– لعبنا شوطا وعلينا الاتفاق على قواعد لعب الشوط الثاني
– في “التكتل” ..”نخرجو أو نقعدو في الحكومة ما عناش مشكل”
– “النهضة” أجهضت مبادرة الجبالي… ولا حلّ دون “النهضة”
– أنا في الحكومة لخدمة بلادي.. لا لربح أسهم في بورصة السياسة
– لا يمكن لحزب ان يكون ديمقراطيا ٪إذا ساده منطق الـ 99
– لسنـــا حزبـــا غوغائيــــا ولا نخوض حملة انتخابية مفتوحة
عيّن إلياس الفخفاخ (عضو المكتب السياسي لحزب التكتّل) وزيرا للسياحة في 24 ديسمبر 2011 خلفا لمهدي حواص، وهو من مواليد سنة 1972 ، مهندس بدأ مسيرته المهنية في السابعة والعشرين من عمره في مؤسسات أوروبية وأمريكية وآسيوية وشغل خطة مدير العمليات في الموقع الصناعي لشركة «طوطال» الفرنسية ببولونيا ثم خطة مدير عام مؤسسة تونسية متخصصة في صناعة مكونات السيارات ساهم في إشعاعها دوليا .
في 20 ديسمبر 2012 عينه رئيس الحكومة حمادي الجبالي وزيرا للمالية خلفا للمستقيل منذ شهور طويلة حسين الديماسي، ويقول ملاحظون إنه من أقرب مساعدي رئيس الحزب الدكتور مصطفى بن جعفر ويحظى بثقته المطلقة.
في مكتبه بوزارة المالية تحدث إلياس الفخفاخ لـ «التونسية» بكثير من الدبلوماسية في اليوم الذي أعلن فيه حمادي الجبالي استقالته من رئاسة الحكومة في انتظار الدخان الأبيض الذي سيعلن اختيار ربّان الحكومة الجديد ….
غادرت للتو آخر إجتماع لمجلس الوزراء(يوم الثلاثاء الماضي) قبل إلتقاء رئيس الحكومة برئيس الدولة بعد فشل مبادرته، ما الذي حدث في إجتماع يوم الثلاثاء؟
السيد رئيس الحكومة كان أعلن يوم أمس فشل مبادرته وقد التقى بنا اليوم و تحدث إلينا عن تفاصيل مشاوراته التي لم تفض مع الأسف إلى وفاق كاف لنجاح المبادرة ولكنها في كل الأحوال نجحت في تحريك المياه الراكدة ويمكن أن تمهد لوفاق جديد. وقد شدّد رئيس الحكومة على ضرورة الفصل بين مرحلة المبادرة ونهايتها وفي نفس الوقت هو مطمئن لبداية توافق جديد سيتبلور في مرحلة جديدة.
هل استشعرتم أنه سيعلن استقالته؟
ـ السيد رئيس الحكومة شدد على نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة
هل سيكون حمادي الجبالي حاضرا في المرحلة الثانية التي أعلن عنها؟ هل شعرتم بأن حمادي الجبالي عقد معكم اجتماع الوداع؟
لا يمكنني التحدّث باسم رئيس الحكومة ولكني لم أشعر بالمرة أن السيد رئيس الحكومة كان بصدد توديعنا، بالعكس هو كان يؤكد على ضرورة مواصلة العمل بأكثر حرص لخدمة تونس ومصالح المواطنين وتجنب الفراغ السياسي في هذه المرحلة لتواصل مؤسسات الدولة سيرها حتى تشكيل حكومة جديدة ، في كلمة كان خطابه إيجابيا لكن أن يبقى حمادي الجبالي رئيسا للحكومة من عدمه فلا يمكنني الجزم بذلك
كان حزبكم (التكتل) أعلن دعمه الكامل لمبادرة الجبالي ثم بدا وكأنكم تراجعتم عن هذا الدعم بالحديث عن القبول بحكومة كفاءات بحزام سياسي ، ما هي خطوتكم القادمة هل هي تراجع جديد؟
ـ «وين تشوف فيه التراجع»؟ منذ إقتراح رئيس الحكومة حكومة كفاءات بعد ما حدث يوم 6 فيفري عقدنا مكتبا سياسيا طارئا وأعلنا دعمنا لمبادرة سي حمادي وقلنا إنه يتعين دعم هذه الحكومة بتوافق واسع يسندها في المجلس التأسيسي مع ضمانات تتمثل في استقلالية الكفاءات الوطنية الحقيقية وتمتعها بالروح الوطنية الثورية وهناك عدة كفاءات وطنية مسيسة اختارت أن تكون خارج الأحزاب. كما طالبنا بضبط برنامج واضح للحكومة و بحزام سياسي يساندها، ربما لم تكن تفاصيل الفكرة واضحة المعالم في البداية ولكن موقفنا منذ البداية كان واضحا ولم يحدث فيه أي تراجع.
