بيان التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
في العيد السادس عشر لتأسيسه ( 9 أفريل 1994- 9 أفريل 2010 )
تونس في 9 أفريل 2010
في مثل هذا اليوم من سنة 1994 بادرت ثلة من أبناء و بنات تونس بالإعلان عن تأسيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، و قد رفعوا هذا التحدّي رغم صعوبات الظرف “من أجل تونس، ووفاء لشهداء ملحمة التحرير الأبرار، ومواصلة لتضحيات كل من ناضل من أجل الديمقراطيّة والحريات منذ فجر الاستقلال، وتفاعلا مع المبادرات المتنوعة التي قامت بها القوى الديمقراطية والتقدمية في السنوات الأخيرة قصد توحيد صفوفها “، و اعتبروا آنذاك أنه
” أصبح من الأكيد، ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين وبعد 38 سنة من الاستقلال، إزالة كل العراقيل التي تمنع، على مستوى النصوص الدستوريّة والقانونيّة وعلى مستوى الممارسة، تجسيم التفريق الفعلي بين السلطات والفصل الواضح بين دواليب الدولة وأجهزة الحزب الحاكم، مهما كان هذا الحزب، إذ عندئذ يمكن لنا أن نتقدّم بخطى ثابتة نحو تجسيم دولة القانون واحترام قواعد التداول على السلطة وتكريس المساواة بين المواطنين دون اعتبار لانتماءاتهم الحزبيّة و بعيدا عن كل إقصاء أو تمييز “.
و في بيانهم التأسيسي قدموا مشروعا أوليا يتلخّص في المحاور التاليّة:
“-1- استقطاب القوى الديمقراطيّة الوطنيّة ووضع الحد لما تعانيه من تشتّت وتهميش، رغم ما قامت به من أعمال جليلة وما قدّمته من تضحيات عظيمة، وذلك حتّى تساهم في بلورة و إنجاز مشروع بديل شامل يقطع مع سلبيات نظام الحزب الواحد ويربط بين السياسي والاجتماعي وبين الوطني و القومي وبين المادي والثقافي، ويضمن نوعيّة من الحكم تحرّر طاقات مجتمعنا الكامنة وتقي شعبنا من كل أشكال الاستقالة والإحباط وتمكّنه من أخذ مصيره بيديه حتّى ينحت بنفسه، وعبر مؤسسات وتنظيمات ديمقراطيّة ممثلة، حاضره وملامح مستقبله.
-2- دعم سمات التفتّح والتسامح في المجتمع حتّى يكون متشبّعا بالقيم المستنيرة النابعة من الحضارة العربيّة الإسلامية ومتفاعلا مع التطوّر البشري المعاصر، لمواجهة تحدّيات المستقبل بعيدا عن كل أشكال الانغلاق والتعصب.
-3- تجسيم دولة القانون، دولة التونسيين جميعا، وإنماء حقوق الفرد وحماية حقوق الإنسان والتقدّم المتواصل في طريق المساواة في الحقوق والواجبات بين كل أفراد المجتمع رجالا ونساء.
-4- دعم الثقافة الوطنيّة، وفتح حوار وطني شامل لضبط مشروع مجتمعي يخلّص شعبنا من الاستلاب ويجسّم مصالحة فعليّة بين التأصل في حضارتنا وتاريخنا والتفاعل مع الثورة العلميّة والتقنيّة المعاصرة، فنتمكّن عندها من الإسهام في تطوير البشريّة وتقدّمها.
-5- اعتبار بناء المجتمع الديمقراطي هدفا استراتيجيّا والعمل على إنجازه بالمفهوم السياسي الذي يضمن استقلال العدالة ويفرّق بين السلطات ويفتح للمؤسسات الدستوريّة والتنظيمات السياسية والنقابيّة والإنسانيّة المجال للقيام بدور الرقيب والاضطلاع بمهمّة السلطة المضادة، مع التأكيد على ضرورة إشاعة قيم الديمقراطيّة وسط المجتمع والارتقاء بوعي المواطن حتّى يكون مقتنعا وقادرا على ممارسة مواطنته في مختلف أطر حياته اليوميّة.
