الدولة التونسية مخولة بإلغاء الإتفاقية مع شركة كوتيزال لعدم احترامها لواجباتها الجبائية وهذا ما طالب به إلياس الفخفاخ لدى وكالة حماية الشريط الساحلي منذ سنة 2013

[wonderplugin_audio id=”5″]