هل كان موقفكم خلاصة إجماع أعضاء المكتب السياسي؟
ـ هناك توجه عام لمساندة مبادرة السيد حمادي الجبالي، قراءتنا تعتبر أن توسيع قاعدة التوافق كانت ضرورية للتخفيف من التشنج وحدة التوتر في الساحة السياسية
هذا منطق يصلح للملائكة، المكون الثالث لـ «الترويكا» تمسك ممثلوه في الحكومة بكراسيهم إلى آخر رمق ، هل بهذه البساطة ستضحون بمناصبكم من أجل توسيع قاعدة التوافق؟
ـ إذا لم نفهم موقع التكتل منذ تأسيسه ومواقفه قبل انتخابات 23 أكتوبر وبعدها فإنه يعسر فهم موقفنا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس، كان هدفنا دائما هو تغليب المصلحة الوطنية
رأى البعض في موقفكم هذا حملة إنتخابية سابقة لأوانها لأن «التكتل» خيب ظن كثير من ناخبيه بسلسلة التنازلات لـ «النهضة» الطرف الأقوى في «الترويكا» الحاكمة؟
ـ نحن قدّمنا المصلحة الوطنية وضحينا بقطاع من ناخبينا.
هل تقر بخسارتكم لجزء واسع من قاعدتكم الانتخابية؟
ـ لا يمكن لأحد أن يجزم بحجم الخسارة ولكننا واعون بأن هناك من مناصرينا من غيّر رأيه بسبب …
(مقاطعا) بسبب تساهلكم مع «النهضة»؟
ـ ما تراه أنت تنازلا نراه نحن اختيارا لموقع يغلّب مصلحة الوطن، منذ حكومة الغنوشي كانت مواقفنا مبدئية وها أنت ترى بعينيك أن الطبقة السياسية عادت إلى ما كنا طالبنا به يوم 15 أكتوبر2011 قبل الانتخابات حين دعونا إلى حكومة مصلحة وطنية تفاديا للاستقطاب الثنائي ولكن الناس «ما فهمتش موقفنا».
من تقصد؟ شركاءكم في «الترويكا»؟
ـ شركاؤنا دعوا إلى حكومة وحدة وطنية حتى «النهضة» دعت إلى ذلك لكن هناك أطراف اختارت المعارضة حتى قبل أن تصدر نتائج الانتخابات أما نحن في «التكتل» فكنا نقول بأن المجال لا يسمح بحكومة وبمعارضة وبأن المرحلة الانتقالية تقتضي أن تتظافر الجهود للمحافظة على السلم الإجتماعي لتحقيق أهداف الثورة بعيدا عن التقسيم التقليدي بين سلطة ومعارضة، هناك من إتهمنا بأننا «موش فاهمين» الديمقراطية والآن تلاحظون ان التجاذب خلق إحتقانا تطور إلى عنف ووصلنا إلى الإغتيال السياسي …لقد حدث ما كنا نخشاه ولا أحد يعترف بطبيعة الحال بما دعونا إليه بشكل مبكر.
وزير التربية عبد اللطيف عبيد وهو ايضا عضو المكتب السياسي لـ «التكتل» أعلن موقفا مختلفا من مبادرة رئيس الحكومة وهو ما حدا بإتهام «النهضة» بشرائه، ما موقفكم؟
ـ نحن في «التكتل» لسنا قوارير مشروبات غازية لنا نفس الموقف نباع ونشترى، ولا يمكن الحديث عن إجماع بمعنى الموافقة التامة. قلت لك هناك توجه عام وذلك لا يلغي وجود بعض التمايز في المواقف الفردية سواء من طرف سي عبد اللطيف عبيد أو من غيره ولا يمكن لحزب ان يكون ديمقراطيا إن كان منطق 99 بالمائة سائدا
ماذا كان موقفك الشخصي؟
ـ موقفي كان مساندا لمبادرة سي حمادي وحتى أكون صادقا معكم أقول لكم قبل 6 فيفري (تاريخ إغتيال شكري بلعيد) كنت مع فكرة توسيع التوافق السياسي مع توفير الضمانات بتحييد وزارات السيادة ومراجعة التسميات وتغيير السياسات، كانت قناعتي أن هذه المرحلة تحتاج لكفاءات سياسية لا كفاءات تقنية ولكن 6 فيفري غير قناعاتي ورأينا في مبادرة رئيس الحكومة الحل الممكن « فما دمنا عجزنا عن أن نكون مع بعضنا لداخل خلينا الكل لبرة، المهم نكونو مع بعضنا « ونترك المجال لكفاءات غير متحزبة لتقوم بمهمة إدارة الشأن الحكومي
هل كنت مستعدا للتفريط في منصبك الحكومي؟
ـ طبعا، «أحنا قلناها»، عبّرنا عن استعدادنا كممثلي «التكتل» في الحكومة للانسحاب وتعويضنا بكفاءات وطنية غير متحزبة من أجل الصالح العام وللتذكير فنحن الحزب الوحيد الذي تنازل عن حقيبة وزارية لشخصية مستقلة في شخص حسين الديماسي منذ تشكيل الحكومة الأولى.