-6- رفع القيود والمكبّلات التي تحد اليوم من حريّة الإعلام وحريّة التعبير وتجعل وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة أدوات دعاية طيّعة في خدمة السلطة والحزب الحاكم، وذلك بمراجعة جذريّة لقانون الصحافة حتّى نضمن إعلاما تعدّديّا ديمقراطيّا متحرّرا ونعيد الاعتبار والمسؤوليّة للصحافيين ونحمي مهنتهم الشريفة من التطفّل والرداءة.
-7- توخّي الأساليب السياسية السلميّة والحوار المستمرّ بين كل مكوّنات المجتمع مهما تباينت توجّهاتها ظرفيّا أو أصليّا، مع احترام الرأي المخالف وحقّ الأقليّة في كل الحالات، بهدف تجسيم المصالحة الوطنيّة الحقيقيّة.
-8- اعتماد سياسة اقتصاديّة تضع هيكلة الاقتصاد الضروريّة في خدمة العدالة الاجتماعيّة والتنميّة، وتقطع مع تخلّي الدولة عن مسؤولياتها في هذا المجال، وتفرض الشفافيّة الكاملة على التصرّف في الأموال العموميّة، وتفسح المجال للمبادرة الوطنيّة، وتشجّع الجهد، وتكافئ الإبداع والابتكار، وتعيد الاعتبار للعلم والمعرفة، وتحمي القوى العاملة بالفكر والساعد، وتنظّم مساهمتها الفعليّة في بناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة يعطي الأولويّة لتلبية الحاجيات الأساسيّة للمواطنين ويجسّم بينهم توزيعا عادلا للموارد الوطنيّة ولثمرة الإنتاج “.
و لقد مرت ست عشرة سنة على تأسيس حزبنا، حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، قضينا نصفها الأول نناضل لكسب الترخيص والحال أنّه حق بديهي يضمنه الدستور، أما نصفها الثاني الذي جاء بعد الترخيص فقد مضى في المطالبة بالاعتراف الحقيقي الذي يجعل من الترخيص القانوني أداة للمشاركة الفعالة في الحياة العامة في إطار تعددية سياسية تقر بالتنوع و تحترم الرأي المخالف.
إلاّ أنّ ما يؤسف له أنّ ما طالبنا به و دعونا إليه، بهدف تكريس المواطنة الحقيقية و خدمة لمصلحة البلاد و تنميتها و مناعتها حاضرا و مستقبلا، لم يتجسّم على أرض الواقع و لم يتعدّ الخطاب الإعلامي الدّعائي الذي تحاول به السلطة إخفاء تقاعسها في الوفاء بالوعود الديمقراطيّة التي قطعتها على نفسها و في إنجاز الإصلاح السياسي الذي لم يعد يحتمل التأجيل. و إنّ التعدديّة الحقيقية لا تزال غائبة سواء على الصعيد السياسي و ما يقتضيه من حرية الحركة و العمل لكل الأحزاب دون تمييز أو في الفضاء الإعلامي و ما يفرضه العصر من احترام لحرية الرأي و التعبير و النشر، أو في المجتمع المدني و ما يستوجبه عمل الجمعيات من حرية و استقلالية.
و هكذا كانت المحطات الانتخابية الوطنية المتوالية مناسبات مهدورة لم تعكس تغييرات المشهد السياسي إطلاقا و لم تساعد على التقدّم بالوطن في مجالات التنمية السياسية.
إنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، وفاء منه لأرواح شهداء تونس الأبرار و للمبادئ التي تأسس عليها، يعتبر أنّ الوضع الذي تمر به البلاد على غاية من الدقة لما لذلك من علاقة بمستقبلها و خاصّة باستحقاقات سنة 2014 وقضية التداول الديمقراطي على السلطة. و إنّ التكتل الديمقراطي يؤكد، في هذا الصدد، على أهمية الحوار الذي انطلق منذ مدّة بين أطراف المعارضة الديمقراطية لتدارس أوضاع بلادنا من مختلف الجوانب و طرح مايستلزم إصلاحها من مبادرات و تحركات مشتركة تمهّد لتوحيد المواقف.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
د. مصطفى بن جعفر