لجنة التوافقات تحقق الانسجام حول باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور وتنطلق في النقاش حول التوطئة

باردو ( وات ) – أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس لجنة التوافقات النيابية مصطفى بن جعفر، عن استكمال التوافق داخل اللجنة، حول باب الحقوق والحريات و”تحقيق الانسجام بين مختلف فصوله والفصل 48 الجامع لضوابطها، على أساس التناسب والضرورة ومبدأ الدولة المدنية الديمقراطية”.وقال بن جعفر يوم الأربعاء، في ختام اجتماع لجنة التوافقات، أنه تم تحقيق الإنسجام بين الفصول 29 و30 و31 و34 و36 و40 و48 من باب الحقوق والحريات والاتفاق على تعميق النقاش حول باب التوطئة في الاجتماع المقبل للجنة التوافقات.وأشار إلى وجود “مناخ من المسؤولية وسعي جاد إلى التوافق”، معربا عن “تفاؤله إزاء تحقيق تقدم في تسوية القضايا الخلافية الجوهرية في مشروع الدستور، قبل الجلسات العامة المخصصة لمناقشة المشروع فصلا فصلا”.ومن ناحيتها أفادت لبنى الجريبي ممثلة “التكتل من أجل العمل والحريات” في لجنة التوافقات، بأن النقاش حول باب التوطئة الذي شرع فيه خلال اجتماع الأربعاء، على أن يستكمل في الاجتماع المقبل، سيعود إلى مسألة المرجعيات التي يستلهم منها الدستور مع دعم حضور المرجعية الكونية لحقوق الإنسان حتى تكون تونس دولة مدنية من دون أي لبس أو وهن”، حسب تقديرها.ولاحظت أن عبارة “تأسيسا على تعاليم الإسلام ومقاصده ومبادئ حقوق الإنسان الكونية”، سيتم “استبدالها بعبارات أخرى تؤكد علوية الدستور على كل المرجعيات وتتجاوب أكثر مع الانتظارات الدولية من الدستور التونسي”، وفق تصريح الجريبي.