هل ستكون موجودا في الحكومة القادمة؟
ـ ما عندي حتى فكرة.
يتردد أنك قريب من رئيس الحكومة؟
ـ وهل تعتقد أن الخطط الحكومية يمنحها سي حمادي وفق مقياس القرب منه والبعد عنه» ما نحبش نتكلم على روحي» ولكني لم آت إلى السياسة بحثا عن كرسي.
أنت اليوم وزير بوزارتين؟
ـ (لم يعلق على ذلك وواصل حديثه)
أنا جئت إلى السياسة وإلى الوزارة من أجل المساهمة في خدمة الصالح العام وإنجاح المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.
أنتم مستعدون للاستقالة إذن؟
ـ طبعا وسبق لنا التصريح بذلك، موقفنا لم يتغير منذ 17 جانفي 2013 بانعقاد المكتب السياسي وأعلنا أنه يمكن لوزرائنا أن يستقيلوا إن لم تتوفر شروط استمرارنا،» لعبنا الشوط الأول وكان علينا ان نتفق على قواعد لعب الشوط الثاني لتجاوز أخطاء الشوط الأول».
ودعمنا مبادرة رئيس الحكومة كان يعني تلقائيا أننا سنكون خارج الحكومة فهل تريد دليلا أكبر على التزامنا بمواقفنا المعلنة؟
كنتم مستعدين للاستقالة بما في ذلك عبد اللطيف عبيد؟
ـ من حق عبد اللطيف عبيد كما من حق غيره أن يعبّر عن موقفه الشخصي وهو ما قاله بصريح العبارة ولم يكن الوحيد في المكتب السياسي الذي رفض حكومة الكفاءات وهو موقفي إلى غاية 6 فيفري. سي عبد اللطيف عبّر عن رأيه الشخصي ولكن ربطه بالإلتزام بقرارات مؤسسات الحزب» هذا هو»، في «التكتل» مشاركتنا في حكومة «الترويكا» لم تنبن على أن نأخذ نصيبنا من المرطبات «نخرجو او نقعدو في الحكومة ما عنا حتى مشكل» المشاركة بنيت على قراءة سياسية قوامها أننا ضد الاستقطاب الثنائي في هذه المرحلة.
هل مازال «التكتل» متمسكا بتحييد وزارات السيادة؟
ـ بطبيعة الحال، عقدنا مجلسا وطنيا أصدر بيانا قال فيه اننا نواصل دعم مبادرة رئيس الحكومة للنأي بالجهاز التنفيذي عن التجاذبات وكل من سيبقى في الحكومة عليه أن يلتزم بعدم الترشح في أية إنتخابات قادمة تشريعية ورئاسية كما أكدنا على وجود حزام سياسي يدعمها و يكون حريصا على تنفيذ استحقاقات المرحلة وهي استحقاقات سياسية ويكون همزة وصل بين الحكومة والمجلس التأسيسي والحوار الوطني ونحن لم نضبط وصفة جاهزة مسبقا وتركنا الصيغة للنقاش.
رئيس كتلة «التكتل» في المجلس المولدي الرياحي صرح بأنه لا يرى مانعا في بقاء علي العريض على رأس الداخلية؟
ـ لم يقل هذا.
قال ما يشبهه؟
ـ ما قاله يندرج دائما في إطار مسعى «التكتل» إلى التوافق الوطني، إذا حصل توافق بإبقاء علي العريض فنحن لن نكون ضد هذا التوافق، هذا ما قاله المولدي الرياحي.
التوافق هو عمليا ما تفرضه «النهضة» عليكم؟
«علاش إلي تفرضو النهضة؟» أنا أتحدث عن توافق الأطراف السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي والمكونة للمشهد السياسي الوطني، «النهضة» بمفردها لا تعكس أي توافق بل إن «الترويكا» نفسها لا يمكن أن تكون معبرة عن التوافق الوطني.
هل مازالت «الترويكا» على قيد الحياة؟
ـ «الترويكا» لا يمكنها أن تحتكر التوافق الوطني، التوافق المطلوب أوسع، هذا ما قاله المولدي الرياحي رئيس كتلة «التكتل» في المجلس الوطني التأسيسي.
ما ستقوله أنت هل هو موقفك الشخصي او موقف الحزب؟
ـ موقف الحزب مبدئي منذ فترة ما قبل 23 أكتوبر 2011
ما موقفكم من الإبقاء على علي العريض وزيرا للداخلية في صورة حدوث توافق على ذلك؟
ـ إذا حدث هذا التوافق المفترض فسنقوم بدراسة الموقف في الإبان لا يمكن أن نستبق الأحداث.
