إنّ الأحزاب السّياسيّة المشاركة في الحوار الوطني الممضية أسفله والمجتمعين على هامش جلسة الحوار الوطني اليوم الأربعاء 15 جانفي 2014 في لقاء تشاوري حول المستجّدات الطّارئة على مسار المصادقة على فصول الدّستور وخاصّة ما جدّ في علاقة بالفصل 103 والانقلاب على صيغته الأصليّة التّوافقيّة بإتّجاه الالتفاف على استقلاليّة القضاء فإنّنا:
- نعلن تمسّكنا الشّديد بالصّيغة الأصليّة التّوافقية لهذا الفصل.
- تمسّكنا باستقلاليّة السّلطة القضائيّة ومساندتنا للقضاة في تحرّكاتهم دفاعا عن هذا المطلب الشّعبي.
- ندعو الرّباعي إلى تحميل الأطراف السّاعية إلى إرباك المسار الدّستوري مسؤولياتها في حرمان الشّعب التّونسي من دستور يستجيب لتطلّعاته بسعيها إلى تجميد لجنة التّوافقات.
- ندعو الرّباعي الرّاعي إلى تفعيل دور الحوار الوطني خاصّة بعلاقته برئاسة المجلس الوطني التّأسيسي والجلسة العامّة وعرض كلّ الفصول الّتي استعصى حلّها بالتّوافق داخل المجلس التّأسيسي على جلسات الحوار الوطني.
الأحزاب :
- التيّار الشعبي
- حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد
- حزب العمّال
- الحزب الشّعبي التقدّمي
- حركة التونسي
- حزب الجبهة الوطنيّة التّونسية
- الحزب الجمهوري المغاربي
- 7-المبادرة الوطنيّة الدستوريّة
- الأزهر بالي (حزب الأمان)
- حزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي
- حزب التّكتّل الدّيمقراطي من اجل العمل والحرّيات
- حزب أفاق تونس
- حركة نداء تونس.