عقد المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم الجمعة 26 جويلة 2013 جلسة طارئة برئاسة الأمين العام الأخ مصطفى بن جعفر، استعرض خلالها الوضع السياسي في البلاد إثر الجريمة النكراء التي أسفرت عن اغتيال الفقيد محمد البراهمي المنسق العام لحزب التيار الشعبي و النائب بالمجلس الوطني التأسيسي.
و يتقدم المكتب السياسي بأحر تعازيه لعائلة الشهيد ورفاقه وزملائه في المجلس الوطني التأسيسي.
و يعتبر أن الجهات التي دبرت عملية الاغتيال الغادر تهدف بالأساس إلى إفشال المسار الانتقالي من خلال تفجير المناخ الاجتماعي والسياسي والدفع نحو الفتنة والتصادم مما يسوق البلاد نحو المجهول. و لا أدل على ذلك من أن عملية الاغتيال النكراء تم تنفيذها في وقت يسجل فيه المجلس الوطني التأسيسي توافقات جوهرية بين مختلف الكتل و الحساسيات حول عدة مسائل خلافية في الدستور وفي وقت قطع فيه نواب المجلس شوطا مهما نحو إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما يؤكد الاقتراب من نهاية المرحلة الانتقالية وتحديد موعد نهائي للانتخابات.
وأكد المكتب السياسي أن الوضع يحتاج اليوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة و عملية لتنقية المناخ السياسي ولتوفير وضع إيجابي يساعد على تنظيم انتخابات ديمقراطية و نزيهة وشفافة.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة الإسراع بإنجاز المرحلة الأخيرة من المسار الانتقالي حتى لا يتحقق مخطط مدبري اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي الرامي إلى إفشال التجربة الوحيدة الواعدة في بلدان الربيع العربي.
وثمن المكتب السياسي مبادرات المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني وفي مقدمتها الإتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا تعلقه بالحوار كوسيلة مثلى لتحقيق التوافق حول مجمل القضايا المفتوحة.
إن المكتب السياسي للتكتل، و بعد نقاش مستفيض بين أعضائه يعتبر أن تنقية المناخ السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي بما يضمن تأمين المرحلة القادمة و سلامة الانتخابات يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة:
1. التسريع بإيقاف منفذي عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد براهمي و الكشف عمن يقف وراء هذه الجرائم ممن يتآمرون على أمن البلاد. و استقرارها.
2. حل كل رابطات حماية الثورة وكل التنظيمات والفرق التي تمارس العنف.أو تدعو إليه.
3. تحييد دور العبادة ومنع كل توظيف سياسي و كل أشكال التحريض على العنف و الإرهاب.
4. التعجيل بإحداث مرصد وطني ضد العنف للتصدي لكل الممارسات والتجاوزات التي تدفع نحو التصادم والفتنة.
5. العمل على وضع حد للفتنة والانقسام وذلك بتفعيل آلية العدالة الانتقالية في أقرب الآجال حتى تقوم بالمساءلة و المحاسبة وصولا إلى المصالحة الوطنية.التي تمثل اليوم، و أكثر من أي وقت مضى، الضرورة القصوى.
إن تونس على قاب قوسين من إتمام المرحلة الانتقالية و تنظيم انتخابات تفتح بها مرحلة الاستقرار من أجل بناء نموذج سياسي و اجتماعي و اقتصادي يعبئ كل الطاقات و الكفاءات للاستجابة لانتظارات التونسيين و التونسيات و خاصة من يعانون منهم ويلات الفقر و البطالة.
و من أجل مصلحة تونس التي يضعها التكتل فوق كل الاعتبارات، يتوجب:
1-. جمع كل القوى الوطنية المؤمنة بأهداف الثورة و في مقدمتها القطع مع الماضي و التخلص من منظومة الاستبداد.من أجل بعث تنسيقية وطنية توافقية تعنى بمواكبة و تأمين المراحل المتبقية من المسار الانتقالي و تسعى إلى التوافق حول رزنامة تحدد موعدا للمصادقة على الدستور لا يفوت 23 أكتوبر 2013 و موعدا للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لا يفوت 31 ديسمبر 2013.
2-التوافق و الالتزام بما يستوجبه تجاوز الاحتقان من إجراءات جريئة لا يستثنى منها أي مجال و تتجاوب مع مقترحات الأطراف السياسية و مكونات المجتمع المدني في اتجاه توسيع تمثيلية الفريق الحكومي طالما انصهرت في إطار احترام مؤسسات الدولة و قطعت الطريق على كل من يريد الدفع بتونسنا العزيزة نحو المجهول.