إذا أقر التوافق بقاء رفيق عبد السلام وزيرا للخارجية ؟
ـ لست انا من سيقرر ذلك قد يكون لي موقفي الشخصي وأخيّر الاحتفاظ به ولكن لـ «التكتل» مؤسسات تقوم هي بدراسة الموقف وإتخاذ القرار الذي نقدر أنه يحقق المصلحة العليا ويخدم الوفاق الوطني.
منهج حزبنا مبني على فكرة التوافق والمصلحة الوطنية ولا يمكن أن نتخذ مواقف لا تسير في هذا الإتجاه.
هل طرح داخل المجلس الوطني لـ«التكتل» وصلب مكتبه السياسي بقاء الدكتور مصطفى بن جعفر على رأس المجلس الوطني التأسيسي من عدمه خاصة بعد إعلان عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة «وفاء» نيته الترشح لرئاسة المجلس؟
ـ «ينجم يقول، هو يشوف في روحو» الكفاءة ولكننا في التكتل» ما عنّا حتى مشكل» ويمكنني أن أجيبك بكل صراحة، طرحنا هذا الموضوع وموقفنا هو إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي مغادرة سي مصطفى للمجلس فهو مستعد لذلك «ما ثمة حتى مشكل ويظهر لي سي مصطفى أكثر واحد ما عندو حتى مشكل مع البلايص».
كثيرون يعتبرون «المؤتمر» حزبا مخترقا من «النهضة» و«التكتل» حزبا رخوا يصدر الموقف المعارض للنهضة ثم يتراجع عنه ؟
ـ أعطني أمثلة ، إذا كان هناك حزب يقول كلمة واحدة فهو حزب «التكتل»، حين شعرنا بضرورة التغيير في التركيبة الحكومية أعلنا يوم 17 جانفي عن إعتزامنا الاستقالة إن لم يتم الشروع في إصلاح الوضع بما يحقق الوفاق الوطني الواسع.
لم يحدث شيء من ذلك ومع ذلك لم تستقيلوا؟
ـ هل تعتقد أن الشجاعة تكمن في تقديم الاستقالة؟ لم تعد هناك حاجة لنستقيل بعد أن تقدم السيد رئيس الحكومة بمبادرة حكومة الكفاءات لأننا أصبحنا جميعا في موضع المقالين.
«التكتل» ليس حزبا غوغائيا وليس بصدد خوض معركة إنتخابية مفتوحة، «التكتل» لا يهدف إلى أن يسجل أهدافا في مرمى الآخرين «برشة أحزاب هكة» نحن نعمل بصمت وجدية لمصلحة البلاد.
لماذا سكتم عن حملة التعيينات التي تقوم بها «النهضة» في مفاصل الدولة؟
ـ لم نسكت هناك أطر نتحدث صلبها ، هذه ثقافتنا وهذه أخلاق الحزب ونأمل أن تكون أخلاق السياسة في البلاد. نحن ندلي بمواقفنا داخل تنسيقية «الترويكا»، بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي يوم 10 ماي 2012 لفتنا النظر إلى إخلالات في صلب عمل الحكومة منذ شروعها في العمل وأنشئت التنسيقية يوم 20 ماي وبدأنا بالتقييم» قلنا ثمة مشاكل» بما في ذلك مسألة التعيينات على جميع المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وقد تم إصلاح عدة مسائل ضمن عمل تنسيقية «الترويكا» «وبرشة حاجات ما تصلحتش « طالبنا بالتسريع في إرساء منظومة للعدالة الانتقالية ومراجعة منهج التعيينات المتبع وفي نفس الوقت كنا دائما نقيم الإنجازات، شنوة الحل؟ هناك من يلجأ إلى القطيعة؟ هل هذا هو الحل لتونس؟
مع الأسف تتالت الأحداث بشكل حال دون مواصلة التقييم ضمن تنسيقية «الترويكا» والضغط من اجل تعديل الأوتار ، ضيعنا ستة اشهر ونحن نبحث عن حلول لمشاكل طارئة: حادثة الإعتداء على السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر ثم أثيرت مسألة نهاية شرعية المجلس التأسيسي في 23 اكتوبر 2012 وفي نفس الوقت وصلنا إلى توافق حول هيئة الانتخابات والإعلام ووضع روزنامة والتوافق على النظام السياسي «مع الأسف برشة حاجات ما صارتش بعد ذلك»، واليوم وصلنا إلى توافق حول تركيبة هيئة إصلاح الإعلام واعتقد أنها ستحوز على توافق جل مكونات المشهد الاتصالي ولكن الإعلان لم يتم عنها بسبب الظروف التي تحيط بالبلاد ولكن حدث توافق حول الأسماء، ثم جاءت أحداث سليانة في نوفمبر وساحة محمد علي، لم تهدأ تونس إلا نهاية ديسمبر وبداية جانفي ، وأعد السيد رئيس الحكومة وثيقة سياسية حول النقائص التي ينبغي تلافيها بدءا بالعنف السياسي والتسميات والتشارك في الحكم وهي وثيقة رحبنا بها وكنا ساهمنا في صياغتها لتكون أرضية سياسية عرضت على أحزاب أخرى ، رجحنا دائما المصلحة الوطنية» ما نعملوش برشة حس « نحن في 23 أكتوبر رضينا بنتائج الصندوق «موش الناس الكل رضات»، هناك أطراف لم ترض بنتائج الصندوق في الحكم وفي المعارضة ، نحن حزب ديمقراطي وبإنتهاء إنتخابات 23 أكتوبر انصرفنا للعمل بعيدا عن الهاجس الانتخابي، لسنا في حملة إنتخابية ويمكنك العودة إلى المداولات في المجلس لتتأكد من دفاعنا عن المشروع الذي من أجله اختار الناخبون التصويت لـ «التكتل»، نحن حزب منضبط بعيدا عن التصريحات الإستعراضية في منابر التلفزيون كما أن إلتزامنا بالمشاركة في «الترويكا» إقتضى منا تغليب التوافق من أجل الصالح العام ومع الأسف هناك أحزاب رفضت أن تكون ممثلة في «الترويكا» نحن نعمل من مواقعنا في الحكومة ونلفت النظر إلى النقائص في تنسيقية «الترويكا».
