مصطفى بن جعفر : مقاومة الإرهاب لا تنحصر على إطار تشريعي ناجع بل تستوجب تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الهشة والمرور إلى فترة الاستقرار عن طريق تأمين الانتخابات المقبلة

كانت الندوة الصحفية التي عقدها ظهر اليوم مصطفى بن جعفر بالمجلس الوطني التأسيسي مناسبة جدد فيها تعازيه الحارة إلى الشعب التونسي وإلى عائلات الشهداء الأبرار الذين ذهبوا ضحية العملية الإرهابية النكراء التي جدت بجبل الشعانبي متمنيا الشفاء العاجل إلى كل الجرحى .
وتوجه بنفس المناسبة بتحية إجلال وإكبار إلى كل قواتنا الوطنية العسكرية والأمنية منها مشددا على ضرورة إلتفافنا حول مؤسساتنا العسكرية و الأمنية ودعمنا لها معتبرا ذلك واجبا وطنيا لمنحها الثقة والرفع من معنوياتها حفاظا على اللحمة الوطنية.
وأوضح مصطفى بن جعفر بأن مسألة الإرهاب هي في الواقع ليست مسألة محلية وهي ليست بظاهرة تونسية بل هي معضلة دولية وإقليمية وتستوجب وضع إستراتجية عامة تتضافر فيها كل الجهود من اجل مجابهتها.
وبين أن هناك جملة من المغالطات التي تتوارد في هذه الأيام الأخيرة والتي تذهب إلى ربط هذه العمليات الإرهابية بعدم مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون الإرهاب الذي يناقش حاليا صلب لجنتي الحقوق والحريات ولجنة التشريع العام وهذا مايو حي للرأي العام بوجود فراغ تشريعي يشجع الإرهابيين على مزيد من الانتهاكات والواقع أن هناك قانون 10 ديسمبر 2003 الذي يشكل إطارا قانونيا ساري المفعول إلى يومنا هذا وهو قانون صارم وزجري في بعض فصوله وهذا ما ذهب بنا إلى مناقشة هذا المشروع الجديد وذلك ليكون متلائما مع مانص عليه دستور الجمهورية الثانية من ضمان للحريات وأسس المحاكمة العادلة وحرية التنظيم مع الحفاظ طبعا على الصرامة اللازمة حتى يكون إطارا تشريعيا ناجعا على المدى الطويل لتنتفع به كل الأجيال القادمة وتجعل من هذا المشروع مشروعا دسما يستوجب مناقشة دقيقة لكل فصوله والاستماع إلى أهل الاختصاص.
وأوضح مصطفى بن جعفر أن هذه المغالطات تستهدف ضرب المؤسسة التشريعية التي تشكل العمود الفقري لهذه المرحلة التأسيسية الانتقالية التي أوشكت على نهايتها بعد أن أوفى المجلس الوطني التأسيسي بكل تعهداته من مصادقة على الدستور وتفعيل الهيئات الدستورية والمصادقة على القانون الانتخابي الذي كان أساس تحديد الرزنامة الانتخابية التي اقترحتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والت صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي وكان على ضوئها تحديد تاريخ 26 أكتوبر 2014 تاريخ ثاني انتخابات عامة حرة تعددية وديمقراطية في تونس .
وشدد مصطفى بن جعفر في هذا السياق على ضرورة دعم جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة في هذه الفترة المخصصة للتسجيل والتي تعد الفترة الحاسمة في رسم ملامح الانتخابات المقبلة.
وأضاف بأن التشكيك في مصداقية هذه الهيئة يعد محاولة لإرباك العملية الإنتخابية وإتمام آخر مراحل هذا المسار الإنتقالي الديمقراطي الذي ميز خصوصيات التجربة الديمقراطية التونسية.
واكد مصطفى بن جعفر أن المجلس الوطني التأسيسي سيتعهد بإتمام هذا المسار التأسيسي من خلال وظيفته التشريعية التي أقرها الدستور من خلال أحكامه الانتقالية و تقرر في هذا الإطار التسريع في عمل اللجان التشريعية .
وتقرر بنشر تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي على موقع المجلس يوم 22 جويلية، وتقرير لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات المتعلق بقانون الإرهاب يوم 24 جويلية 2014 على أن تكون المصادقة والإنتهاء من النظر في المشروعين في إطار الجلسة العامة في حدود نصف شهر أوت.
كما تقرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 21 جويلية 2014 لإجراء حوار مع السيد رئيس الحكومة حول الوضع الأمني قي البلاد.

وجدد مصطفى بن جعفر في الأخير دعوته إلى كل الشعب التونسي نساء ورجالا شبابا وشيبا إلى التحلي بالروح الوطنية العالية من خلال تشبثهم بمستقبل تونس الذي لن يكون سوى من خلال مشاركة فاعلة في الانتخابات القادمة لذلك لابد من الإسراع في عملية التسجيل لأن مقاومة الإرهاب لا يمكن أن تكون إلا في إطار دولة مؤسسات فاعلة ومتينة لا يمكن لنا أن نبنيها وندعمها ونحافظ عليها إلا بتجاوز هذه المرحلة الانتقالية الهشة والمرور إلى فترة الاستقرار التي لا يمكن لنا العبور إليها دون تأمين الانتخابات المقبلة التي لم تعد تفصلنا عنها سوى بضعة أشهر.

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *