بمناسبة إحياء الذكرى 60 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، فإن حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات :
- يعبر عن اعتزازه بهذا الحدث التاريخي الذي مثل نقلة نوعية في الحقوق المكتسبة للمرأة وللمجتمع التونسي ككل وبالمكاسب التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية التي جعلت من المرأة ندا للرجل وعلى إيمانه بأنه لا تقدم ولا رقي دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في بناء تونس؛
- يؤكد على ضرورة مواصلة مراجعة كافة النصوص القانونية التميزية ضد المرأة بما يتلائم ومبدأ المساواة في دستور الجمهورية الثانية والمواثيق الدولية المصادق عليها؛
- يذكر ان واقع المرأة التونسية لا يزال بعيدا على المساواة المطموحة وان الممارسات والعقلية والتشريعات عليها ان تتطور بما يليق بستين سنة من هذه النقلة النوعية؛
- يرحب بمشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ويدعو إلى تطبيق إستراتجية وطنية لمقاومة جميع أشكال العنف القائمة ضد النساء والفتيات يشمل مجال التوعية المجتمعية والاحاطة بالضحايا وحمايتهم وعدم الافلات من العقاب ومعالجة جذور العنف ومخلفاته وإدراج الإعتراف بالإغتصاب الزّوجي في القانون وتجريم التحّرش الجنسي خاصة في الاطار المهني؛
- يعبر عن انشغاله أمام هشاشة الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للعديد من العاملات ومن حاملات الشهائد العليا والتي تجعلهن في موقع استغلال؛
- يطالب بسن سياسات تحفيزية من أجل الإرتقاء بواقع المرأة المهني ومن أجل فرض حقّها في العمل اللائق والتغطية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحمايتها من التهميش والتفقير؛
- يدعو كل التونسيين والتونسيات وكل القوى الحية للتمسك بالنهج التقدمي للمجتمع التونسي ولمزيد العمل من أجل بناء مجتمع متوازن يحظى فيه التونسيون والتونسيات بحقوقهم على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة التامة.
تونس في 13 أوت 2016
مصطفى بن جعفر
الأمين العام