من كان مرشحكم لترؤس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات؟
ـ مرشحنا كان كمال الجندوبي
كان؟ هل تغير؟
ـ كان ومازال سي كمال …
هناك إحساس عام بأن رئيس الحكومة خيب ظن الكثيرين بعد إعلان فشل مبادرته، في تقديرك هل كان الجبالي صادقا في مبادرته او كان تقاسم أدوار بين قيادات «النهضة»؟
والله حسب معرفتي بالشخص «ما نتصورش فيها عملية ميكافيلية»، هذه الفكرة تراود سي حمادي منذ مدة، قالها في جانفي ويوم 5فيفري قال لنا «سأتحمل مسؤوليتي، البلاد يلزمها تواصل ، نجمو نعملو حكومة كفاءات وطنية»، فكرة حكومة كفاءات لم ترد بباله يوم 6 فيفري.
أي أنها لم تكن إشارة ربانية؟
ـ سي حمادي كان واعيا بأن البلاد كانت في مأزق وقد كان صادقا في مبادرته. أما الاستقالة ليست دائما تعبيرا عن الشجاعة ، سي حمادي مدّد في آجال التشاور كلما رأى بداية حل «ما حبش يحّرف المبادرة متاعو حبها تقعد كيما هي»، أنا في مكانه كنت افعل نفس الشيء».
من المسؤول عن فشل مبادرة رئيس الحكومة؟
ـ «نحبو ولا نكرهو ، «النهضة» عندها اربعين في المائة من نواب المجلس التأسيسي» وأنت تعرف أن أية مبادرة لا بد ان يكون عليها توافق في المجلس التأسيسي و لا يمكن القفز على حركة «النهضة» في أي حل…
على ماذا كان يعول حمادي الجبالي لتمرير مبادرته قبل ان يعترف بفشلها؟
ـ هو يعرف حزبه أكثر منّي. ربما كان يعوّل على أعضاء حزبه القادرين على فهمه، نحن في التكتل حاولنا إقناع بقية الأطراف بأن حكومة كفاءات هي الحل للخروج من الأزمة «النهضة» رأت غير ذلك في ما يبدو صحيح ان مبادرة رئيس الحكومة فشلت ولكن لا يمكن ان تستمر الحكومة كما كانت هي عليه وكان شيئا لم يكن أي ان النهضة لا يمكنها ان تستمر وتغمض عينيها عن المستجدات الجديدة.
ما الحل إذن؟
ـ الحل في تقديري توافق أوسع
هل يكون المؤتمر الوطني للإنقاذ هو الحل(مطلب الجبهة الشعبية)؟
ـ هذه مضيعة للوقت، لا حاجة لنا لهذا المؤتمر هناك المجلس الوطني التأسيسي باعتباره هيئة منتخبة تشرف على العملية السياسية و هناك مبادرة حوار وطني تجمع الأحزاب حتى غير الممثلة في المجلس والمنظمات ومبادرة الإتحاد بما يمثله من قيمة رمزية لدى عموم التونسيين لذلك لا حاجة لنا لخلق إطار جديد للحوار.
ومجلس الحكماء؟
ـ فكرة مجلس الحكماء فكرة باهية.
لكن؟
ـ لا أتصور أنه سيكون في الصيغة التي إجتمع بها مؤخرا .
أنا أسأل عن مجلس الحكماء الذي إستنجد به رئيس الحكومة وكونه على عجل؟
ـ لا جاء في ظرف رأى فيه رئيس الحكومة انه في حاجة إلى هيكل يساعده على النصح في إدارة الأزمة وإنتهت مهمته.
