جريدة المغرب (24 أفريل 2015)
قالت الأمينة العامة المساعدة لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات هالة علولو بأن الهدف الأول للحزب خلال الفترة المقبلة هو بناء قوة سياسية اجتماعية ديمقراطية تمثل بديلا لمشروع الحكم اليميني الحالي المتكون من النهضة والنداء. وأكدت علولو، خلال ندوة صحفية نظمها الحزب أمس، الخميس بمقره بالعاصمة أن حزب التكتل يسعى إلى توحيد الأحزاب والتيارات الاجتماعية الديمقراطية في شكل جبهة انتخابية في المرحلة المقبلة و على المدى المتوسط يتم هيكلة الجبهة في شكل حزب موحد. وفي إفادة لـ«المغرب» قالت الأمينة العامة المساعدة لحزب التكتل «سنتجاوز الخلافات التي نعتبر أنها عادية خلال المشاورات وقد تقدمنا كثيرا في النقاشات والمفاوضات مع الأحزاب السبعة لبلوغ جبهة إجتماعية ديمقراطية تمثل خيارا جدي للمواطن التونسي».
غياب برنامج واضح
وانتقدت الأمينة العامة المساعدة ما وصفته بضبابية الرؤية وغياب البرنامج المتكامل للعمل سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي للحكومة وعدم وجود التنسيق بين مختلف الوزارات وغياب توجه سياسي واضح يضبط إطار عملها مما يعطي صورة بأنها حكومة إنتقالية مهمتها تصريف أعمال لفترة وجيزة وليست قارة وتحظى بدعم سياسي واسع.
وإعتبرت هالة علولو أن الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول الناجعة لمعالجة الأوضاع المتردية إضافة إلى أنها لم تتمكن من إيجاد إطار عام إستراتيجي لتنظيم العلاقات بين الأطراف الاجتماعية مطالبة بتفعيل بنود العقد الاجتماعي الموقع منذ أكثر من سنتين و تركيز المجلس الوطني للحوار.
وقالت ل»المغرب» «رغم عدم إنتهاء مدة 100 يوم على عمل الحكومة فإننا ندق ناقوس الخطر فنحن لا نرى أي إنسجام ولا تكامل ولا وجهة نظر موحدة واليوم لدينا حكومة قارة وتحظى بدعم سياسي كبير ولكن لم نر إلى حد الساعة أي برنامج أو أولويات خاصة أن هذه الفترة تحتاج إلى برنامج واضح وترتيب للأولويات كمنوال تنمية واضح وتكريس الحوكمة المحلية عبر تفعيل القوانين المتعلقة بها».
تكريس لما كان ينتقده بالأمس
وتعرضت علولو للتسميات في الخطط العليا للدولة وإعتبرت أنها مبنية على الولاءات وتكرس لعودة رموز منظومة الاستبداد والفساد مثل التسميات في بعض المؤسسات العمومية و تسمية بعض الولاة وقالت ل»المغرب» «خلال حكم الترويكا لم تدخر حركة نداء تونس جهدا في إنتقاد التسميات التي رأت أنها مبنيّة على الولاءات وليس على الكفاءة واليوم يكرسون ما رفضوه بالأمس إضافة إلى التمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يعد انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء الإداري».
إستخفاف بالدستور
الاستخفاف بالدستور ونسق العمل الذي يتسم بالبطء والارتباك وعدم الالتزام بالآجال التي حددها للمصادقة على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نصيب مجلس نواب الشعب من الإنتقادات خلال ندوة حزب التكتل حيث حذرت علولو من مغبة فتح باب التأويلات لنصوص واضحة وملزمة قد يؤدي عدم الالتزام بها إلى انتهاك للدستور وأكدت رفض الحزب لهذا الإنتهاك.
قانون يؤسس لدولة بوليسية
فيما يخص قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة ضم حزب التكتل صوته إلى جملة الأصوات التي رأت فيه تناقضا صارخا مع روح الدستور وأحكامه لما يتضمنه من انتهاك لحرية الإعلام والتعبير ولأبسط حقوق الإنسان وإلغاءا لمفهوم المواطنة الكاملة وأكدت علولو ل»المغرب» أنه «يؤسس لدولة دكتاتورية بوليسية ويجب سحبه». وتساءلت الأمينة العامة المساعدة لحزب التكتل عن الجهة التي صاغت مشروع القانون مستبعدة أن يكون مجلس الوزراء قد صادق عليه بإعتبار تواجد عديد الحقوقيين داخله ولن يسمحوا بتمرير مشروع كهذا.
ويذكر أن المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات شملته تغييرات حيث تم إنتخاب هالة علولو كأمينة عامة مساعدة ودنيا بن عصمان ناطقة رسمية للحزب إضافة لعديد التحويرات في الخطط تطبيقاً لتوصيات وقرارات المجلس الوطني للحزب الذي انعقد في فيفري الماضي.