
9 – كما يوصي المجلس الوطني سائر الأطراف المعنية داخل المجلس التأسيسي و في الحوار الوطني بالعمل على الفصل بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية نظراً لإختلاف العمليتين. ويؤكد المجلس الوطني على ضرورة تكافؤ الفرص بين المتنافسين في الانتخابات القادمة و على ضرورة حماية المسار الإنتخابي من مخاطر المال السياسي.
وفي ما يخص الوضع العام في البلاد:
10 –  يدعو المجلس الوطني جميع القوى السياسية و مكونات المجتمع المدني  إلى دعم حكومة السيد مهدي جمعة‎ حتى تتمكن منتجاوز الصعوبات القائمة و إنهاء  المرحلة الحالية في أحسن الظروف. ويؤكد أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة الوطن و أمن المواطنين ومحاربة الإرهاب وظاهرة التهريب وتحييد الإدارة ودور العبادة وتنقية المناخ الإجتماعي ودفع الحركة الإقتصادية في البلاد التي تمثل شروطا أساسية لنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتنظيم الإنتخابات المقبلة في آجالها وفي مناخ سليم.
11 – يدعو المجلس الوطني الحكومة إلى دعم البرامج الإجتماعية والتنموية للإحاطة بالفئات الضعيفة والمعوزة، كما يدعوها إلى مزيد السعي للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى للبلاد و مواصلة نهج الإصلاح.
المهدية في 16 مارس 2014
عن المجلس الوطني لحزب التكتل
وهبي جمعة‎، رئيس المجلس