هل تعتقد ان هذا المجلس إنتهى دوره؟
ـ نعم هذا تقديري للأمور في شكله الحالي بمثابة خلية أزمة ودوره إنتهى ولكن يمكن تشكيل مجلس حكماء مضيق قائم على توافق بين الرئاسات الثلاث ولنا شخصيات وطنية قادرة على المساهمة في دعم الوفاق الوطني كما يمكن تشكيل مجلس خبراء يساعد المجلس في كتابة الدستور.
لماذا غبتم عن «المسيرة المليونية» لـ «النهضة» في شارع بورقيبة (أو شارع الثورة كما سماه راشد الغنوشي)
ـ نحن لا نحضر ضيوفا في مسيرات الآخرين، «التكتل» ينظم مظاهراته ويكون شريكا في الفكرة والقرار.
هل تلقيتم دعوة للمشاركة؟
ـ نعم تلقينا دعوة للمشاركة ولكننا رفضنا تلبيتها كضيوف.
هل كانت هناك جدوى من مسيرة للحزب الحاكم للمطالبة بالوحدة الوطنية كما قالوا؟
ـ هذا من بين عوامل عدم مشاركتنا لأنه بقدر تمسكنا بالشرعية في كل مواقفنا وخاصة بعد أن فوجئنا في بعض المواقف المشككة في شرعية المجلس التأسيسي فإننا لم نر سببا وجيها يدعو حزبا في السلطة إلى تجميع أنصاره في ظل مناخ مرتبك ومتردد.
(مقاطعا) تقصد الباجي قائد السبسي بتلميحك لحلّ المجلس التأسيسي؟
ـ هو أحدهم، « موقف سي الباجي إستأت منه ، كي تجي من شخصية مثل سي الباجي يعرف شنوة يقول» ويدرك أهمية مؤسسة المجلس وخطورة الفراغ السياسي تجعلك تأسف وتتألم ولكن … على كل سي الباجي تراجع والصفحة طويت
أطنبت في الدفاع عن التوافق الوطني، أي جدية في وفاق يغيب عنه «نداء تونس» و«الجمهوري» و«الجبهة الشعبية»؟
ـ انا افرق بين الأحزاب التي ذكرتها.
كيف ذلك؟ هذه هي الأحزاب الرئيسية في تونس؟
ـ لا من قال لك ذلك؟ لا توجد أحزاب رئيسية في غياب الصندوق… تذكّر الخارطة قبل 23 أكتوبر.
هل سيكون توسيع قاعدة التوافق بتجميع أحزاب ميكروسكوبية تشترى بالمناصب؟
ـ هناك أحزاب ممثلة في المجلس أفرزها الصندوق، ربما الأحجام تبدلت بعد الانتخابات ولكن هناك واقع أفرزه الصندوق، الأحزاب الممثلة داخل المجلس لها موقعها وهناك أحزاب خارج المجلس وأحزاب أخرى من بينها «نداء تونس» تأسست بعد انتخابات 23 أكتوبر ولا نعرف ما هو وزنها لأن استطلاعات الرأي في تونس لا يمكن الوثوق بها في غياب المعايير الموضوعية وفي غياب مصداقية المؤسسات التي تقوم بها.
تتحدث عن الأحزاب داخل المجلس؟ «العريضة الشعبية» مثلا تطالب بتعيين محمد الناصر رئيسا للحكومة؟
ـ تنجم تكون، هناك «المؤتمر» و «التحالف الديمقراطي» الذي بدأ يصنع لنفسه وزنا كذلك «الجمهوري» و«الجبهة الشعبية» «حركة وفاء» … هذه الأحزاب الكبرى التي يمكن أن تشكل وفاقا وطنيا .
و «نداء تونس» ؟
ـ هم عبّروا عن عدم رغبتهم في المشاركة في أية حكومة قادمة كما أن الحزب غير ممثل في المجلس التأسيسي.
لهم نواب في المجلس؟
ـ لا يمثلون كتلة ولا معنى في تقديري لنواب تم تجميعهم من آفاق مختلفة …ترشحوا على قائمات أخرى c’est pas sérieux ولكن ذلك لا يعني أن نغمض أعيننا عن وجود هذا الحزب في الحوار الوطني ، فدائرة الحوار الوطني لا يمكن أن تقصي «نداء تونس» والانتخابات القادمة ستكشف حقيقة وزن كل حزب ….وقتها نعرفو نداء تونس وحجمه الحقيقي هي وغيرها من الأحزاب
هل تعتبر أن حمادي الجبالي هو الشخصية الأكفأ لقيادة الحكومة القادمة؟
ـ المسألة لا تتعلق بالكفاءة بل بالشخصية الأجدر والأنسب القادرة على تجميع أكبر عدد من التوافقات الوطنية وسي حمادي برهن على هذه القدرة.
لو رشحت «النهضة» غير الجبالي هل تقبل أن تكون وزيرا في حكومة لا يرأسها هو ؟
ـ لا توجد لدينا مواقف مسبقة من الأشخاص، نحن ننطلق دائما من فكرة التوافق، نحن نسعى لتحقيق التوافق بين كل الأطراف لأن حزبنا لم يقطع صلاته مع أي طرف وليس خصما لأي حزب، موقفنا مرتبط بوجود برنامج سياسي يتوافق عليه أكبر عدد ممكن من الأحزاب.
تصريحات من قبيل»لن نفرط في الأمانة» و «لن نخرج من المجلس إلا أمواتا» ألا تثير فيكم بعض الخوف؟
ـ (يضحك) المجلس مهمته محددة هي كتابة الدستور، لأجل هذه المهمة إنتخبه الشعب التونسي وهناك إتفاق أخلاقي على إنجاز مهمته ومراقبة الحكم والتشريع في أقصر وقت ممكن، تجاوز المجلس العام لعدة اعتبارات لأن الوضع لم يسمح بذلك وأعتقد أن المجلس سيستمر لمدة ما بين ستة أشهر والسنة ليتم مهمته وتتم انتخابات أتمنى هذا وأعتقد أنه من مصلحة تونس ان لا تطول مدة المجلس أكثر لأن ذلك يهدد سلامة تونس وخاصة من الناحية الإقتصادية
راشد الغنوشي أمام الآلاف من أنصاره قال بأنهم لن يفرطوا في الأمانة؟
ـ ماهي الأمانة التي يقصدها؟
الحكم
ـ لا، الأمانة هي صياغة دستور لكل التونسيين وتولي إدارة البلاد بإجراء إصلاحات جذرية للقطع مع الفساد ومعالجة قضايا عاجلة مثل البطالة وإنخرام التوازن الجهوي وضعف التنمية هذه هي الأمانة وإلا ما كان الشعب ليثور و يعطيك السلطة.
هل فاجأتك تصريحات عبد الفتاح مورو لموقع «ماريان» الفرنسية؟
ـ شخصيا لم تفاجئني.
هو تراجع عنها وقال إنها أخرجت من سياقها؟
ـ ربما، لا أعلم، هو الوحيد الذي يمكنه أن يؤكد أو ينفي ولكن لا يمكن في مستوى معين من الصحافة الجادة تغيير تصريحات 180 درجة.
من يعرف شخصية سي عبد الفتاح مورو لا يستغرب من تصريحاته ربما كان قالها في لحظة إنفعال …
هل فاجأتك إستقالة محمد عبو من الأمانة العامة لحزب المؤتمر؟
ـ في هذا الظرف الذي تمر به البلاد فاجأتني لأن الوقت لا يسمح بمزيد تعقيد الأمور للأسف جاءت الاستقالة التي لن تسهّل الوضع الذي نعيشه .
كنت من الوزراء الذين ينظر إليهم بعين الرضى حتى تعيينك وزيرا للمالية وإعلانك الزيادة في أسعار المحروقات دون تنسيق مع الحكومة؟ وهو ما تسبب في نزول أسهمك في البورصة السياسية؟
ـ أنا في الحكومة لخدمة بلادي لا لربح الأسهم في بورصة السياسة، لست في حملة إنتخابية أنا إبن «التكتل» تحملت المسؤولية للمساهمة في إنجاح المرحلة، عملت سنة في قطاع السياحة رفقة فريق كامل بالتعاون مع المنظمات المهنية ونجحنا في زيادة 40 في المائة من عائدات السياحة من العملة الصعبة مقارنة بسنة 2011 وقلصنا النقص إلى 10 في المائة مقارنة بسنة 2010 بزيادة مليار دينار في الظرف الصعب أمام اختلال ميزان الدفوعات
حين تحملت المسؤولية في وزارة المالية كان الهدف بتزكية من المجلس الوطني التأسيسي المحافظة على التوازنات المالية للبلاد وعلى نفس قيمة عجز صندوق التعويضات الذي تضاعف ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010 وذلك يتطلب حزمة من الزيادات المقررة سلفا.
هل كانت الزيادة في الأسعار بتنسيق مع رئيس الحكومة؟
ـ الزيادة وافق عليها المجلس الوطني التأسيسي عبر نواب الشعب التونسي وكان ضروريا تنفيذها.
هل مازالت هناك زيادات أخرى في الطريق؟
ـ لا، الزيادات التي تم اتخاذها كانت ضرورية لحماية التوازن في ميزانية الدولة بعد أن أصبحت ميزانية صندوق الدعم تعادل ميزانية التنمية التي تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010 وبلغت 4.5 مليار دينار وهو مؤشر كان لزاما علينا ان نتدخل للحيلولة دون تفاقمه على الأقل خاصة أن الفئات الضعيفة لا تستفيد من صندوق الدعم بأكثر من 10 في المائة ، قلنا «ما يلزمش صندوق الدعم يفوت ميزانية التنمية» وانطلقنا في برنامج إصلاح منظومة الدعم هيكليا وهي عملية ستأخذ وقتا حتى تستفيد الفئات الضعيفة من الدعم.
هذه الشعارات سمعناها منذ كان محمد مزالي رئيسا للحكومة (من 1981 إلى 1986) ولم يتحقق منها شيء رغم تتالي الحكومات؟
ـ الفرق أنه لم تحدث ثورة في تونس سابقا، نحن اليوم في أسس ديمقراطية وشفافية ولا يمكن قياس الثمانينات على وضع تونس هذه السنوات،
صرح مصطفى كمال النابلي بأن الوضع الاقتصادي مقلق وصعب وبأن بعض أرقام الحكومة(نسبة النمو لسنة 2012) أرقام سياسية؟
ـ أنا سمعت برشة تصريحات تمشي في المنهج هذا وشيئا من تحميل المسؤولية للحكومة الحالية متجاهلين مسؤولية الحكومات المتتالية منذ استقلال تونس.
سي كمال النابلي لم يقل إن الوضع كارثي بل نبه من خطورة استمرار هذا الوضع وانا متفق معه في هذه الرؤية لكني لا اتفق معه في وصف الأرقام بأنها سياسية.
وصفها بالأرقام السياسية لأنها غير صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء؟
ـ لا أتفق معه في هذا التقييم لأني شخصيا منذ تقلدت مهام وزارة المالية كان هاجسي كيفية التعامل بكامل الشفافية ووضع كل الأرقام على ذمة من يطلبها (حق النفاذ إلى الخبر) في إطار ما يطلق عليه بالحكومة المفتوحة Open Gov للقطع مع التشكيك في ما تصدره الجهات الرسمية من أرقام ، ومع الأسف لم ننجح كثرا في مسعانا، نريد أن نعيد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ، لا بد من إعادة خلق هذه الثقة ولكن تأكد أنه لا مجال للتلاعب بأي مؤشر أو التزوير ومغالطة الرأي العام .
نحن اليوم في وضع دقيق، الميزانية مختلة هيكليا، الزيادة في مشاريع التنمية وفي الأجور وفي صندوق الدعم لم تواكبها زيادة في مداخيل الدولة المتأتية من الإستثمار الخاص الوطني والأجنبي ومحرك الاستثمار لا يمكن أن يشتغل إلا بتوفير الاستقرار السياسي والأمني ، إذا لم تعد العجلة إلى الدوران فإننا مهددون بمخاطر حقيقية في غياب الموارد الطبيعية .
نحن بصدد القيام بإصلاحات جوهرية في مجلة الاستثمار وفي مجلة الجبائية التي وضعنا رزنامة إصلاحها الجوهري ترسيخا للعدالة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي وسننظم استشارة وطنية لإصلاح منظومة الجباية (عملنا نفس الشيء بالنسبة إلى منظومة الاستثمار) بالتعاون مع مؤسسات دولية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) وانطلقنا في عملية تقييم البنوك العمومية ستفضي إلى إستراتيجية في شهر جوان القادم ….
لابد من الخروج من المرحلة الإنتقالية في أقرب الأوقات» ما نجموش نواصلو هكة « لا بد من معالجة ملف رجال الأعمال إذ لا يعقل أن نضع الكل في سياق واحد» يلزمنا نلقاو فيه حل… الناس معلقة كلّي عمل كلّي ما عملش، ثمة شكون خرج من البلاد وثمة شكون قاعد في دارو مع مراعاة الإخلالات التي كانت تحدث سابقا مثل استغلال العامل وحرمانه من التغطية الإجتماعية « أي أن كل الأطراف الاجتماعية مدعوة إلى تظافر الجهود لإعادة الحياة إلى محرك الإستثمار لأنه طالما بقي معطلا فلا يمكن الحديث عن تنمية ولا عن مواطن شغل …والحمد لله هناك مؤشرات إيجابية بتوقيع الميثاق الاجتماعي ونأمل أن يكون القادم أفضل …علينا أن ندرك اننا إقتصاديا في المنطقة البرتقالية وعلينا إطلاق صفارة الإنذار قبل أن يشتعل الضوء الأحمر ….حتى نجنب بلادنا مصيرا لا نرضاه لها، فمثلما توافقنا يوم 14 جانفي دون أي تأطير على رحيل بن علي ومثلما توافقنا على المرحلة الانتقالية الأولى وفي 23 أكتوبر ، على الطبقة السياسية أن تتوافق في هذه المرحلة» كل واحد يطيح من روحو قبل أي إعتبار إنتخابي، توة يجيو الانتخابات حتى نتمّ هذه المرحلة آمل أن لا تخيب الطبقة السياسية إنتظارات التونسيين « ونكون أوفياء لشهداء الثورة وآخرهم الشهيد شكري بلعيد .